۵ گام فوری برای جلوگیری از انفجار قیمت مرغ و گوشت و قحطی مصنوعی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، نخستین اولویت در نقشه راه عبور از بحران، پایان دادن به بلاتکلیفی ۳۰ کشتی حامل نهاده است که در لنگرگاه‌ها معطل مانده‌اند. بدهی ۱.۸ میلیارد یورویی دولت به بخش خصوصی، مانند یک سد بزرگ در برابر جریان کالا عمل می‌کند. تا زمانی که این ارز تخصیص نیابد، نه تنها کالا به دست تولیدکننده نمی‌رسد، بلکه روزانه هزاران دلار جریمه «دموراژ» از جیب بیت‌المال و مردم هزینه می‌شود. تسویه فوری این مطالبات، اعتماد را به چرخه تامین بازمی‌گرداند و بازار را از شوک کمبود ذرت خارج می‌کند. این اقدام، حکم تزریق خون تازه به رگ‌های خشکیده صنعتی را دارد که زیر فشار بدهی‌های معوق در حال احتضار است.

توزیع عادلانه مسئولیت در شبکه بانکی

یکی از آسیب‌های جدی در ساختار فعلی، فرار بانک‌های تجاری از مسئولیت تامین مالی بخش تولید است. وقتی هزینه‌های تولید ۴ برابر می‌شود، انتظار تامین تمام این منابع از یک بانک واحد، غیرمنطقی و ناممکن است. تشکیل «کنسرسیوم بانکی» با مشارکت بانک‌های بزرگ کشور، یک ضرورت ملی است. بانک مرکزی باید با ابزار‌های حاکمیتی، بانک‌های تجاری را مکلف به تخصیص سهمیه مشخصی از منابع برای زنجیره تامین پروتئین کند. این حرکت، فشار را از روی دوش تولیدکنندگان کوچک برداشته و اجازه می‌دهد نقدینگی به طور متوازن در تمام حلقه‌های زنجیره توزیع شود.

عبور از نقدینگی سنتی به سمت اعتبار‌های زنجیره‌ای

در شرایطی که تورم مانع از تامین نقدینگی فیزیکی کافی می‌شود، هوشمندسازی ابزار‌های مالی تنها راه نجات است. تکیه بر ابزار‌هایی نظیر «برات کارت»، اوراق «گام» و اعتبار اسنادی داخلی (LC داخلی)، اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به چاپ پول یا تزریق نقدینگی آنی تورم‌زا، اعتبار در کل زنجیره جابجا شود. در این الگو، مرغدار به جای پرداخت پول نقد به واردکننده، از اعتبار اسنادی استفاده می‌کند و این چرخه تا زمان فروش محصول نهایی ادامه می‌یابد. این روش، خلاء نقدینگی در واحد‌های تولیدی را بدون ایجاد فشار‌های پولی بر اقتصاد کشور پر خواهد کرد.

چتر حمایتی برای واحد‌های در معرض سقوط

واحد‌های تولیدی که سرمایه آنها در شوک ارزی پارسال بلعیده شده، اکنون در وضعیت «بقا» هستند. اعطای تنفس یک‌ساله در پرداخت‌های مالیاتی و حق بیمه، به مثابه یک کپسول اکسیژن برای این واحدهاست. این اقدام به تولیدکننده اجازه می‌دهد منابع محدود خود را به جای پرداخت‌های اداری، صرف خرید نهاده و حفظ گله‌های مولد کند. اگر این چتر حمایتی باز نشود، با موج گسترده‌ای از تعطیلی واحد‌های کوچک رو‌به‌رو خواهیم شد که بازسازی آنها در آینده، هزینه‌ای بمراتب سنگین‌تر از بخشش‌های مالیاتی امروز خواهد داشت.

مهار بحران سویا؛ اولویت استراتژیک

سقوط ۳۰ درصدی واردات کنجاله سویا، نقطه کور امنیت غذایی تا کنون است. از آنجا که سویا منبع اصلی پروتئین در جیره طیور است و جایگزینی ندارد، کمبود آن مستقیماً به معنای کاهش تولید مرغ و تخم‌مرغ است. دولت باید با ایجاد یک «خط سبز ارزی» ویژه، ثبت سفارش‌های سویا را در اولویت مطلق قرار دهد. تضمین تسویه ارزی به موقع برای واردکنندگان این نهاده خاص، تنها راهی است که می‌تواند از جهش قیمت‌ها در بازار پروتئین طی ماه‌های آینده جلوگیری کند.