معتادان متجاهر نیازمند اشتغال و حمایت واقعیاند؛ تغییر نام مراکز کافی نیست
به گزارش خبرنگار آنا، با اعلام تغییر نام مراکز ماده ۱۶ به «مراکز امید و زندگی»، ستاد مبارزه با موادمخدر از آغاز فصلی تازه در ساماندهی معتادان متجاهر خبر میدهد؛ فصلی که قرار است از جمعآوری صرف عبور کرده و به درمان، بازتوانی، اشتغال و بازگشت پایدار به جامعه ختم شود. به گفته مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، این مراکز «نقشه راه زندگی جدید» هستند و قرار است چرخه معیوب بازگشت مکرر به اعتیاد را متوقف کنند.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا با یک بازطراحی ساختاری روبهرو هستیم یا صرفاً تغییر نامی بر سازوکار پیشین؟ و مهمتر اینکه آیا اشتغال همان حلقه مفقودهای است که میتواند درمان را پایدار کند؟
دکتر عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در گفتوگو با خبرنگار آنا، اقدامات مراکز امید و زندگی را دارای طرحی جامع دانست که پنج فاز مشخص را دنبال میکند: پذیرش و غربالگری، سمزدایی و درمان اولیه، درمان تخصصی (جسمی و روانی)، بازتوانی و مهارتآموزی، و در نهایت اشتغال و بازگشت به جامعه با حمایت دو تا سهساله پس از ترخیص.
در این مدل، خدماتی، چون درمان پزشکی و رواندرمانی، آموزش مهارتهای زندگی، ورزش، فعالیتهای فرهنگی، حتی موسیقیدرمانی و سوادآموزی پیشبینی شده و تیمی متشکل از پزشکان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی در کنار مددجویان فعالیت خواهند داشت.
تفاوت اعلامشده با مراکز پیشین، تأکید بر «بازگشت پایدار» به جای «نگهداری مقطعی» است؛ همان نقطهای که در سالهای گذشته محل انتقاد کارشناسان بود.
آیا اشتغال حلقه مفقوده بوده است؟
یکی از پررنگترین مؤلفههای طرح جدید، ایجاد کارگاههای تولیدی در دل مراکز است؛ از تولید پوشاک و اقلام مصرفی تا فعالیتهای خدماتی. هدف دوگانه است:
۱. توانمندسازی مددجویان
۲. حرکت مراکز به سمت خودگردانی مالی
تجربه سالهای گذشته نشان داده که بخش قابل توجهی از افراد پس از ترخیص، به دلیل نداشتن شغل و درآمد پایدار، دوباره به چرخه مصرف بازگشتهاند. از این منظر، اشتغال میتواند حلقه مفقوده درمان باشد؛ اما تنها در صورتی که مهارتآموزی واقعی و منطبق با بازار کار باشد، پیوند با کارفرمایان بیرون از مرکز برقرار شود؛ حمایت پس از ترخیص استمرار داشته باشد.
در غیر این صورت، اشتغال درونمرکزی به تنهایی تضمینکننده بازگشت موفق نخواهد بود.
خودگردانی یا خطر بهرهکشی؟
حرکت به سمت خودکفایی مالی مراکز، اگرچه بار بودجهای دولت را کاهش میدهد، اما پرسشی جدی ایجاد میکند:
آیا نیروی کار مددجویان به منبع تأمین هزینههای مرکز تبدیل خواهد شد؟
کارشناسان حوزه آسیبهای اجتماعی تأکید دارند که مرز میان «توانمندسازی» و «بهرهکشی» باریک است. شفافیت دستمزد، بیمه، حقوق قانونی و نظارت بیرونی، تعیینکننده سلامت این مدل خواهد بود. اگر استانداردهای حمایتی رعایت شود، کارگاهها میتوانند ابزار بازسازی هویت شغلی باشند؛ در غیر این صورت، به چالشی تازه بدل میشوند.
