۴۸ شاخص برای سنجش عدالت در بازار کار؛ نقشه راه جدید رصد پیشرفت اشتغال در کشور
به گزارش خبرگزاری آنا، تحقق پیشرفت پایدار در هر جامعهای مستلزم برخورداری از نظام سنجش دقیق، شفاف و قابل اتکا است؛ نظامی که بتواند مسیر طیشده را بهدرستی ارزیابی کرده و امکان مقایسه وضعیت موجود با گذشته و همچنین با سایر کشورها را فراهم آورد. در این میان، حوزه کار و اشتغال بهعنوان یکی از بنیادیترین ارکان حیات اقتصادی و اجتماعی، نقشی تعیینکننده در شکلگیری عدالت، ثبات اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی ایفا میکند. از اینرو، پایش مستمر و هدفمند این حوزه، ضرورتی اجتنابناپذیر در فرآیند سیاستگذاری و حکمرانی محسوب میشود.
با توجه به محدودیتهای شاخصهای متعارف توسعه در بازنمایی ابعاد انسانی و عدالتمحور پیشرفت، این گزارش با اتخاذ رویکرد پیشرفتمحور و با تأکید بر جایگاه عدالت، تلاش دارد چارچوبی نوین برای سنجش وضعیت کار و اشتغال ارائه دهد. در این چارچوب، عدالت نه صرفاً بهعنوان یک هدف، بلکه بهمثابه مبنای نظری و معیار ارزیابی پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است. گزارش حاضر در پی آن است که با طراحی و تبیین مجموعهای از شاخصهای کمی، زمینه رصد دقیق تحولات، ارتقای شفافیت، و تقویت تصمیمسازی آگاهانه در یکی از حساسترین حوزههای اجتماعی و اقتصادی کشور را فراهم آورد.
رصد و ارزیابی مسیر طیشده در حوزه کار و اشتغال و ایجاد امکان مقایسه وضعیت امروز کشور با گذشته و همچنین مقایسه با سایر کشورها، مستلزم طراحی شاخصهای کمی مبتنی بر رویکرد پیشرفت است. پیشرفت، مفهومی چندبعدی و فراتر از سنجههای متعارف توسعهای است و طیفی گسترده از مؤلفههای اقتصادی، اجتماعی و انسانی را در بر میگیرد. در همین چارچوب، این موضوعات با هدف ارائه شاخصهای کمی برای پایش وضعیت کشور در عرصه کار و اشتغال، بهعنوان یکی از مهمترین پیشرانهای پیشرفت، ارائه می شود.
عدالت؛ محور تمایز رویکرد پیشرفت
عدالت، اساسیترین وجه تمایز رویکرد پیشرفت از الگوهای رایج توسعه به شمار میرود؛ بهگونهای که میتوان آن را خرد حاکم و نظریه مبنای پیشرفت دانست. بر این اساس، تلاش شده است شاخصهایی معرفی شوند که نهتنها قابلیت سنجش کمی داشته باشند، بلکه الزامات و معیارهای عدالت را نیز تأمین کنند. با توجه به گستردگی مفهوم عدالت، دامنه این گزارش بهطور مشخص بر عرصه توزیع اولیه و اقتضائات ناشی از التزام به اصل برابری تمهیدی در حوزه کار و اشتغال متمرکز شده است.
چارچوب مفهومی شاخصها در چهار حق بنیادین
برآیند مطالعات انجامشده از سوی مرکز پزوهش های مجلس، شناسایی و تدوین ۴۸ مؤلفه کمی ذیل چهار بعد کلان «حق حیات»، «حق آزادی»، «حق زندگی اجتماعی» و «حق بهرهگیری از منابع اولیه» است. این مؤلفهها در کنار یکدیگر، چارچوبی نسبتاً جامع برای سنجش پیشرفت در حوزه کار و اشتغال، در محدوده توزیع اولیه، فراهم میکنند. هر یک از این مؤلفهها با توجه به جایگاه و کارکرد خاص خود، از وزن و اهمیت متفاوتی برخوردارند و نسبت میان آنها بهگونهای تنظیم شده است که تصویری واقعگرایانه و قابل اتکا از وضعیت عدالتمحور بازار کار ارائه دهد. منطق و روش تجمیع و برآیندگیری این مؤلفهها بهتفصیل در متن گزارش تشریح شده است.
