افزایش قیمت دارو بدون تأمین منابع، مطالبات بیمه‌ای را با بحران مواجه می‌کند

محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، با اشاره به افزایش قیمت داروها گفت: افزایش قیمت دارو از چند مسیر بر پرداخت‌ها و مطالبات بیمه‌ای اثر می‌گذارد. حداقل دو بخش اصلی در این موضوع مؤثر است؛ یکی سهم سازمان بیمه سلامت و دیگری سهم ارز و یارانه دارویی. اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از تغییرات ارزی باشد، این موضوع باید در محاسبات مربوط به بخش ارز به‌درستی لحاظ شود.

پیش‌بینی موضوع در قانون و آمادگی بیمه سلامت

ناصحی افزود: این موضوع در قانون نیز پیش‌بینی شده و تکالیف مشخصی برای بیمه سلامت در سال آینده در نظر گرفته شده است. از نظر فنی، آمادگی سامانه‌ها تا حد زیادی ایجاد شده و همکاران ما در سازمان بیمه سلامت اقدامات لازم را انجام داده‌اند. همچنین موضوع بانک عامل، تأمین به‌موقع منابع و نحوه اجرای این فرآیند در حال بررسی است و امیدواریم در مجلس نیز هرچه زودتر نهایی شود.

اجرای سیاست‌ها منوط به تأمین منابع مالی

وی تأکید کرد: سازمان بیمه سلامت از نظر قانونی و اجرایی آمادگی نسبی دارد، اما اجرای کامل این سیاست‌ها منوط به تأمین منابع مالی است. بدون تأمین منابع، امکان پوشش افزایش هزینه‌ها وجود نخواهد داشت.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به جمعیت تحت پوشش این سازمان گفت: در حال حاضر بیش از ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستند که از این تعداد، حدود ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را روستاییان و عشایر تشکیل می‌دهند.

آخرین وضعیت صندوق بیماران صعب‌العلاج

ناصحی درباره وضعیت صندوق بیماران صعب‌العلاج نیز گفت: هم تعداد بیماری‌های تحت پوشش این صندوق افزایش یافته و هم بسته‌های خدمتی آن ارتقا پیدا کرده است. برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ تا ۱۴ همت اعتبار در نظر گرفته شده که به‌صورت ماهانه در حال تأمین است.

وی ادامه داد: برای سال آینده پیشنهاد اختصاص ۲۸.۸ همت در بودجه ارائه شده که امیدواریم به تصویب برسد. مجموع بودجه بیمه سلامت برای بیماران صعب‌العلاج، شامل بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، از حدود ۶۸ همت به ۸۷.۵ همت افزایش یافته است، اما این رقم به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در پایان هشدار داد: حداقل دو برابر بودجه فعلی برای پاسخگویی به تعهدات لازم است. در غیر این صورت، افزایش بدهی‌ها، کاهش کیفیت خدمات، قطع قرارداد مراکز درمانی و بروز مشکلات جدی در نظام ارائه خدمات سلامت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.