تغییر نام یا تغییر ساختار؟
در مدل جدید، از اصلاح فرآیند غربالگری، تدوین پروتکلهای استاندارد، طراحی فیزیکی جدید مراکز، آموزش مداوم پرسنل و حتی الگوبرداری از تجارب بینالمللی سخن گفته شده است. همچنین بر پذیرش «بدون قضاوت» و حفظ کرامت انسانی تأکید شده است.
با این حال، موفقیت این تحول وابسته به چند عامل کلیدی است: اصلاح قوانین در صورت وجود خلأهای حقوقی، هماهنگی میان پلیس، بهزیستی، وزارت کشور، شهرداریها و دستگاه قضایی، تأمین زمین و زیرساخت در استانهای فاقد مرکز و نظارت مستمر بر اجرای پروتکلها.
بدون این مؤلفهها، تغییر عنوان به تنهایی نمیتواند چرخه قدیمی را متوقف کند.
تکلیف استانهای فاقد مرکز
بر اساس اعلام مسئولان، برخی استانها هنوز فاقد مراکز ماده ۱۶ هستند و توسعه متوازن زیرساختها در دستور کار قرار گرفته است. تعیین تکلیف مالکیت زمین، افزایش ظرفیت و تدوین فرمت ثابت احداث مراکز از جمله برنامههای اعلامشده است.
اما تا زمانی که توزیع عادلانه مراکز در کشور محقق نشود، احتمال انتقال آسیب از شهری به شهر دیگر همچنان وجود خواهد داشت.
نقش شهرداریها؛ فرصت یا چالش؟
پیشنهاد واگذاری تولیت مراکز به شهرداریها – در صورت تصویب نهایی – میتواند به دلیل ارتباط مستقیم این نهاد با مدیریت شهری، فرصتی برای هماهنگی بهتر در ساماندهی معتادان متجاهر باشد؛ بهویژه آنکه جمعآوری این افراد در سالهای گذشته در بهبود چهره شهرها و کاهش برخی جرائم خرد مؤثر بوده است.
اما ورود شهرداریها، اگر صرفاً با نگاه انتظامی و زیباسازی شهری باشد و نه رویکرد درمانمحور، ممکن است اولویت «ساماندهی ظاهری» را بر «بازتوانی واقعی» غلبه دهد.
ضمانت جلوگیری از بازگشت چیست؟
مسئولان میگویند با طراحی پنجمرحلهای، حمایت پس از ترخیص، اشتغالمحوری و حتی پیشبینی طرح «مدیریت مصرف» برای گروههای خاص، چرخه معیوب گذشته تکرار نخواهد شد.
اما تجربه جهانی نشان میدهد که بازگشت پایدار نیازمند سه مؤلفه اساسی است:
خانواده، شغل و حمایت اجتماعی مستمر. اگر هر یک از این حلقهها ضعیف باشد، احتمال بازگشت همچنان وجود دارد.
طرح «مراکز امید و زندگی» تلاشی است برای عبور از رویکرد جمعآوری و نگهداری کوتاهمدت به سمت درمان جامع و بازتوانی اجتماعی. تأکید بر اشتغال، مهارتآموزی و خودکفایی، نشان میدهد سیاستگذار به خلأهای گذشته واقف است و در پی اصلاح آنهاست.
با این حال، موفقیت این طرح نه در تغییر نام، بلکه در کیفیت اجرا، شفافیت مالی، نظارت اجتماعی و تداوم حمایت پس از ترخیص رقم خواهد خورد. اگر اشتغال بهدرستی طراحی شود، میتواند همان حلقه مفقودهای باشد که درمان را پایدار میکند؛ اما اگر نظارت و زیرساخت کافی فراهم نشود، خطر بازتولید چرخه گذشته همچنان باقی است.
«امید و زندگی» زمانی به واقعیت بدل میشود که مددجویان نه فقط از خیابان، بلکه از حاشیهنشینی اجتماعی و اقتصادی نیز خارج شوند؛ و این، آزمونی جدی برای سیاستگذاران حوزه آسیبهای اجتماعی خواهد بود.
انتهای پیام/