چرا نقدینگی بخش خصوصی در بنادر رسوب کرد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، پس از حذف جراحی‌گونه ارز ترجیحی، صنعت دام و طیور با واقعیتی رو‌به‌رو شد که هیچ‌گاه برای آن آماده نشده بود. جهش قیمت نهاده‌ها از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به سطوح بالاتر، عملاً قدرت خرید تولیدکننده را به یک چهارم تقلیل داد. در اقتصاد سیاسی، این پدیده را «بلعیده شدن نقدینگی» می‌نامند. تولیدکننده‌ای که تا دیروز با ۱۰۰ واحد نقدینگی انبار خود را پر می‌کرد، امروز برای همان حجم کالا به ۴۰۰ واحد اعتبار نیاز دارد. این خلاء ۳۰۰ واحدی، مانند یک چاله سیاه، واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط را به کام ورشکستگی کشانده است. داود رنگی، رئیس اتحادیه واردکنندگان، به درستی هشدار می‌دهد که این وضعیت صرفاً یک مشکل مالی نیست، بلکه هدف قرار دادن مستقیم ستون فقرات امنیت غذایی کشور است.

رسوب استراتژیک در بنادر و فاکتور جریمه برای مردم

بخش تکان دهنده گزارش‌های میدانی، مربوط به ۳۰ کشتی معطل در بنادر است که بخش عمده آنها حامل ذرت هستند. تخلیه نشدن این کالا‌ها به دلیل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، هزینه‌ای پنهان به نام «دموراژ» را به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. این جریمه‌های دلاری که بابت معطلی کشتی‌ها پرداخت می‌شود، در نهایت در قیمت تمام شده مرغ و گوشت محاسبه شده و از جیب مصرف کننده نهایی کسر می‌گردد. بدهی انباشته ۱.۸ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان بخش خصوصی، جریان ورود کالا را به یک «توقف خطرناک» رسانده است. وقتی واردکننده مطالبات قبلی خود را دریافت نکرده، عملاً توان و انگیزه‌ای برای ثبت سفارش جدید نخواهد داشت.

زنگ خطر کنجاله سویا

آمار‌های ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان دهنده یک انحراف معیار فاجعه بار در سبد واردات است. اگرچه حجم کل واردات نهاده‌ها رشد ۶ درصدی داشته، اما سقوط ۳۰ درصدی واردات کنجاله سویا به عنوان حیاتی‌ترین منبع پروتئین گیاهی، یک سیگنال قرمز برای بازار سال آینده است. سویا به دلیل نداشتن جایگزین در جیره غذایی طیور، کلید اصلی تولید مرغ و تخم مرغ است. پیش‌بینی کارشناسان حاکی از آن است که اگر این خلاء ۳۰ درصدی تا پایان سال جبران نشود، در نیمه اول سال ۱۴۰۵ با جهش قیمتی مواجه خواهیم شد که کنترل آن از عهده هیچ بخشنامه‌ای بر نخواهد آمد.

در حالی که تمام ارکان نظام باید برای حفظ امنیت غذایی بسیج شوند، شواهد نشان می‌دهد که سایر بانک‌های تجاری کشور، بخش کشاورزی را یک حوزه «پرریسک» قلمداد کرده و از ارائه تسهیلات شانه خالی می‌کنند. یک بانک به تنهایی قادر به تامین تقاضای ۴ برابری بازار نیست. این تبعیض در تامین مالی، منجر به ایجاد یک رانت غیرارادی برای زنجیره‌های بزرگ تولید شده و تولیدکنندگان مستقل را که بخش بزرگی از نیاز بازار را تامین می‌کنند، به کلی از چرخه خارج کرده است. عدم پرداخت به موقع ارز به صادرکنندگان جهانی نظیر برزیل و روسیه، اعتبار تجاری بخش خصوصی ایران را در بازار‌های جهانی خدشه دار کرده است؛ مشکلی که ریشه در بروکراسی داخلی دارد نه ناتوانی در خرید کالا.

فرجام نادیده گرفتن زنجیره تامین

در نهایت باید گفت زمان برای تصمیمات کاغذی و جلسات بدون خروجی به پایان رسیده است. اگر دولت به سرعت قفل بدهی ۱.۸ میلیارد یورویی را باز نکند و سایر بانک‌ها را برای مشارکت در تامین مالی تولید مکلف نسازد، جامعه با پدیده «قحطی مصنوعی کالا» رو‌به‌رو خواهد شد. هزینه احیای یک واحد مرغداری ورشکسته در سال آینده، ده برابر تسهیلاتی است که امروز باید برای حفظ آن پرداخت شود. امنیت غذایی، مکمل امنیت ملی است و هرگونه لرزش در این زنجیره، پیامد‌های اجتماعی جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.