شاخصها؛ ابزار کلیدی حکمرانی و سیاستگذاری
شاخصها را میتوان از مهمترین ابزارهای حکمرانی دانست که با تبدیل مفاهیم پیچیده و انتزاعی به دادههای قابل سنجش، امکان پایش مستمر وضعیت کشور را فراهم میسازند. این شاخصها علاوه بر کمک به شناسایی نقاط قوت و ضعف، زمینه نظارت دقیق، پیشبینی روندهای آینده، ارتقای شفافیت و تقویت پاسخگویی در نظام تصمیمگیری را فراهم میکنند. در حوزه کار و اشتغال، بهرهگیری از شاخصهای عدالتمحور میتواند مبنای اصلاح سیاستها و ارتقای اثربخشی مداخلات حاکمیتی قرار گیرد.
پیشنهاد برای تولید مستمر داده و رصد تحولات
بر این اساس، پیشنهاد میشود دادههای مرتبط با این شاخصها بهصورت منظم و ترجیحاً سالانه یا فصلی تولید و در اختیار تصمیمگیران و نهادهای سیاستگذار قرار گیرد. استمرار در تولید این دادهها امکان رصد مداوم تحولات حوزه کار و اشتغال را فراهم کرده و به سیاستگذار کمک میکند تا با اشراف دقیق بر تغییرات، تصمیماتی متناسب با اقتضائات واقعی جامعه اتخاذ کند. چنین رویکردی میتواند نقش مؤثری در تقویت مسیر پیشرفت عدالتمحور در یکی از حیاتیترین حوزههای اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا کند.
سنجشها فراتر از شاخصهای صرفاً اقتصادی
مولفه های این گزارش نشان میدهد که سنجش پیشرفت در حوزه کار و اشتغال بدون بهرهگیری از شاخصهای کمیِ عدالتمحور، امکانپذیر و قابل اتکا نخواهد بود. طراحی چارچوبی منسجم برای رصد تحولات این حوزه، نهتنها امکان ارزیابی مسیر طیشده و مقایسه و قابل اتکا نخواهد بود. طراحی چارچوبی منسجم برای رصد تحولات این حوزه، نهتنها امکان ارزیابی مسیر طیشده و مقایسه وضعیت کنونی با گذشته و سایر کشورها را فراهم میکند، بلکه زمینه تصمیمگیری آگاهانه و اصلاح مستمر سیاستها را نیز مهیا میسازد. تمرکز بر و قابل اتکا نخواهد بود. طراحی چارچوبی منسجم برای رصد تحولات این حوزه، نهتنها امکان ارزیابی مسیر طیشده و مقایسه وضعیت کنونی با گذشته و سایر کشورها را فراهم میکند، بلکه زمینه تصمیمگیری آگاهانه و اصلاح مستمر سیاستها را نیز مهیا میسازد. تمرکز بر عدالت بهعنوان مبنای نظری پیشرفت، موجب میشود سنجشها فراتر از شاخصهای صرفاً اقتصادی رفته و ابعاد انسانی، اجتماعی و توزیعی بازار کار نیز بهطور نظاممند مورد توجه قرار گیرد.
مجموعه ۴۸ مؤلفه ارائهشده در این گزارش، ذیل چهار حق بنیادین، تصویری جامع از وضعیت توزیع اولیه فرصتها و منابع در حوزه کار و اشتغال ترسیم میکند و با تبیین منطق وزندهی و برآیندگیری میان مؤلفهها، امکان استخراج نتایج قابل مقایسه و قابل استفاده در فرآیند حکمرانی را فراهم میآورد. در صورت تولید مستمر دادههای مرتبط با این شاخصها، سیاستگذار قادر خواهد بود تحولات بازار کار را بهصورت پویا رصد کرده، نقاط بحرانی و گلوگاههای نابرابری را شناسایی نموده و مداخلات خود را بر مبنای شواهد معتبر تنظیم کند.
در نهایت، استقرار این نظام شاخصمحور میتواند بهعنوان یکی از زیرساختهای اساسی حکمرانی پیشرفتمحور در حوزه کار و اشتغال تلقی شود؛ زیرساختی که با تقویت شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی سیاستها، مسیر تحقق عدالت و پیشرفت پایدار را در یکی از حیاتیترین عرصههای اجتماعی و اقتصادی کشور هموار میسازد.
انتهای پیام/