اقتصاد سیاسی دولت ترامپ؛ بحرانساز و شکستخورده
به گزارش خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری آنا، پس از یکسال از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، اقتصاد آمریکا دیگر آن تصویر هیجانانگیز و پررونق شعارهای انتخاباتیاش نیست. آنچه در واقعیت دیده میشود، اقتصادی متورم، ناپایدار و آکنده از بیاعتمادی عمومی است؛ وضعیتی که حتی متحدان سیاسی ترامپ نیز ناچارند آن را «بحرانزیست» بنامند، اقتصادی که نهتنها بحران میآفریند، بلکه خود نیز از دل بحران تغذیه میکند.
ترامپ سیاست اقتصادی خود را با تکیه بر گفتمان «اول آمریکا» و با تاکید بر محدودسازی واردات، اعمال تعرفههای سنگین و بازگرداندن سرمایهگذاران داخلی آغاز کرد. اما آنچه رخ داد، شکلگیری یک حلقه معیوب از رکود، افزایش قیمتها و سقوط اعتماد مصرفکنندگان بود. سیاست تعرفهای ترامپ با هدف استقلال اقتصادی، در عمل به کاهش صادرات، افزایش هزینه تولید و انزوای نسبی شرکتهای آمریکایی انجامید. جنگ تعرفهها با چین، اتحادیه اروپا و حتی کانادا، زنجیرههای تأمین را مختل کرد و صنایع داخلی را در چرخهای از گرانی و کمبود گرفتار ساخت.
نظرسنجیهای معتبر، از جمله فاکسنیوز و NPR/PBS/Marist طی ماههای اخیر، تصویری روشنی از این فروپاشی اعتماد ارائه کردهاند. طبق نتایج فوکسنیوز، ترامپ در زمینه اقتصاد با اختلافی ۱۹ واحدی از رقبای دموکرات خود عقب است؛ و نظرسنجی NPR نشان میدهد که میزان نارضایتی عمومی از عملکرد اقتصادی رئیسجمهور در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. حتی ۷۸ درصد از رأیدهندگان مستقل معتقدند ترامپ وقت کافی صرف مسائل اقتصادی نمیکند و بیش از اندازه درگیر رقابتهای شخصی و فرهنگی است. این مسئله، به تعبیر «تام بیون» در فاکسنیوز، یک «هشدار استراتژیک جدی» برای جمهوریخواهان در آستانه انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ است.
ترامپ که در سخنرانیهای خود، از جمله در آیووا، مدعی «رونق اقتصادی، رشد سرمایهگذاری و شکست تورم» شد، در عمل با واقعیتی مغایر روبهروست. تورم هنوز در سطحی فراتر از حد نرمال ایستاده، بازار کار با کاهش اشتغال پایدار دست و پنجه نرم میکند و بخش تولیدی آمریکا زیر سایه فشارهای مالیاتی و هزینههای انرژی کمر خم کرده است. افزون بر آن، وابستگی شخصی ترامپ به سرمایهداران بزرگ و لابیهای مالی والاستریت، باعث شده سیاست اقتصادی او بیش از آنکه ملی یا مردمی باشد، به سمت سودآوری برای طبقه خاصی از قدرت اقتصادی متمایل شود؛ همان طبقهای که از هر بحران مالی، سودی جدید استخراج میکند.
این وضعیت بحرانزا، جناح جمهوریخواه را نیز وارد تنشهای درونی کرده است. جمهوریخواهان میانهرو آشکارا از تمرکز ترامپ بر مسائل فرهنگی و نزاعهای شخصی ابراز نگرانی کردهاند. آنان میدانند که فقدان تمرکز بر مسائل واقعی زندگی مردم، بهویژه اقتصاد، موجب ریزش بدنه رأیدهندگان در ایالتهای کلیدی خواهد شد. در واقع، اقتصاد سیاسی دولت ترامپ نهتنها به بحران اجتماعی و اقتصادی منجر شده، بلکه در ساحت سیاسی نیز هزینهای مضاعف برای خود وضعکنندگان آن به همراه آورده است.
اگر این روند ادامه یابد، انتخابات میاندورهای کنگره در سال ۲۰۲۶ به آزمونی برای سنجش سرمایه سیاسی ترامپیسم بدل خواهد شد؛ سرمایهای که روزبهروز در معرض استهلاک قرار دارد. شکست در این مرحله، نهتنها ترکیب کنگره را به زیان جمهوریخواهان تغییر خواهد داد، بلکه میتواند پاشنه آشیل ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ شود. رأیدهنده آمریکایی، برخلاف سالهای نخست ترامپ، اکنون درگیر واقعیت ملموسِ سفره اقتصادی خود است و دیگر با شعارهای تجاری یا هیاهوی رسانهای قانع نمیشود. بهطور خلاصه، اقتصاد سیاسی دولت ترامپ درگیر بحران مزمن مشروعیت است؛ بحرانی که از تناقض میان شعارهای استقلال اقتصادی و واقعیتهای وابستگی به سرمایههای انحصاری ناشی میشود. این اقتصاد، نه رشد پایدار خلق کرده و نه آرامش روانی جامعه آمریکایی را تأمین کرده است. در سطح داخلی، بیاعتمادی روبهافزایش و اضطراب مالی شهروندان؛ و در سطح بینالمللی، اعتبار از دسترفته واشنگتن در بازارهای جهانی، پیامد طبیعی این سیاستها بودهاند.
ترامپ در دوره جدید ریاستجمهوریاش، با اقتصادی روبهروست که بازتاب سیاستهای خودش است: بحرانزیست، پرهزینه و شکننده؛ و شاید مهمترین واقعیت این باشد که این بحران، دیگر فقط بحران مردم نیست، بحرانِ دولتِ ترامپ و حزبِ جمهوریخواه نیز محسوب میشود.
انتهای پیام/