سقف ۴۰ میلیونی مالیات مانع افزایش حداقل دستمزد نیست/ معیشت حقوقبگیران با معافیت مالیاتی حل نمیشود
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعرفههایی پلکانی برای مالیات بر حقوق را به تصویب رساندند که بر اساس این مصوبه حقوقهای دریافتی تا ۴۰ میلیون تومان در ماه معاف از پرداخت مالیات و پس از ان موظف به پرداخت مالیات بر عواید خود بر اساس میزان دریافتیهای ماهانه خواهند بود.
بر این اساس هر شخص که بین ۴۸۰ میلیون تومان در سال یا به عبارتی ۴۰ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد تا افرادی که ۸۰ میلیون تومان در ماه یا ۹۶۰ میلیون تومان در سال درآمد دارند ملزم به پرداخت ۱۰ درصد از دریافتی خود به عنوان مالیات بر حقوق و درآمد هستند.
پله بعدی در آمدهای ماهانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. براین اساس درآمدهای سالانه بین ۹۶۰ تومان تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در پله دوم مالیاتی قرار گرفته و بایستی ۱۵ درصد از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. پلکان بعدی مربوط به درآمدهای بین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۴۴۰ تومان است که تعرفه مالیاتی ۲۰ درصدی بر آنها وضع شده شده است و پس از آن نیز درآمدهای بین یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان بایستی معادل ۲۵ درصد از حقوق خود را و پس از آن نیز ۳۰ درصد از درآمد خود را مالیات بپردازند.
اما نکته مهم اینجاست که در متن این بند ذکر شده است که مالیات بر مجموع دریافتی افراد تعلق میگیرد و مبنای محاسبات نیز تمامی دریافتی افراد است. یعنی تمامی دریافتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه، حق السعی، اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره وری، هرگونه پرداخت پرسنلی از محل ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم، فوق العاده حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک شامل محاسبات مالیاتی است.
این در حالی است که هنوز حداقل حقوق و دستمزد سال آینده حقوق بگیران غیر دولتی بر اساس قانون کار محاسبه نشده و مشخص نیست که پایه حقوق تا چه حد به حد معاف از مالیات نزدیک خواهد بود.
با این شرایط این سوال پیش میآید که آیا تیغ مالیات نیز به گلوی معیشت نیمه جان حقوق بگیران خواهد نشست؟
فاطمه عزیزخانی، استاد دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصاد و بازار کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به تعیین سقف ۴۰ میلیون تومانی برای اعمال نرخ مالیات بر حقوق اظهار کرد: با توجه به اینکه مبنای اعمال مالیات، درآمدهای بالاتر از ۴۰ میلیون تومان در ماه است، این تصمیم عملاً خللی در مذاکرات مربوط به حداقل دستمزد ایجاد نمیکند؛ چراکه حتی با افزایش حداقل مزد در چارچوب مذاکرات مزدی سالانه، سطح دریافتی حداقلبگیران به این سقف نخواهد رسید.
وی ادامه داد: از این رو، بحثهایی که درباره معافیتهای مالیاتی مطرح میشود، ارتباط مستقیمی با کارگران و کارمندانی که حداقل دستمزد را دریافت میکنند ندارد. حتی اگر آیتمهایی مانند حق مسکن، حق عائلهمندی و سایر مزایای مزدی را نیز در محاسبات لحاظ کنیم، مجموع دریافتی حداقلبگیران ـ چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی و چه در قراردادهای پیمانکاری به سطح ۴۰ میلیون تومان نخواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مقابل، در سایر سطوح مزدی شاهد دریافتیهایی چندین برابر حداقل دستمزد هستیم و طبیعتاً این گروهها مشمول قواعد تعیینشده در نظام مالیات بر حقوق میشوند؛ بنابراین نباید این دو سطح درآمدی را با یکدیگر خلط کرد.
نرخ ثابت ۱۰ درصدی؛ تناسب در مبلغ، نه در درصد
عزیزخانی در پاسخ به پرسشی درباره منطق اعمال نرخ ثابت ۱۰ درصدی برای بازه قابل توجه میان حقوق ۴۰ میلیون تومانی تا ۸۰ میلیون تومانی ـتوضیح داد: هرچند نرخ مالیات در این بازه ثابت در نظر گرفته شده است، اما به لحاظ مبلغ پرداختی، تناسب با میزان درآمد حفظ میشود.
وی بیان کرد: برای مثال، فردی که ۴۰ میلیون تومان دریافتی دارد، حدود چهار میلیون تومان مالیات پرداخت میکند، در حالی که برای حقوق ۶۰ میلیون تومانی، این رقم به شش میلیون تومان میرسد و برای سطوح بالاتر نیز به همین نسبت افزایش مییابد. بنابراین، هرچند نرخ ثابت است، اما مبلغ کسرشده متناسب با سطح دریافتی رشد میکند.
این استاد دانشگاه افزود: بهطور طبیعی این تصمیمها در چارچوب مباحث کارشناسی و بررسیهای انجامشده در جلسات رسمی اتخاذ میشود.
