لزوم اصلاح فوری حکمرانی اقتصادی / هشدار اتاق بازرگانی ایران درباره چالشهای سلامت، اقتصاد دیجیتال و بودجه
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ سیامین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با محوریت بررسی چالشهای اقتصاد سلامت، وضعیت اقتصاد دیجیتال، سیاستهای ارزی و ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی برگزار شد.
در این نشست، عباس کبریاییزاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به روند سالمندی جمعیت کشور اعلام کرد: تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۳ درصد جمعیت ایران سالمند خواهند بود و این موضوع پیام روشنی برای نظام سلامت دارد. وی با بیان اینکه ۷۷.۵ درصد جمعیت کشور در بازه سنی ۱۵ تا ۶۶ سال قرار دارند، بر لزوم آمادگی ساختاری حوزه سلامت تأکید کرد.
وی نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت میان استانها را جدی دانست و گفت بیماریهای غیرواگیر، تنفسی، دیابت و سرطان شیوع بالایی در کشور دارند.
به گفته وی، با وجود رشد متوسط ۵.۱ درصدی بازار دارویی ایران در برابر رشد ۴ درصدی جهان و تولید ۹۸ درصد دارو در داخل، چالشهایی مانند بدهی دولت به شرکتهای دارویی، کمبود نقدینگی، قیمتگذاری دستوری، مشکلات تأمین ارز و فرسودگی تجهیزات صنعت داروسازی همچنان پابرجاست. کبریاییزاده همچنین تحقق هدف کاهش پرداخت از جیب بیماران به زیر ۳۰ درصد در برنامه هفتم را دشوار ارزیابی کرد.
در ادامه، افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران، با انتقاد از نبود فضای رقابتی در اقتصاد کشور، نرخگذاری دستوری و بیتوجهی به حقوق مالکیت را از موانع اصلی رشد اقتصاد دیجیتال دانست.
وی اظهار کرد: سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران حدود نصف متوسط جهانی است و سرمایهگذاری خطرپذیر به دلیل ریسکهای سیاسی و مقررات خلقالساعه شکل نمیگیرد. او همچنین فیلترینگ و کیفیت پایین اینترنت را مانع جدی فعالیت صدها هزار کسبوکار آنلاین عنوان کرد و هشدار داد ادامه روند فعلی به مهاجرت نیروی انسانی متخصص و تضعیف اقتصاد ملی میانجامد.
علیرضا کلاهی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز با انتقاد از سیاست ارز ترجیحی، آن را عامل شکلگیری رانت، قاچاق معکوس و کاهش انگیزه تولید داخلی دانست و تأکید کرد: حذف این سیاست باید با راهکارهای مؤثر برای جبران کمبود نقدینگی همراه باشد. وی اعتباری کردن فروش مواد اولیه در بورس کالا را راهکاری عملی برای حل مشکل نقدینگی صنایع عنوان کرد و بر ضرورت حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز تأکید داشت.
در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران، با اشاره به نقش مشورتی اتاق در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی، خواستار پررنگ شدن بعد اقتصادی در مذاکرات بینالمللی شد و تأکید کرد: سایه سیاست بر اقتصاد ریشه بسیاری از مشکلات معیشتی است. وی حذف ارز ترجیحی را گامی رو به جلو در جهت شفافیت و کاهش رانت دانست و از تصمیم هیأت رئیسه اتاق برای عدم برگزاری ضیافتهای افطاری و اختصاص منابع آن به حمایت معیشتی از اقشار کمبرخوردار خبر داد.
فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز در گزارشی درباره حکمرانی اقتصادی، با اشاره به ناترازیهای جدی بودجه، سهم بالای هزینههای جاری، وابستگی به استقراض و افزایش فشار مالیاتی بر بخش خصوصی، بر ضرورت کوچکسازی دولت و اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد.
وی هشدار داد: اقتصاد ایران در وضعیت تعادل ناپایدار قرار دارد و اصلاح ساختاری حکمرانی اقتصادی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
درادامه این نشست محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: اتاق بازرگانی میتواند در کنار دولت قرار گیرد و با ارائه مشورتهای فنی و اقتصادی، نقش مؤثری در تأمین و تقویت منافع ملی ایفا کند.
وی با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا اظهار امیدواری کرد که زمینه نقشآفرینی اتاق ایران و بخش خصوصی برای تقویت ابعاد اقتصادی این مذاکرات فراهم شود. به گفته او، لازم است بخش اقتصادی مذاکرات پررنگتر دیده شود و اتاق ایران باید پرچمدار این رویکرد باشد. بهرامن افزود: فعالان اقتصادی در سراسر کشور باید بتوانند در این مسیر ایفای نقش کنند.
