وقتی اصلاحات اقتصادی دیگر انتخاب نیست؛ پرهیز از شکلگیری دوقطبیها در روایت یک ضرورت انباشتهشده
به گزارش خبرگزاری آنا؛ طی ماههای اخیر، دولت جمهوری اسلامی ایران مجموعهای از اصلاحات اقتصادی گسترده را در دستور کار قرار داده است که بهویژه در حوزه سیاستهای ارزی، بودجهای و یارانهای، تغییرات بنیادینی را رقم زده است. این اقدامات که از سوی مسئولان اقتصادی کشور جراحی اقتصادی نام گرفته، با هدف اصلاح ناترازیهای مزمن، کاهش رانت، شفافسازی جریانهای مالی و حرکت بهسوی ثبات پایدار در اقتصاد کلان طراحی و اجرا شدهاند. با این حال، همزمان با آغاز این اصلاحات، اقتصاد کشور با موجی از افزایش قیمتها، رشد نرخ ارز و فشار بر معیشت خانوارها مواجه شده که خود به شکلگیری فضایی دوقطبی در افکار عمومی منجر شده است.
هر چند که به هیچ وجه نمی توان از تنگنای ایجاد شده در معیشت مردم چشم پوشی و واضح است که امروز برای اکثر آحاد مردم ایران روزهای سختی از نظر تامین معاش خانوار است. بنابراین باید این واقعیت را پذیرفت که فشارهای اقتصادی مردم را به گوشه رینگ زندگی روزمره برده است و دیگر مدیریت شرایط برای خانواده های ایرانی اصلا ساده نیست. در واقع در این شرایط که تامین مایحتاج مردم نیز تبدیل به موضوعی مشکل برای سرپرستان خانوار شده است باید توجه داشت که شنیدن صدای مردم و تلاش عملی برای حل دغدغه های آنان موضوعی غیر قابل چشم پوشی است.
اصلاحات اقتصادی همواره سخت بوده است
اما از منظر اقتصادی، اصلاحات ساختاری عمیق در هیچ کشوری بدون هزینههای کوتاهمدت نبوده است. تجربههای بینالمللی نشان میدهد تغییر در نظامهای یارانهای، اصلاح سیاستهای ارزی و حذف نرخهای ترجیحی، هرچند در بلندمدت منجر به کارآمدی، کاهش فساد و افزایش شفافیت میشود، اما در کوتاهمدت میتواند شوکهای قیمتی، افزایش انتظارات تورمی و بیثباتی مقطعی در بازارها ایجاد کند. اقتصاد ایران نیز به دلیل سالها انباشت مشکلات ساختاری، وابستگی به درآمدهای نفتی، کسری بودجه مزمن و چندنرخی بودن ارز، در برابر این شوکها آسیبپذیرتر است.
در این شرایط، افزایش نرخ ارز و رشد قیمت کالاهای اساسی به یکی از اصلیترین دغدغههای جامعه تبدیل شده است. دولت اما تأکید دارد که بخش قابل توجهی از این نوسانات، ناشی از واکنشهای هیجانی بازار، انتظارات تورمی و فعالیتهای سوداگرانه است و با تثبیت سیاستها و تکمیل حلقههای اصلاحی، این موج فروکش خواهد کرد. مسئولان اقتصادی همچنین معتقدند که تداوم وضعیت پیشین، بهمعنای تعمیق کسری بودجه، گسترش رانت و انتقال هزینههای سنگینتر به آینده بوده است؛ هزینههایی که در نهایت فشار بیشتری بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد میکرد.
دو قطبی در افکار عمومی؛ پاشنه آشیلی برای اقتصاد و جامعه
با این حال، در فضای عمومی و رسانهای کشور، دو رویکرد متفاوت شکل گرفته است. گروهی بر این باورند که دولت نباید در شرایط حساس اقتصادی و فشارهای خارجی، دست به چنین اصلاحات گستردهای میزد و میشد با رویکردی تدریجیتر، از بروز شوکهای قیمتی جلوگیری کرد. در مقابل، دیدگاه دیگری تأکید دارد که تعویق اصلاحات، بهمنزله استمرار وضعیتی ناکارآمد بوده و هرگونه عقبنشینی در این مقطع، نهتنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه هزینههای اصلاح را در آینده افزایش خواهد داد.
