اقتصاد ایران زیر فشار تحریمها ایستاد؛ ضرورت توجه به بخش عمرانی برای افزایش تابآوری
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در شرایطی که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با فشارهای فزاینده ناشی از تحریمها و تکانههای خارجی مواجه بوده، پرسش درباره راهکارهای افزایش تابآوری اقتصادی و تقویت بنیانهای تولید بیش از پیش اهمیت یافته است. تداوم فشار بر معیشت خانوارها، افزایش تورم بهویژه در بخش کالاهای اساسی و تلاش دشمنان برای مختلسازی زنجیره تولید، ضرورت بازخوانی سیاستهای اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای داخلی را دوچندان کرده است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمهای اخیر علیه ایران، گفت: هدف اصلی این فشارها، مختلسازی زنجیره تولید کشور بوده است، اما با وجود آسیبهای جدی، این هدف بهطور کامل محقق نشد و استمرار تولید در بخشهای اصلی اقتصاد ادامه یافت؛ با این حال، تداوم این وضعیت مستلزم اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری هوشمندانه است.
محمد واعظ برزانی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، به بررسی راهکارهای تقویت بنیه اقتصادی کشور در برابر تکانهها و فشارهای خارجی پرداخت و اظهار کرد: اقتصاد ایران در سالهای اخیر با تکانههای ناشی از تحریمهای نفتی و محدودیتهای مالی گسترده مواجه بوده و این تکانهها در ماههای اخیر بهطور محسوسی تشدید شده است.
هدف تحریمها؛ توقف زنجیره تولید و گسترش فقر
وی با تشریح اهداف تحریمهای اخیر گفت: هدف اصلی از تشدید تحریمها، متوقفکردن مبادلات خارجی اقتصاد ایران با تمرکز بر ازکارانداختن زنجیره تولید در بخشهای کلیدی از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات تخصصی بوده است. در صورت تحقق این هدف، کشور با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگینی مواجه میشد.
واعظ برزانی افزود: اگر زنجیره تولید در این بخشها متوقف میشد، بیکاری گستردهای در دامنه دو تا چهار میلیون نفر از نیروی کار شاغل شکل میگرفت و بهدنبال آن، سهم جمعیت زیر خط فقر مطلق بهطور چشمگیری افزایش مییافت. برآوردها نشان میدهد که این سهم میتوانست از حدود ۳۲ درصد به بیش از ۴۵ درصد برسد.
تورم بیسابقه خوراکیها؛ فشار سنگین بر معیشت مردم
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به تبعات معیشتی تحریمها تصریح کرد: تشدید فشارهای اقتصادی خود را بهطور مشخص در افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی نشان داده است. برای نمونه، نرخ تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در انتهای دیماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۹۰ درصد رسید؛ نرخی که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز سابقه نداشته است.
وی ادامه داد: با وجود این فشارهای کمسابقه، هدف اصلی تحریمها، یعنی توقف کامل زنجیره تولید، محقق نشد و اقتصاد کشور هرچند با آسیبهایی همراه بود، اما توانست تداوم فعالیت خود را در بخشهای اصلی حفظ کند.
تداوم تولید؛ نیازمند سیاستهای فوری و ساختاری
واعظ برزانی با تأکید بر اینکه حفظ این وضعیت نیازمند سیاستگذاری دقیق است، گفت: استمرار تولید در اقتصاد ایران مستلزم مجموعهای از سیاستهای آنی و اساسی است. از جمله این سیاستها میتوان به عملیاتیکردن توافقهای کلان اقتصادی در قالب همکاریهای منطقهای نظیر شانگهای و اوراسیا اشاره کرد؛ توافقهایی که تاکنون بیش از آنکه اجرایی باشند، در سطح اسناد باقی ماندهاند.