فشار مضاعف بر حقوقبگیران در شرایط تورمی
عزیزخانی در ادامه به شرایط معیشتی جامعه و فشار مضاعف بر حقوقبگیران اشاره کرد و گفت: در وضعیت کنونی اقتصاد، حقوقبگیران از جمله گروههایی هستند که بیشترین فشار را تحمل میکنند؛ چراکه مالیات آنان بهصورت مستقیم و غیرقابل اجتناب از منبع کسر میشود و عملاً امکانی برای فرار مالیاتی وجود ندارد، در حالی که در برخی بخشهای دیگر اقتصاد، امکان گریز از مالیات بیشتر است.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر، کارفرمایان ـ اعم از دولتی و غیردولتی ـ نیز با محدودیت منابع و فشار هزینهها مواجهاند و توان افزایش چشمگیر دستمزدها را ندارند؛ بنابراین با یک وضعیت دو سویه مواجه هستیم؛ از یک سو، حقوقبگیران تحت فشار معیشتی قرار دارند و از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با تنگنای مالی روبهرو هستند؛ بنابراین بایستی برای حفظ معیشت حقوق بگیران ورای مسائلی از جمله میزان افزایش حقوق و معافیتهای مالیاتی بیاندیشیم.
ضرورت تداوم سیاستهای حمایتی؛ از کالابرگ تا تسهیلات مسکن
این کارشناس بازار کار با اشاره به لزوم اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند برای جلوگیری از برخورد آسیبهای ناشی از فشارهای معیشتی به اقشار حقوق بگیر و کم درآمد اظهار کرد: طرح کالابرگ میتواند بهعنوان یک ابزار حمایتی مؤثر عمل کند، مشروط بر آنکه استمرار داشته و منابع مالی آن بهصورت پایدار تأمین شود. چنین سیاستی تا حدودی میتواند بخشی از فشارهای معیشتی را جبران کند.
وی افزود: در کنار آن، معافیتهای مالیاتی برای سطوح پایین درآمدی، اعطای تسهیلات در حوزه مسکن، وامهای ازدواج، تسهیلات خرید کالا و سایر ابزارهای حمایتی نیز میتواند مکمل این رویکرد باشد. با این حال، باید توجه داشت که این اقدامات، در صورت فقدان ثبات در سطح کلان اقتصاد، اثرگذاری محدودی خواهند داشت و حتی نمیتوان آنها را راه کاری دائمی دانشت.
بیثباتی اقتصاد کلان؛ پاشنه آشیل تولید و سرمایهگذاری
عزیزخانی مهمترین چالش اقتصاد کشور را بیثباتی اقتصاد کلان و تداوم تورم دانست و تصریح کرد: آنچه بیش از هر عامل دیگری به معیشت مردم و فعالیت بنگاهها آسیب میزند میزان حقوق و تعرفههای مالیاتی نیست؛ بلکه بیثباتی و نااطمینانی در فضای اقتصاد کلان است. تورم مزمن و نوسانات مستمر، تصمیمگیری را برای همه بازیگران اقتصادی دشوار کرده است.
وی ادامه داد: سیاستهای پولی، وضعیت سرمایهگذاری خارجی، روابط بینالمللی و سایر تصمیمات کلان اقتصادی همگی در شکلگیری این فضا مؤثر هستند. زمانی که سرمایهگذار نسبت به افق پیشرو اطمینان نداشته باشد، نه اقدام به سرمایهگذاری جدید میکند و نه در حوزه استخدام نیروی کار تصمیم بلندمدت میگیرد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: حتی اگر از طریق افزایش دستمزد یا سیاستهای حمایتی، تقاضا در اقتصاد تقویت شود، در صورتی که عرضه و تولید به دلیل نااطمینانی رشد نکند، نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود. تولید زمانی بهدرستی کار میکند که ثبات اقتصاد کلان تضمین شده باشد و سرمایهگذار از پیشبینیپذیری شرایط اطمینان حاصل کند.
ضرورت ایجاد افق پیشبینیپذیر حداقل یکساله
عزیزخانی با بیان اینکه اقتصاد نیازمند یک دوره مشخص از ثبات است، خاطرنشان کرد: اگر بتوان حداقل برای یک بازه زمانی یکساله، شرایط نسبتاً باثبات و قابل پیشبینی را در اقتصاد برقرار کرد، این اطمینان برای کارگر، کارفرما، سرمایهگذار، تولیدکننده و حتی مصرفکننده ایجاد میشود که بتوانند برنامهریزی کنند.
وی افزود: مشکل اساسی زمانی بروز میکند که فعالان اقتصادی هر روز با نوسانات جدید و تصمیمات غیرمنتظره مواجه باشند. این نااطمینانی بیشترین ضربه را به تولید، اشتغال و سرمایهگذاری وارد میکند و در نهایت، خود را در قالب تورم و کاهش قدرت خرید نشان میدهد.
این کارشناس اقتصادی خود تأکید کرد: سیاستهای حمایتی نظیر کالابرگ، معافیتهای مالیاتی برای سطوح پایین درآمدی و تسهیلات معیشتی میتواند بهصورت مقطعی از فشارها بکاهد، اما راهحل بنیادین، بازگشت ثبات به اقتصاد کلان است. بدون ایجاد فضای پیشبینیپذیر برای فعالان اقتصادی، نه تولید بهطور پایدار تقویت میشود و نه امکان بهبود واقعی معیشت حقوقبگیران فراهم خواهد شد.
عزیزخانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اتخاذ تصمیمات منسجم و هماهنگ در سطوح مختلف سیاستگذاری، زمینه کاهش نااطمینانی، مهار تورم و تقویت بنیانهای تولید و اشتغال در کشور فراهم شود.
انتهای پیام/