بازگشت ساعت تابستانی روی میز مجلس راه نجات اقتصاد کشور است؟

به گزارش خبرگزاری آنا، بر اساس قانونی که بیش از دو دهه اجرا می‌شد، دولت هر سال ساعت رسمی کشور را یک ساعت به جلو می‌کشید و در ابتدای مهرماه آن را به حالت قبلی بازمی‌گرداند. با این حال، از سال ۱۴۰۱ و در پی مصوبه جدید مجلس، اختیار شناورسازی ساعت کاری ادارات به دولت واگذار شد.

اکنون با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در شرکت توانیر و وزارت نیرو و نتایج به‌دست‌آمده درباره اثر جابه‌جایی ساعت بر صرفه‌جویی انرژی، سازمان اداری و استخدامی کشور لایحه‌ای دو فوریتی برای تغییر ساعت رسمی کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. در همین راستا، کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسات خود در حال بررسی این لایحه است که ناظر بر اعطای اختیار به دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور و همچنین تنظیم ساعت کاری کارکنان دولت است.

بر اساس قانونی که بیش از دو دهه مبنای تنظیم ساعت رسمی کشور بود، دولت هر سال با آغاز فصل گرم، ساعت را یک ساعت به جلو می‌کشید و در ابتدای مهرماه آن را به وضعیت قبلی بازمی‌گرداند؛ اقدامی که با هدف مدیریت مصرف انرژی و استفاده بهتر از روشنایی روز انجام می‌شد. این رویه تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت، اما در همان سال و با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، تغییر ساعت رسمی کشور متوقف و اختیار شناورسازی ساعت کاری ادارات به دولت واگذار شد.

در سال‌های پس از این مصوبه، گزارش‌های کارشناسی متعددی از سوی وزارت نیرو و شرکت توانیر منتشر شد که نشان می‌داد حذف تغییر ساعت، تأثیر محسوسی بر افزایش مصرف برق، به‌ویژه در ساعات اوج بار، داشته است. بر اساس این بررسی‌ها، جابه‌جایی ساعت می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی، کاهش فشار بر شبکه برق و جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی ایفا کند.

در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به نتایج این مطالعات، لایحه‌ای دو فوریتی با محوریت اعطای اختیار به دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور و تنظیم ساعت کاری کارکنان دولت به مجلس ارائه کرده است. این لایحه هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد و اعضای کمیسیون در جلسات تخصصی خود، ابعاد مختلف آن از جمله آثار اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تغییر ساعت رسمی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهند.

تغییر ساعت رسمی، معجزه اقتصادی نیست؛ اثر اصلی آن در مدیریت انرژی است

عادل پیغامی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و رئیس مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای دانشگاه امام صادق (ع)، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به طرح مطرح‌شده در مجلس درباره بازگشت تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کاری کارمندان دولت، اظهار کرد:تغییر ساعت رسمی که به‌اصطلاح به آن «ساعت تابستانی و زمستانی» گفته می‌شود، تجربه‌ای است که در بسیاری از کشور‌های نیمکره شمالی اجرا شده و در مجموع نتایج مثبتی به همراه داشته است؛ هرچند این سیاست در برخی کشور‌ها ضعف‌ها یا تفاوت‌هایی متناسب با شرایط بومی داشته است.

وی افزود: در ایران نیز تجربه تغییر ساعت رسمی در مجموع مثبت بوده و آمار‌ها نشان می‌داد که این سیاست، به‌ویژه در حوزه مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه‌ها، به‌طور نسبی موفق عمل کرده است. متأسفانه در مقطعی، رویکردی پوپولیستی و عوامانه در مجلس باعث حذف این سیاست شد، در حالی که بازگشت دوباره به آن می‌تواند تصمیمی منطقی و مبتنی بر تجربه‌های جهانی باشد.

تغییر ساعت؛ نه نسخه نجات اقتصاد کلان و خرد

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه نباید از تغییر ساعت رسمی انتظار حل مشکلات اقتصادی را داشت، گفت:تغییر ساعت، چه در سطح اقتصاد کلان و چه در اقتصاد خرد، نقش تعیین‌کننده‌ای در حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ندارد و نمی‌توان آن را عامل مؤثر بر شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی دانست.

پیغامی تصریح کرد: جایگاه اصلی این سیاست، صرفاً در حوزه مدیریت انرژی و مصرف بهینه آن است. بنابراین، اگر مجلس با نگاهی محققانه و مبتنی بر تجربه‌های موفق جهانی تصمیم‌گیری کند، بازگشت به این سیاست می‌تواند از منظر انرژی اقدام مثبتی تلقی شود، اما نباید آن را بیش از اندازه بزرگ‌نمایی کرد.