پیشبینی منابع برای توسعه تجهیزات هوشمند شبکه انرژی
به گزارش خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با الحاق یک بند به ردیف ۴ این لایحه، با ۱۱۹ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
متن الحاق به شرح زیر است:
میتیرینگ حداقل هزینه کرد از محل سرمایهگذاری نفت و گاز جهت راه اندازی و بهرهبرداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی ۵ درصد، استناد قانونی بنده (پ) ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت حداقل هزینه کرد از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه جامع هوشمند انرژی مقدار ۵۰ هزار میلیارد ریال (۵ همت)- مستند قانونی بند (پ) ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ ذخیرهسازی حداقل هزینه کرد از محل حساب سرمایهگذاری نفت و گاز جهت ایجاد و توسعه زیرساخت لازم برای ذخیرهسازی گاز طبیعی ۱۰ درصد، استناد قانونی بند (پ) ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت حداقل هزینه کرد از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت ایجاد و توسعه زیرساخت لازم برای ذخیرهسازی گاز طبیعی مقدار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۰ همت) مستند قانونی بند (پ) ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت.
مالک شریعتی در تشریح پیشنهاد خود برای الحاق یک بند به ردیف ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: بر اساس صفحه ۱۱۲ قانون برنامه هفتم، ماده ۴ بند «پ» اجزای ۱ و ۲، برای دو موضوع مهم یعنی ذخیرهسازی گاز طبیعی و تجهیزات هوشمند شبکه انرژی کشور (موسوم به میترینگ) باید در لوایح بودجه سنواتی منابع پیشبینی شود.
وی با قرائت متن قانون افزود: وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی و نیز حساب سرمایهگذاری با جلب مشارکت بخش خصوصی، زیرساختهای لازم برای ذخیرهسازی گاز طبیعی را بهگونهای ایجاد کند که در دوره دو ماهه اوج مصرف حداقل ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی ذخیره شود. به گفته او، در حال حاضر حدود ۱۵ درصد نیاز ایام اوج مصرف امکان ذخیرهسازی وجود دارد که باید افزایش یابد.
شریعتی ادامه داد: در حوزه میترینگ نیز دادهها مبنای تصمیمگیری و جلوگیری از قاچاق سوخت است، اما بسیاری از نقاط اتصال در بالادست، پاییندست و خطوط لوله فاقد تجهیزات اندازهگیری هوشمند هستند. به همین دلیل گاهی شاهد کشف خطوط لوله سرقت یا نشتیهای دیرهنگام هستیم.
وی تأکید کرد: در جزء ۲ نیز آمده است که حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت و حساب سرمایهگذاری نفت و گاز تشکیل شود. او گفت پیشنهاد ارائهشده شامل ارقامی برای این دو بخش است و کاملاً منطبق با قانون برنامه است.
در مخالفت با این پیشنهاد، محسن زنگنه اظهار کرد: اصل موضوع میترینگ و ذخیرهسازی درست است و نبود میترینگ باعث عدم شفافیت در منابع نفتی شده است. وی گفت اختلاف پنج درصدی بین خروجی چاه تا بارگیری کشتی در سال معادل حدود ۵.۵ میلیارد دلار میشود. با این حال تأکید کرد در برنامه هفتم حساب سرمایهگذاری نفت و گاز با ساختار مشخص و حضور نمایندگان مجلس ایجاد شده تا درباره تخصیص منابع تصمیم بگیرد و تعیین مستقیم ارقام در بودجه، مداخله در کار همان کارگروه تخصصی است. این کار میتواند ساختار بودجه شرکتهای نفتی و تنظیمات مربوط به سود، مالیات و هزینهها را بر هم بزند.
در موافقت، سیدجواد حسینیکیا گفت: بیش از ۵ میلیارد دلار خسارت به دلیل نبود تجهیزات اندازهگیری در خطوط لوله و پالایشگاهها ایجاد میشود و قاچاق سازمانیافته سوخت از همین مسیر رخ میدهد.
وی با اشاره به اعلام قاچاق روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر، تأکید کرد با نصب تجهیزات سنجش و اندازهگیری میتوان از منابع ملی صیانت و منابع حاصل را در مناطق محروم و زیرساختهایی چون آب، برق، گاز و راه هزینه کرد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، مخالفت کمیسیون را اعلام کرد و گفت این پیشنهاد به دلیل دربرگیری کلیه شرکتهای تابعه نفت نیازمند رأی دوسوم است. وی افزود بودجه شرکتهای دولتی دارای تنظیمات مشخص در حوزه سود، مالیات و هزینههاست و برداشت ارقامی مانند ۱۰ یا ۵ همت میتواند کل ساختار بودجه شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد. او از نمایندگان خواست به پیشنهاد رأی مثبت ندهند.
احمد مرادی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۵۲ گفت: موضوع حساب سرمایهگذاری نفت و گاز از محل منابعی مانند الپیجی است و ارتباطی با بودجه عمومی دولت ندارد و تصمیمگیری درباره آن در راستای تکالیف برنامه هفتم و نیاز کشور است
میثم ظهوریان نیز در تذکری اظهار کرد برنامه هفتم در بند «پ» ماده ۴۴ تکلیف مشخصی تعیین کرده و باید متناظر آن در بودجه دیده شود.
وی گفت مدیریت انرژی صرفاً از طریق افزایش قیمت نیست و میترینگ ابزار غیرقیمتی مؤثر برای جلوگیری از قاچاق و فساد در زنجیره انرژی است و فشار مستقیمی بر بودجه عمومی وارد نمیکند.
انتهای پیام/