بودجهای بزرگ با شفافیتی اندک؛ چرا اصلاح مالی شرکتهای دولتی ناتمام ماند؟
به گزارش خبرگزاری آنا؛ سال هاست که پس از تدوین و تصویب بودجه کشور در مرحله تخصیص و پیش از آن که سال مالی به نیمه خود برسد بسیاری از پروژههای عمرانی و خدمات دولت با کسری بودجه مواجه و دچار توقف یا کاهش سرعت پیشرفت میشوند. این شرایط طولی نمیکشد به دیگر مراکز و نهادهای خدمت رسان دولتی تسری پیدا میکند و در جواب پیگیری عدم پیشرفت این طرحها و پروژهها موضوع کسری بودجه مطرح میشود.
اما دلیل آن که بودجه تعیین شده برای اداره سالانه این موارد گاهی به اندازه یک فصل نیز دوام نمیآورد چیست؟ بسیاری عنوان میکنند که دولت مسیر تعیین و تخصیص بودجه را مطابق قانون طی میکند، اما در مسیر تخصیص شرایط متفاوتی حاکم است. در حقیقت به نظر میرسد که مصارف طرحها بسیار متفاوت از پیش بینیهای دولت است و یا بودجه تخصیص یافته به درستی به محلهای تعیین شده اصابت نمیکند.
علی نیکزاد نایب رییس اول مجلس طی نشستی در آذر ماه سال جاری با انتقاد از ساختار هزینهای بودجه عمومی کشور گفته بود که بیش از ۹۰ درصد از منابع، صرف هزینههای جاری میشود و دولت برای تأمین مالی طرحهای عمرانی با محدودیت روبهرو است. هرچند اظهارات این مقام مسئول بیشتر ناظر بر کلیات تخصیص بودجه است، اما با اقتباس از همین میتوان نتیجه گرفت که بعید نیست که از همین میزان بودجه عمرانی بخش زیادی به درستی به اهداف تعیین شده اصابت نکنند..
مقصر کیست؟
برخی شرکتهای دولتی را عامل بحران بودجهای میدادند و عنوان میکنند که شرکتهای دولتی که هر روز نیز فربهتر میشوند نه تنها از قانون مولد سازی عدول میکنند بلکه همواره درآمدهای خود را از دولت پنهان میکنند و یا سرمایههای خود را به صورت اموالی از جمله طلا و املاک از چرخه اقتصادی خارج میکنند.
این رفتار شرکتهای دولتی نه تنها موجب میشود که درآمدهای دولت از بخشهای مختلف محقق نشود بلکه با فربهتر کردن این شرکتها بدون آن که سرمایهای را وارد چرخه اقتصادی کنند، هزینههای جاری دولت را نیز افزایش میدهد؛ تا جایی که حتی برخی از این شرکتهای عظیم و طویل نه تنها درآمدی ندارند بلکه زیان ده نیز هستند تا دولت با تخصیص بودجه اضافی مخارج و حقوق و دستمزد کارکنان آنها را پوشش دهد.
از طرف دیگر گستردگی و عدم چابکی خود بدنه دولت نیز به عنوان عاملی دیگری برای ناترازیهای بودجهای شناخته میشود، اما مقصر واقعی این شرایط کیست؟ علی مروی کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح دلایل بروز مکرر کسری بودجه در ماههای ابتدایی هر سال، با اشاره به ساختار معیوب بودجهریزی کشور به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: بخش قابل توجهی از کسری بودجه نه صرفاً ناشی از عدم تحقق درآمدها، بلکه حاصل فرآیند تصمیمگیری ناهماهنگ، اختلاف نظر میان نهادهای تنظیم و تصویب بودجه و همچنین استمرار نظام سنتی و گذشتهمحور بودجهریزی در کشور است.
گسست میان نهاد تأمین منابع و نهاد تخصیصدهنده
وی با توضیح ساختار فعلی بودجهریزی کشور اظهار کرد: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه بهعنوان نهاد تخصیصدهنده منابع، مسئول تدوین و تنظیم بودجه سالانه است، اما نهادهای تأمینکننده منابع اساساً خارج از این سازمان قرار دارند. عمده این نهادها در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از جمله خزانهداری کل کشور، سازمان امور مالیاتی و گمرک متمرکز هستند.
مروی افزود: همین تفکیک ساختاری باعث ایجاد فاصله برآوردی و گسست اطلاعاتی میان پیشبینی منابع و تصمیمگیری درباره مصارف میشود و این موضوع مستقیماً بر تحقق بودجه اثر میگذارد.
اختلاف نگاه دولت و مجلس در تصویب بودجه
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه گفت: دولت منابع و مصارف را پیشنهاد میدهد، اما مجلس بر اساس صلاحدید خود بودجه را تصویب میکند. در بسیاری از موارد، از جمله در بودجه سال ۱۴۰۵، شاهد آن بودیم که مجلس مصارفی را بیش از پیشبینی دولت به بودجه اضافه کرد؛ نمونه بارز آن افزایش حقوق و دستمزدهاست.
وی تصریح کرد: فارغ از اینکه کدامیک از این برآوردها صحیحتر است، همین اختلاف نگاه میان سازمان برنامه و بودجه و مجلس، در نهایت در مرحله اجرا خود را به شکل کسری بودجه نشان میدهد و علت بروز کسری پس از دو یا سه ماه نخست سال، دقیقاً در همین فرآیند تصمیمگیری نهفته است.