نکته قابل تأمل آن است که تشدید فضای دوقطبی و تبدیل یک بحث تخصصی اقتصادی به منازعهای سیاسی و احساسی، میتواند تبعاتی فراتر از حوزه اقتصاد داشته باشد. تضعیف اعتماد عمومی، افزایش نااطمینانی و ارسال سیگنالهای منفی به بازار، از جمله پیامدهایی است که میتواند حتی سیاستهای درست را نیز با چالش مواجه کند. در چنین فضایی، مدیریت افکار عمومی، گفتوگوی شفاف با جامعه و تبیین دقیق اهداف، مراحل و زمانبندی اصلاحات، به اندازه خود سیاستهای اقتصادی اهمیت دارد.
حمایت از طرح های اقتصادی یعنی چه ؟
حمایت از اصلاحات اقتصادی، بهمعنای نادیده گرفتن مشکلات معیشتی مردم یا چشمپوشی از ضعفهای اجرایی نیست. بلکه این حمایت باید توأم با مطالبهگری هوشمندانه، نظارت رسانهای و تأکید بر لزوم جبران آثار منفی کوتاهمدت بر اقشار آسیبپذیر باشد. تقویت نظامهای حمایتی، هدفمند کردن یارانهها، کنترل نقدینگی و برخورد با فعالیتهای سوداگرانه در بازار ارز، از جمله اقداماتی است که میتواند فشارهای ناشی از جراحی اقتصادی را کاهش دهد.
در نهایت، اقتصاد ایران در نقطهای قرار گرفته است که تصمیمگیریهای سخت، اجتنابناپذیر به نظر میرسد. عبور از این مرحله، نیازمند همافزایی میان دولت، نخبگان اقتصادی، رسانهها و افکار عمومی است. تداوم اصلاحات، در کنار حفظ انسجام اجتماعی و پرهیز از دامن زدن به شکافهای داخلی، میتواند مسیر دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار را هموار کند؛ مسیری که هرچند پرهزینه و دشوار است، اما تعویق آن، هزینهای بهمراتب سنگینتر برای آینده کشور به همراه خواهد داشت.
نمی شد فعلا این اصلاحات را به تعویق بیاندازیم یا اصلا انجام ندهیم؟
حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به اصلاحات اقتصادی انجامشده، این اقدامات را اجتنابناپذیر دانست و تأکید کرد: ضرورت اجرای این اصلاحات سالها پیش احساس و اثبات شده بود، اما شرایط لازم برای اجرای آن فراهم نشده بود.
اصلاحاتی که سالها ضرورت آن احساس میشد
وی با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی اخیر، بهویژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت درآمدهای ارزی و تحولات امنیتی و نظامی منطقه، دیگر قابل اجتناب نبود، اظهار داشت: ضرورت این اصلاحات سالیان سال احساس میشد، اما فضای لازم برای اجرای آن ایجاد نشده بود. با توجه به شرایطی که در حوزههای بودجهای و اقتصادی کشور رخ داد، اجرای این اصلاحات به مرحله اجتنابناپذیر رسید.
جیهانی هدف اصلی این اصلاحات را شفافسازی جریان مالی اقتصاد کشور، افزایش کیفیت و بهرهوری در صنایع و بهبود عملکرد کلی اقتصاد عنوان کرد و افزود: در صورتی که زیرساختها و الزامات این اصلاحات بهدرستی فراهم و اجرا شود، میتوان انتظار داشت که این اقدامات در آینده اقتصاد کشور آثار مثبت و مفیدی به همراه داشته باشد.