نایبرئیس اتاق ایران با بیان اینکه فرهنگ و تمدن ایرانی هیچگاه جنگطلب نبوده است، تصریح کرد: بروز هرگونه تنش یا جنگ در کشور یا منطقه، جز اختلال در روند توسعه و ایجاد بیثباتی، دستاوردی نخواهد داشت. او خاطرنشان کرد: فعالان حوزه تولید به خوبی میدانند که «از مرزهایی که کالا عبور میکند، گلوله عبور نمیکند»؛ چراکه در چنین شرایطی آرامش و رفاه عمومی برقرار است.
بهرامن با اشاره به اعتراضات اخیر در جامعه، ریشه اصلی آن را مسائل اقتصادی و معیشتی دانست و تأکید کرد: انتظار میرود دیدگاهها و مشورتهای اتاق ایران بهعنوان مشاور سه قوه، در تصمیمگیریهای اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: جامعه امروز نیازمند کنار گذاشتن حاشیههای بازدارنده در حوزه فکر، تولید و اصلاح نگرشهاست. به اعتقاد او، بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، ریشههای غیراقتصادی دارند و ناشی از غلبه سیاست بر اقتصاد هستند.
ضرورت پرهیز از دوقطبیسازی در کشور
نایبرئیس اتاق ایران حوزه اجتماعی را از اولویتهای مهم کشور برشمرد و گفت: جامعه نیازمند بازنگری درونی و تقویت همبستگی است و بیتوجهی به این موضوع میتواند خسارتبار باشد.
وی با اشاره به شعار «وفاق ملی» رئیسجمهور تصریح کرد: همه باید تلاش کنند فضای کشور به سمت دوقطبی شدن حرکت نکند؛ چراکه ایجاد شکاف داخلی، خواسته و برنامهریزی برخی جریانهای بیرونی است.
بهرامن با اشاره به چالشهای ساختاری اقتصاد ایران گفت: حذف ارز ترجیحی که در دستور کار دولت قرار گرفت، از پیشنهادهای اتاق بازرگانی بوده و اقدامی رو به جلو در مسیر توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود.
وی نظام چندنرخی ارز را زمینهساز رانت و سودجویی دانست و تأکید کرد: حمایت اتاق ایران از تکنرخی شدن ارز با هدف حذف رانت، افزایش شفافیت، بهبود تخصیص منابع و تقویت انگیزههای صادراتی صورت گرفته است.
وی همچنین بر لزوم پررنگتر شدن حضور بخش خصوصی در تصمیمسازیهای مرتبط با صادرات تأکید کرد و گفت: اکنون زمان اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی فرا رسیده است.
نایبرئیس اتاق ایران در پایان سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان اعلام کرد: هیئترئیسه اتاق ایران تصمیم گرفته است در سال جاری به دلیل شرایط اقتصادی جامعه، از برگزاری ضیافتهای افطاری خودداری کند و هزینههای پیشبینیشده را صرف تهیه و توزیع بستههای معیشتی میان اقشار کمبرخوردار کند تا همراهی عملی با مردم در این ایام صورت گیرد.
انعقاد تفاهمنامه با سازمان بازرسی کل کشور
بهرامن به امضای تفاهمنامه میان اتاق ایران و سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهمنامه، مسائل و چالشهای بخش تولید و تجارت برای پیگیری و رفع موانع با این سازمان در میان گذاشته میشود تا با رویکردی آیندهنگر، مشکلات موجود کاهش یابد.
وی همچنین از برگزاری نشستی میان اعضای هیئترئیسه اتاق ایران و جمعی از رؤسای اتاقهای بازرگانی استانی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و افزود: در این نشست درباره برخی چالشهای اقتصادی از جمله موضوع کارتهای بازرگانی گفتوگو و تبادل نظر شد.
در پایان نشست، بیانیه «لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور» با رأی مثبت ۸۵ درصد اعضا تصویب شد. همچنین بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ اتاق ایران با تأکید بر شفافیت و عملیاتی بودن، با رأی ۹۳ درصد اعضا به تصویب رسید. در ادامه نیز شرکت «رهیافت حساب» با کسب ۸۳ درصد آرا به عنوان حسابرس سال ۱۴۰۴ اتاق ایران انتخاب شد.
انتهای پیام/