بودجهریزی گذشتهمحور؛ عامل بازتولید کسری
مروی با بیان اینکه نظام بودجهریزی کشور همچنان سنتی و گذشتهمحور است، گفت: در این مدل، هنگام تدوین بودجه، بهجای تمرکز بر اهداف و عملکرد، صرفاً به ارقام سال گذشته نگاه میشود؛ مثلاً گفته میشود پارسال برای بخش گندم ۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده، امسال این رقم را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش میدهیم.
وی افزود: این نوع بودجهریزی نهتنها مانع تحقق اهداف واقعی بودجه میشود، بلکه باعث میشود کسری بودجه هر سال تکرار و حتی تشدید شود، چراکه مبنای تصمیمگیری، کسریهای گذشته است و نه اصلاح ساختاری.
بیتوجهی به اثرات تورمی تصمیمات بودجهای
این کارشناس اقتصادی در ادامه به ابعاد اقتصاد کلان بودجه اشاره کرد و گفت: دولت در زمان تنظیم بودجه، برخی متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز یا قیمت انرژی را تغییر میدهد و منابع ریالی حاصل از آن را برای مصارف مختلف برنامهریزی میکند، اما از این نکته غافل میشود که همین تغییرات، تورم ایجاد میکند و هزینههای دولت را نیز افزایش میدهد.
وی توضیح داد: برای مثال، پروژهای عمرانی ممکن است در زمان تنظیم بودجه با برآورد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعریف شود، اما با تغییر نرخ ارز و افزایش هزینهها، تکمیل همان پروژه به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز داشته باشد، در حالی که در بودجه همچنان رقم اولیه لحاظ شده و این شکاف، کسری بودجه را تداوم میبخشد.
شرکتهای دولتی؛ بودجهای بزرگ با شفافیتی اندک
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شرکتهای دولتی پرداخت و اظهار کرد: بودجه شرکتهای دولتی بهصورت جداگانه از بودجه عمومی کشور دیده میشود و ماهیت آنها، ماهیت شرکتی است. در این شرکتها، تراز عملیاتی ملاک قرار میگیرد و نمیتوان آنها را عیناً جزئی از بودجه عمومی دولت تلقی کرد.
وی افزود: در میان شرکتهای دولتی، برخی مانند شرکت گاز بسیار سودآورند و برخی دیگر مانند شرکتهای آب و فاضلاب زیانده هستند. مسئله این است که شفافیت دخلوخرج این شرکتها پایین است و پاسخگویی مشخصی وجود ندارد.
تداوم زیاندهی و تحمیل بار بر بودجه عمومی
مروی با اشاره به صندوقها و نهادهایی مانند تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی گفت: برخی از این نهادها، با وجود در اختیار داشتن شرکتهای متعدد، قادر به تأمین هزینههای خود نیستند و در نهایت بار مالی آنها بر دوش بودجه عمومی دولت میافتد.
وی تأکید کرد: اگر تراز عملیاتی بودجه شرکتها بهدرستی اجرا میشد، وضعیت به مراتب بهتر از شرایط فعلی بود و دولت مجبور نبود از بودجه عمومی به شرکتهای دولتی و شبهدولتی کمک کند.
رانت، عدم شفافیت و مقاومت در برابر اصلاح
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شرکتهای دولتی به دلیل نبود شفافیت و پاسخگویی، مستعد رانت و فساد هستند. در این شرکتها، دخلوخرج روشن نیست و الزام جدی برای پاسخگویی وجود ندارد.
وی افزود: تعداد محدودی از این شرکتها سودده هستند و تعداد زیادی عملاً زیاندهاند، اما همچنان بهعنوان شرکت فعالیت میکنند و باری بر دوش بودجه عمومی کشور شدهاند. همچنین هزاران پست مدیریتی در این شرکتها وجود دارد که خود نشانهای از بیانضباطی ساختاری است.
توقف اصلاحات و از دست رفتن فرصت شفافسازی
مروی با اشاره به اقدامات انجامشده در دولت سیزدهم گفت: وزارت اقتصاد در آن دوره اقداماتی برای شفافسازی حسابها و نظام حسابداری شرکتهای دولتی آغاز کرد و حتی مبنای قانونی و اداری آن نیز فراهم شد، اما این روند به نتیجه مطلوب نرسید و در دولت بعدی نیز پیگیری نشد و عملاً متوقف شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر همان مسیر که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پیش رفته بود، ادامه پیدا میکرد، امروز میتوانستیم به شفافیت قابل توجهی در بودجه شرکتهای دولتی برسیم، اما مقاومت سنگین در این شرکتها و توقف پیگیریها، موجب تداوم مسیر غیرشفاف شد.
بودجه و زندگی مردم؛ حلقه مفقوده تصمیمگیریها
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بودجه ۱۴۰۵ بهروشنی نشان داد که بودجه دولت مستقیماً بر زندگی مردم اثر میگذارد و دولت هنگام تنظیم بودجه نباید صرفاً به تنظیم دخلوخرج خود بیندیشد.
وی افزود: بودجه دولت مانند بودجه یک شرکت خصوصی نیست و تصمیمات آن بر زندگی تکتک مردم تأثیر دارد. در علم اقتصاد، شاخهای به نام اقتصاد بخش عمومی وجود دارد که اساس آن حداکثرسازی رفاه مردم در تصمیمگیریهای مالی دولتهاست؛ موضوعی که متأسفانه در نظام بودجهریزی کشور کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
مروی با قدردانی از فرصت طرح این مباحث، ابراز امیدواری کرد: اصلاح ساختار بودجهریزی و توجه به منافع عمومی، در کانون تصمیمات اقتصادی کشور قرار گیرد.
انتهای پیام/