کارگری برای «هیچ» 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، افزایش ۴۰ درصدی حقوق در نگاه نخست ممکن است قابل توجه به نظر برسد، اما وقتی این رقم در برابر تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی اقلام پروتئینی و کالا‌های اساسی قرار می‌گیرد، معنای خود را از دست می‌دهد. دولت و شورای عالی کار با این نرخ‌گذاری، عملاً بار اصلی کنترل تورم و نقدینگی را بر دوش ضعیف‌ترین حلقه زنجیره تولید قرار داده‌اند.

این رویکرد منجر به پدیده‌ای شده است که می‌توان آن را برده‌داری نوین شرکتی نامید؛ جایی که فرد ۸ تا ۱۲ ساعت کار می‌کند، اما در پایان ماه حتی قادر به تأمین کالری پایه برای اعضای خانواده‌اش نیست. شکاف میان مزد و معیشت، یعنی نیمی از زندگی کارگر عملاً از چرخه اقتصادی خارج شده و به بخش بدهکاری مزمن یا حذف نیاز‌های بیولوژیک منتقل شده است.

عبور از یک مسئله مالی

در روز‌های پیش رو مسکن دیگر یک نیاز نیست، بلکه به یک سیاه‌چاله تبدیل می‌شود که حداقل ۶۰ درصد درآمد کارگر را می‌بلعد. با رشد ۶۰ درصدی اجاره‌بها در کلان‌شهرها، عملاً آنچه به عنوان افزایش حقوق مطرح است، پیش از آنکه به دست کارگر برسد، به حساب مالکان و دلالان مسکن واریز می‌شود.

این وضعیت بیش از گذشته منجر به کوچ اجباری و شکل‌گیری حاشیه‌نشینی طبقاتی جدید میشود. کارگری که ناچار است برای تأمین سرپناه به دورترین نقاط حاشیه شهر پناه ببرد، نه تنها زمان و انرژی خود را در ترافیک و ایاب‌وهاب از دست می‌دهد، بلکه دچار گسست هویتی می‌شود. این گسست، فقر را از یک مسئله مالی به یک بحران معنا تبدیل می‌کند.

فقر پنهان و زوال سلامت

وقتی نیمی از هزینه‌های زندگی پوشش داده نمی‌شود، اولین قربانیان درمان و تغذیه هستند. حذف پروتئین، لبنیات و میوه از سبد مردم، تنها یک آمار اقتصادی نیست، بلکه زنگ خطر سوءتغذیه عمومی است که نتایج آن در سال‌های آینده با کاهش ضریب هوشی نسل‌های جدید و افزایش بار بیماری‌های مزمن بر دوش دولت ظاهر خواهد شد.

روی آوردن به مشاغل دوم و سوم (فرار به سمت مشاغل کاذب و پلتفرمی)، اگرچه چاله معیشت را کمی پر می‌کند، اما نهاد خانواده را متلاشی کرده است. پدری که ۱۶ ساعت در شبانه‌روز کار می‌کند، فرصتی برای تربیت و ارتباط معنایی با فرزندان خود ندارد. اینجاست که فقر معنایی با فقر مادی گره می‌خورد و منجر به فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش بزهکاری‌های ناشی از ناامیدی می‌شود.

برای درک عمق بحران، باید به شاخص‌های حیاتی زیر توجه کرد که در بودجه فعلی نادیده گرفته شده‌اند:

شاخص سبد کالری: کاهش ۲۰ درصدی مصرف کالری در دهک‌های ۱ تا ۴ در مقایسه با سال قبل.

نرخ بازماندگی از درمان: افزایش مراجعات به بخش‌های دولتی فرسوده و حذف چک‌آپ‌های دوره‌ای از برنامه زندگی.

شاخص فرسودگی شغلی: رسیدن نرخ اضطرار روانی در محیط‌های کاری به مرز بحران به دلیل ناترازی دخل و خرج.

نرخ اشتغال بی‌تأمین: گسترش فعالیت در بخش غیررسمی برای فرار از کسورات بیمه‌ای و دریافت نقدی اندک برای بقای روزمره.