قطع ناگهانی داروی بیماران اعتیاد؛ سازمان غذا و دارو پاسخگوی پیامدها نیست
به گزارش خبرنگار آنا، شهرام شمس، پزشک و دانشآموخته حقوق و عضو هیئتمدیره انجمن پزشکان عمومی کشور، نسبت به قطع ناگهانی سهمیه دارویی صدها هزار بیمار تحت پوشش درمان اعتیاد و نبود برنامهریزی در سازمان غذا و دارو هشدار داد و این وضعیت را غیرقابلقبول و تهدیدکننده سلامت عمومی و امنیت اجتماعی کشور دانست.
به گفته شمس، در کشوری که برای هر حوزهای نهاد متولی مشخص وجود دارد، غیرقابلباور است که سازمان غذا و دارو بهعنوان تولیت دارو، حتی برای پنج ماه یا یک سال آینده خود برنامه مشخصی نداشته باشد. وی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو حدود یک ماه پیش، بدون اطلاعرسانی قبلی، سهمیه دارویی چند صد هزار بیمار تحت پوشش درمان اعتیاد را قطع کرده است؛ اقدامی که از نظر حرفهای، مدیریتی و اخلاقی پذیرفتنی نیست.
تفاوت کارشناس و غیرکارشناس در مدیریت بحران
این پزشک توضیح داد: تفاوت یک مدیر یا کارشناس با فرد غیرکارشناس در همین نقطه مشخص میشود؛ کارشناس واقعی از شش ماه تا یک سال قبل میداند که اگر تصمیمی گرفته شود یا نشود، چه پیامدی خواهد داشت. به گفته او، مدیران حوزه دارو حقوق دریافت میکنند تا پیشبینی، برنامهریزی و از بروز کمبود جلوگیری کنند، نه اینکه ناگهان اعلام شود دارو وجود ندارد.
ابهام در سرنوشت مواد اولیه دارویی
شمس با اشاره به آمار رسمی اعلام کرد: طبق گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سال گذشته ۱۱۶۷ تن ماده اولیه دارویی در اختیار مجموعههای مرتبط قرار گرفته که ۶۰ درصد آن صادر شده است. این در حالی است که ۴۰ درصد باقیمانده، با توجه به نبود کمبود در سال گذشته، برای مصرف سالانه کشور کافی بوده است.
وی افزود: پلیس امنیت نیز اعلام کرده که تنها در ۹ ماهه نخست سال، ۵۰۰ تن ماده اولیه با همان کیفیت سال قبل تحویل داده شده است، اما مشخص نیست این حجم از مواد دقیقاً چگونه مصرف یا توزیع شده و در صورت صادرات، با چه مجوزی این کار انجام شده است.
بازار آزاد داروهای تحت کنترل و نبود نظارت مؤثر
به گفته این عضو هیئتمدیره انجمن پزشکان عمومی، در حالی که مراکز رسمی درمان اعتیاد موظفاند دارو را بهصورت کاملاً کنترلشده تحویل دهند و حتی پوکه و باقیمانده دارو را بازپس بگیرند، بازار غیرمجاز مملو از داروهای پلمبشده است که بهراحتی در عطاریها عرضه میشود.
وی تأکید کرد: طبق قانون، هر ماده خوراکی یا دارویی که در اختیار مردم قرار میگیرد باید مجوز وزارت بهداشت و کد سلامت داشته باشد، اما مشخص نیست عطاریهایی که داروهای مخدر و تحت کنترل عرضه میکنند، این اقلام را از چه مسیری تأمین میکنند.
رشد بیضابطه عطاریها و اقتصاد داروهای مخدر
شمس با استناد به آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: تعداد عطاریهای تهران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ بین پنج تا هفت برابر افزایش یافته و از حدود ۳۵۰۰ واحد به حدود ۸۰۰۰ عطاری رسیده است که نزدیک به ۵۰ درصد آنها فاقد مجوز هستند.
بر اساس این آمار، ۹۷ درصد عطاریها از محل فروش داروهای تحت کنترل ارتزاق میکنند؛ موضوعی که نشان میدهد فعالیت اصلی بسیاری از آنها نه فروش گیاهان دارویی، بلکه توزیع داروهای مخدر است.
مسئولیت قانونی بر عهده کدام نهاد است؟
این پزشک تصریح کرد: رسیدگی به این وضعیت وظیفه مراکز درمانی نیست، بلکه قوه قضاییه، ضابطان قضایی و نهادهای نظارتی مسئول بررسی، تحقیق و برخورد با این تخلفات هستند. به گفته او، همانطور که در سایر جرایم، تحقیقات رسمی انجام میشود، در این حوزه نیز بررسی منشأ داروهای غیرمجاز کار پیچیدهای نیست.
تناقض میان کمبود دارو و وفور در بازار غیرمجاز
شمس با اشاره به تناقض موجود گفت در حالی که به مراکز رسمی درمان اعتیاد اعلام میشود دارو وجود ندارد، داروهای غیرمجاز بهصورت گسترده و پالتپالت در بازار آزاد عرضه میشوند. این وضعیت نشاندهنده یک خلأ جدی در نظارت و پاسخگویی سازمان غذا و دارو است.
نبود پاسخگویی به نهادهای رسمی و مجلس
به گفته وی، سازمان غذا و دارو حتی به نهادهای بالادستی از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر و مجلس شورای اسلامی نیز پاسخ شفافی درباره میزان نیاز سالانه کشور به مواد اولیه دارویی نمیدهد و با استناد به اختیارات اداری، از ارائه اطلاعات خودداری میکند.
آمار بیماران و پیامدهای اجتماعی قطع دارو
وی افزود: بر اساس آمار رسمی، حدود دو میلیون و صد هزار بیمار تحت پوشش درمان اعتیاد در کشور وجود دارد که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از آنها وابسته به داروهای شربتی هستند. قطع دسترسی این بیماران به دارو میتواند به افزایش پرخاشگری، فروپاشی خانوادهها، بازگشت به مصرف مواد مخدر و افزایش جرائم منجر شود.
نقش مراکز درمان اعتیاد در کاهش آسیبهای اجتماعی
این پزشک تأکید کرد که مراکز درمان اعتیاد نقش مستقیمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند. به گفته او، روزانه بین ۶ تا ۱۰ تن از تبادل مواد مخدر در کشور بهواسطه فعالیت این مراکز جلوگیری میشود که در مقیاس سالانه به بیش از ۲۶ هزار تن میرسد و مانع گردش صدها میلیون دلار در بازار قاچاق میشود.
تضعیف مراکز رسمی؛ تقویت بازار قاچاق
شمس هشدار داد که تضعیف مراکز رسمی درمان اعتیاد بهطور مستقیم به رشد بازار قاچاق و افزایش شیوع مواد مخدر منجر میشود و پیامدهای آن بهسرعت به خانوادهها، زندانها و جامعه بازمیگردد.
وی در پایان تأکید کرد: انتظار جامعه درمانی این است که سازمان غذا و دارو در صورت پیشبینی کمبود دارو، حداقل شش ماه زودتر هشدار دهد تا امکان مدیریت علمی، مشاوره تدریجی با بیماران و تغییر کنترلشده روش درمان فراهم شود؛ نه اینکه ناگهان با قطع دارو، سلامت عمومی کشور به خطر بیفتد.
انتهای پیام/