امنیت غذایی در گلوگاه نقدینگی / خطر خروج تولیدکنندگان از چرخه فعالیت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، هفت میلیارد دلار ارز برای واردات بیش از ۱۴ میلیون تن نهاده، تنها بخشی از صورت‌مسئله‌ای است که امروز گلوگاه امنیت غذایی ایران را تحت فشار قرار داده است. حذف ناگهانی ارز ترجیحی، فراتر از یک اصلاح ساختاری، به شوکی تبدیل شد که بر پیکره تولید داخلی وارد آمد و نیاز دامداران به نقدینگی را در کمتر از یک شبانه‌روز تا ۴۰۰ درصد افزایش داد. این شوک ارزی، بدون ایجاد سازوکار‌های حمایتی مؤثر، تولیدکننده ایرانی را در برابر تلاطم بازار جهانی تنها گذاشت و ادامه فعالیت را به رقابتی نابرابر بدل کرد.

استهلاک سرمایه در گردش

افزایش شدید قیمت ذرت و سویا، قدرت خرید واحد‌های تولیدی را عملاً به یک‌چهارم کاهش داده است. دامداری که پیش‌تر با چرخه مشخص نقدینگی، گله خود را مدیریت می‌کرد، اکنون با شرایطی روبه‌روست که در آن هزینه مواد اولیه با شتابی فزاینده از درآمد فروش پیشی گرفته است.

در این میان، وعده‌های دولت درباره ارائه کالابرگ تولید یا تسهیلات کم‌بهره، در پیچیدگی‌های بوروکراتیک نظام بانکی متوقف مانده است. نرخ‌های بهره بالا و فرآیند‌های طولانی دریافت وام، این ابزار‌ها را برای تولیدکننده‌ای که روزانه با هزینه تغذیه دام و ضرورت جوجه‌ریزی مواجه است، عملاً ناکارآمد کرده است. تولیدکننده در این شرایط نه در مسیر سودآوری، بلکه در حال مصرف سرمایه ثابت خود برای حفظ بقای موقت زنجیره تولید است.

فشار مضاعف بر تولید و مصرف

بحران نقدینگی دامداری‌ها صرفاً یک شاخص مالی نیست؛ این وضعیت مستقیماً بر سفره خانوار اثر گذاشته است. افزایش هزینه تمام‌شده گوشت و مرغ، ناشی از رشد قیمت نهاده‌ها، قدرت خرید جامعه را کاهش داده و تقاضای بازار را محدود کرده است. دامدار میان دو فشار هم‌زمان قرار گرفته است؛ افزایش چهاربرابری هزینه تولید و بازاری که توان پذیرش قیمت‌های جدید را ندارد.
پیامد این وضعیت، کاهش تدریجی سهم پروتئین در سبد مصرفی دهک‌های پایین و تبدیل شدن اقلامی، چون شیر و گوشت به کالا‌هایی دور از دسترس است؛ روندی که در بلندمدت می‌تواند بار مالی سنگینی بر حوزه سلامت و بودجه عمومی تحمیل کند.

بی‌توجهی به تأمین مالی زنجیره دام و طیور، به معنای تضعیف یکی از پایه‌های حیاتی بازدارندگی ملی است. کاهش توان خرید نهاده‌ها به افت وزن‌گیری دام، کاهش جوجه‌ریزی و در نهایت افزایش وابستگی به واردات محصولات نهایی با ارز آزاد منجر می‌شود.

اصلاح ناقص یارانه‌ها بدون تقویت سازوکار‌های اعتباری، تنها جابه‌جایی رانت ارزی را به دنبال داشته و آن را به بحران عرضه تبدیل کرده است. در صورت تداوم این روند، دولت ناگزیر خواهد بود برای جبران کمبود بازار، منابع سنگین‌تری را صرف واردات گوشت و مرغ منجمد از کشور‌هایی مانند برزیل و ترکیه کند؛ منابعی که می‌توانست به نوسازی و تثبیت اشتغال در واحد‌های تولیدی داخلی اختصاص یابد.

خطر خروج تولیدکنندگان از چرخه فعالیت

تداوم شرایط موجود، احتمال خروج گسترده تولیدکنندگان از چرخه تولید و کشتار دام‌های مولد را افزایش می‌دهد؛ رخدادی که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز خواهد داشت. فشار نقدینگی، پیوند امنیت غذایی را دچار اختلال کرده است.

در صورت باز نشدن مسیر دسترسی مستقیم و کم‌هزینه به سرمایه در گردش طی هفته‌های پیش‌رو، نوسانات قیمتی رخ داده و پیش رو می‌تواند ابعادی فراتر از یک مسئله اقتصادی پیدا کند.