وی افزود: در کنار این موضوع، طراحی و اجرای نظامهای تصفیه مالی جایگزین نظامهای مبتنی بر دلار و حرکت به سمت شیوههای جدید تأمین مالی خارجی، از الزامات حفظ زنجیره تأمین تولید در اقتصاد کشور است. هرچند در این مسیر موانعی وجود دارد، اما این موانع قابل رفع هستند.
رابطه مستقیم تولید و اثربخشی سیاستهای توزیعی
این اقتصاددان با اشاره به پیوند میان تولید و توزیع درآمد اظهار کرد: در صورتی که زنجیره تولید و تأمین در اقتصاد کشور پایدار نباشد، سیاستهای توزیعی نیز بهطور اساسی اثرگذار نخواهند بود. به بیان ساده، تقویت تولید شرط لازم برای بهبود پایدار الگوی توزیع درآمد و کاهش فقر است.
واعظ برزانی تأکید کرد: زمانی که تولید تداوم داشته باشد، دولت امکان اجرای سیاستهای حمایتی و توزیعی مؤثرتر را خواهد داشت و فشارهای معیشتی نیز بهتدریج قابل کنترلتر میشود.
بخش مسکن؛ پیشران مغفول اقتصاد ایران
وی در ادامه، بخش عمران را یکی از مهمترین بخشهای پیشران اقتصاد کشور دانست و گفت: بخش قابلتوجهی از نهادههای مورد استفاده در زیر ساخت، بهطور کامل در داخل کشور تأمین میشود. به همین دلیل، رونق سرمایه گذاری در زیر ساخت کشور میتواند بهعنوان موتور محرک بسیاری از بخشهای اقتصادی دیگر عمل کند یا دستکم مانع ورود آنها به رکود شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با انتقاد از کمتوجهی به این بخش افزود: متأسفانه سیاستگذاری اقتصادی کشور توجه کافی به رونق بخش عمران و زیر ساخت کشور ندارد، در حالی که این بخش هم از منظر متغیرهای واقعی اقتصادی و هم از منظر متغیرهای انتظاری، نقش بسیار مهمی در ایجاد تحرک اقتصادی ایفا میکند.
زیرساختهای عمرانی؛ مشکل اصلی، کمبود منابع مالی است
واعظ برزانی در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت بخش عمرانی و زیرساختی در تقویت قدرت اقتصادی کشور اظهار کرد: در خصوص توسعه زیرساختهایی نظیر جادهها، نیروگاهها و تأسیسات زیربنایی، باید گفت که کشور از نظر توان فناورانه، نیروی انسانی متخصص و شرکتهای پیمانکاری، با مشکل اساسی مواجه نیست.
وی تصریح کرد: چالش اصلی در این حوزه، محدودیتهای بودجهای دولت است. دولت در بسیاری از موارد حتی قادر به تخصیص کامل بودجههای عمرانی مصوب نیز نیست و همین مسئله موجب طولانیشدن پروژهها و افزایش هزینهها میشود.
اصلاح نظام مالی دولت؛ پیششرط توسعه زیرساختها
این اقتصاددان راهکار برونرفت از این وضعیت را تقویت بنیه مالی دولت دانست و گفت: نخستین گام، توسعه پایههای مالیاتی به شیوهای سالم و پایدار است. در کنار آن، کارآمدسازی بودجههای دولتی و جلوگیری از اتلاف منابع میتواند نقش مهمی در افزایش توان دولت برای سرمایهگذاری عمرانی ایفا کند.
واعظ برزانی در پایان خاطرنشان کرد: طولانیشدن دوره اجرای پروژههای عمرانی، که عمدتاً ناشی از کمبود منابع مالی است، منجر به فرسودگی سرمایه ثابت در حال احداث میشود. در این شرایط، شناسایی و استفاده از منابع مالی جدید، چه از داخل کشور و چه از مسیرهای خارجی، میتواند نقش تعیینکنندهای در توسعه زیرساختها و افزایش تابآوری اقتصاد ایران در برابر تکانههای آینده داشته باشد.
انتهای پیام/