توجه به معیشت مردم؛ پیششرط موفقیت اصلاحات
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شکلگیری برخی دوقطبیها در فضای عمومی درباره نحوه اجرای اصلاحات گفت: اصلاحات اقتصادی، بهویژه در حوزه معیشت و کالاهای اساسی، الزاماتی دارد که مهمترین آن توجه به دغدغههای معیشتی مردم و حفظ قدرت خرید خانوارهاست.
وی ادامه داد: دولت این موضوع را بهدرستی تشخیص داده و از طریق یارانههای کالایی و نقدی، از جمله اختصاص یارانه کالایی به میزان یک میلیون تومان، تلاش کرده است توان خرید مردم در ماههای آذر، دی و حتی برای خریدهای سال آینده حفظ شود تا فشار معیشتی بر سفره مردم کاهش یابد.
جیهانی تأکید کرد: اگر این سیاستها بهدرستی اجرا و تداوم یابد، ادامه اصلاحات اقتصادی میتواند هم رضایت عمومی را افزایش دهد و هم در بهبود زیرساختهای اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.
سرمایه اجتماعی و نقش کلیدی اطلاعرسانی
وی در خصوص نگرانیها درباره تأثیر دوقطبیسازی و بیاعتمادی اجتماعی بر موفقیت اصلاحات اقتصادی گفت: سرمایه اجتماعی و همراهی مردم از ضرورتهای اساسی موفقیت این سیاستهاست و در چند حوزه باید به آن توجه ویژه شود.
جیهانی ادامه داد: نخستین گام آن است که مسئولان دولتی بهصورت شفاف با مردم صحبت کرده و ضرورتها، دلایل و چشمانداز اصلاحات اقتصادی را برای افکار عمومی تبیین کنند. در کنار آن، رسانهها نیز باید با کمک به انسجام ملی و همراهسازی جامعه، به شکلگیری ذهنیتهای اقتصادی درست در میان مردم کمک کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در اقتصاد همواره گفته میشود که احساس بدبختی، بدتر از خود بدبختی است و از این رو، مدیریت فضای روانی جامعه اهمیت بالایی دارد.
لزوم مقابله با رانت و ناکارآمدیها
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی باید بهصورت جامع دنبال شود، تصریح کرد: برخورد با رانتخواری، مقابله با بهرهوری پایین بنگاههای اقتصادی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد باید همزمان با اصلاحات اقتصادی پیش برود. با این حال، مهمترین مسئله همچنان اطلاعرسانی صحیح و گفتوگوی مستمر با مردم است.
جیهانی خاطرنشان کرد: هرچند فشارهایی به معیشت مردم وارد شده، اما ناامیدسازی جامعه و دامن زدن به دوقطبیها در شرایط فعلی کمکی به انسجام ملی و منافع کلی کشور نخواهد کرد.
اصلاحات اقتصادی فرآیندی متوقفنشدنی است
وی با اشاره به لزوم تداوم اصلاحات پس از عبور از شرایط ملتهب کنونی گفت: اصلاح اقتصادی و حرکت به سمت بهبود و رشد، فرآیندی مستمر است و هیچگاه متوقف نمیشود. اصلاح ارز ترجیحی تنها یکی از این اقدامات است و نباید آن را محدود به شرایط امروز دانست.
جیهانی ادامه داد: در کنار اصلاحات ارزی، موضوعات مهم دیگری نیز وجود دارد که باید بهصورت همزمان دنبال شود؛ از جمله اصلاح بانکهای ناتراز، ساماندهی بیمههای مسئلهدار، بازنگری در عملکرد بنگاههای اقتصادی بدون بازده، اصلاح وضعیت صندوقهای بازنشستگی و کاهش کسری تراز تجاری کشور.
وی در پایان تأکید کرد: کشور نباید هیچگاه از نگاه اصلاحی و مسیر بهبود و رشد اقتصادی فاصله بگیرد و این اصلاحات باید بهصورت موازی و مستمر ادامه یابد.
انتهای پیام/