متهمان اصلی آشفتگی بازار خودرو چه کسانی هستند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، نمایش تکراری سلب مسئولیت در تئاتر اقتصادی کشور به پرده جدیدی رسیده است؛ جایی که بانک مرکزی با ژستی حق‌به‌جانب، خود را از مهلکه قیمت‌گذاری خودرو کنار می‌کشد و وزارت صمت نیز در میانه ویرانه وعده‌های تیراژ، تنها نظاره‌گر ذوب شدن قدرت خرید مردم است. این بازی پاس‌کاری میان میرداماد و سمیه، فراتر از یک ناهماهنگی ساده، نشان‌دهنده یک جفای ساختاری در حق مصرف‌کننده‌ای است که حالا باید تاوان دلار‌های گمشده و کارگروه‌های بی‌خاصیت را با قیمت‌های نجومی بپردازد.

کارگروه‌های فرمایشی 

ادعای بانک مرکزی مبنی بر بی‌ارتباط بودن با نرخ‌نامه‌های جدید خودرو، یک رفتار فریبنده است. اگر این نهاد نقشی در تعیین قیمت ندارد، وجود کارگروه اختصاصی خودرو در قلب بانک مرکزی با کدام منطق حکمرانی سازگار است؟ البته طبیعی است که در اقتصادی که بند ناف تولید و قطعه‌سازی به تخصیص ارز گره خورده، بانک مرکزی با قطره‌چکانی کردن ارز و ایجاد ایستگاه‌های بوروکراتیک، عملاً فرمان اصلی قیمت را در دست گرفته است. 
تفکیک میان سیاست ارزی و قیمت نهایی، یک شوخی تلخ مدیریتی است؛ وقتی دلار برای واردات قطعه با تأخیر و نرخ‌های دستوری تخصیص می‌یابد، بانک مرکزی نه یک ناظر، بلکه متهم ردیف اول صعود نمودار‌های قیمتی است.

ویترین خالی صمت

در حال حاضر وزارت صمت به یک تماشاگر منفعل تبدیل شده که تنها وظیفه‌اش، صدور بخشنامه‌های متناقض و وعده‌های که به غیر از دلسرد کردن مردم نتیجه‌ای ندارد است. واردات خودرو که قرار بود اهرم تنظیم‌گر و رقیب تولیدات بی‌کیفیت داخلی باشد، با چنان لکنتی اجرا شد که بیشتر به یک رانت محدود برای خواص شبیه است تا یک سیاست بازارساز. این واردات قطره‌چکانی، نه‌تنها ترمز قیمت‌ها را نکشید، بلکه با ایجاد انتظارات تورمی جدید، سوخت بیشتری به آتش دلال‌بازی در بازار تزریق کرد.

اهدای خون به کالبد دولت

نبود یک نقشه راه شفاف، بازار خودرو را به یک قمارخانه تبدیل کرده است که در آن هیچ‌کس — از تولیدکننده تا خریدار — تکلیف فردا را نمی‌داند. تغییر مداوم دستورالعمل‌های تنظیم بازار، نشان‌دهنده بی نظمی است که ریشه اصلی آن در ناتوانی وزارت صمت برای هماهنگی با دیگر نهاد‌ها است. در این بلبشوی نهادی، هزینه ناهماهنگی دولت مستقیماً از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. وقتی خودرو به جای یک کالای مصرفی، به ارز دوم کشور تبدیل شده، یعنی سیاست‌گذاران رسماً شکست خود را در کنترل متغیر‌های کلان پذیرفته‌اند و حالا سعی دارند با پاس‌کاری تقصیرها، از خشم عمومی بگریزند.

پایان اعتبار بخشنامه‌ها

برآیند عملکرد مثلث بانک مرکزی، صمت و سازمان حمایت، سقوط کامل اعتماد عمومی به سیاست‌های تنظیم بازار بوده است. تا زمانی که وزارت صمت از نقش تدارکاتچی بانک مرکزی خارج نشود و تکلیف رانت‌های نهفته در واردات محدود روشن نگردد، هرگونه نشست و کارگروهی تنها اتلاف وقت و هزینه عمومی است. 
بازار خودرو در حال حاضر نه با رد اتهام در رسانه‌ها، بلکه با شفافیت ارزی و پایان دادن به انحصار‌های دولتی-خصولتی سامان می‌یابد. در غیر این صورت، این بحران مزمن، همچنان استخوان لای زخم اقتصاد ایران باقی خواهد ماند و شکاف میان ملت و دولت را عمیق‌تر خواهد کرد.