کاهش کسری بودجه با کنترل مخارج دولت؛ خط مقدم دفاع از پول ملی و معیشت را مستحکم کنیم

به گزارش خبرگزاری آنا، پول ملی در هر کشور فراتر از ابزار مبادله، نماد اقتدار اقتصادی و ثبات سیاسی آن محسوب می‌شود. زمانی که واحد پول یک کشور دارای ثبات و ارزش پایدار باشد، اعتماد عمومی به دولت و نظام اقتصادی افزایش می‌یابد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مردم و فعالان بازار با اطمینان بیشتری صورت می‌گیرد. حفظ ارزش پول ملی در واقع پاسداری از قدرت خرید مردم و جلوگیری از آسیب‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی است.

اثر کاهش ارزش پول بر معیشت و رفاه عمومی

افت ارزش پول ملی، نخستین تأثیر خود را بر سطح زندگی شهروندان می‌گذارد. زمانی که پول تضعیف شود، تورم به‌سرعت افزایش یافته و قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه کاهش می‌یابد. افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، و گسترش فقر از پیامدهای مستقیم سقوط ارزش پول هستند. این شرایط به مرور بی‌اعتمادی اقتصادی و اجتماعی را در جامعه تقویت می‌کند.

ارتباط سیاست‌های پولی و مالی با ثبات ارزش پول

بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی دولت، نقش اصلی در حفظ ارزش پول ایفا می‌کنند. سیاست‌های پولی نظیر کنترل حجم نقدینگی، نرخ بهره و میزان چاپ پول مستقیماً بر قیمت ارز و تورم اثرگذارند. در کنار آن، انضباط مالی دولت و جلوگیری از کسری بودجه مزمن، از ارکان ضروری تثبیت پول ملی به شمار می‌رود. کشورهایی که سیاست‌های مالی مسئولانه و شفاف دارند، معمولاً شاهد ثبات بلندمدت ارزش پول خود هستند.

نقش تولید و صادرات در تقویت پول ملی

تقویت بنیان‌های تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی از مسیرهای کلیدی حفظ ارزش پول است. هرچه میزان ارزآوری کشور از محل صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد، تقاضا برای ارز خارجی متعادل‌تر و بازار ارز پایدارتر می‌شود. در مقابل، وابستگی شدید به واردات یا درآمدهای ناپایدار خارجی، فشار مضاعفی بر ارزش پول ملی وارد می‌کند. حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه‌های ارزی، در عمل به پایداری بیشتر ارزش پول کمک می‌کند.

اعتماد عمومی، پشتوانه نامرئی ارزش پول

هیچ سیاست پولی بدون اعتماد عمومی به موفقیت نخواهد رسید. شهروندان زمانی به ارزش پول ملی احترام می‌گذارند که ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری آینده را در عملکرد دولت و بازار مشاهده کنند. تقویت شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد، و ارتباط صادقانه میان نهادهای اقتصادی و مردم، از مهم‌ترین عوامل حفظ این اعتماد و در نتیجه تثبیت ارزش پول است.

چشم‌انداز آینده و راهکارهای عملی

برای حفظ و ارتقای ارزش پول ملی، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ لازم است از جمله کنترل نقدینگی و تورم، ارتقای بهره‌وری تولید، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، و تقویت تعاملات اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر صادرات رقابتی. در کنار این، آموزش عمومی درباره مفهوم پول و اثرات تورم می‌تواند رفتار اقتصادی جامعه را به سمت ثبات و عقلانیت سوق دهد.

سلامت اقتصاد و اعتماد اجتماعی

حفظ ارزش پول ملی صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه یک مأموریت ملی است که در آن دولت، مردم و بخش خصوصی نقش مکمل دارند. ارزش پول ملی، آینه‌ای از سلامت اقتصاد، اعتماد اجتماعی و قدرت تصمیم‌گیری ملی است؛ بنابراین پاسداری از آن، پاسداری از ثبات کشور و آرامش زندگی روزمره شهروندان است.

دولت باید با سرعت کسری بودجه را مهار کند

در همین رابطه مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با تشریح عوامل مؤثر بر سقوط ارزش پول ملی، تأکید کرد دولت در شرایط بحرانی کنونی باید با سرعت کسری بودجه را مهار کرده و موانع تولید را برطرف کند؛ اقدامی که به گفته او تنها مسیر کوتاه‌مدت برای جلوگیری از تشدید بحران ارزی است.

عزتی، گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و تنش‌هایی که در نظام پولی و ارزی ایجاد شده، موضوع حفظ ارزش پول ملی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها تبدیل شده است. کاهش ارزش پول ملی نتیجه یک اتفاق مقطعی نیست، بلکه حاصل سال‌ها تضعیف بنیان‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تولید و سیاست‌گذاری پولی و ارزی است و لازم است در این شرایط، به‌دنبال راهکارهای فوری برای جلوگیری از تشدید این بحران باشیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران، افزود: عوامل متعددی در کاهش ارزش پول ملی نقش داشته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها کاهش تولید و افت رشد اقتصادی است. در کنار آن، تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی از جنبه‌های مختلف موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور و افزایش هزینه‌های مبادلات خارجی شده‌اند. این دو عامل، از اصلی‌ترین دلایل تضعیف ارزش پول ملی به شمار می‌روند.

نقش سیاست‌های پولی و ارزی نادرست

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: علاوه بر عوامل بیرونی، سیاست‌های نادرست پولی و ارزی در داخل کشور نیز تأثیر قابل توجهی داشته‌اند. این سیاست‌ها از یک‌سو هزینه‌های تولید را افزایش داده و از سوی دیگر باعث کمبود برخی کالاها در بازار شده‌اند. در کنار این مسائل، یک عامل مهم دیگر، افزایش تقاضای غیرواقعی و فراتر از ظرفیت تولید کشور است که خود به تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شده است.

وی افزود: انتشار پول توسط دولت، استفاده گسترده از منابع نظام بانکی و همچنین ایجاد تقاضا برای ارز خارجی بر پایه دلارهایی که عملاً وارد کشور نشده‌اند، باعث برهم خوردن تعادل بازار ارز و واردات شده است. در حالی که ارزی وجود نداشته، دولت در مقابل آن ریال دریافت کرده که در واقع نوعی استقراض بدون پشتوانه محسوب می‌شود. مجموع این عوامل، فشار مضاعفی بر ارزش پول ملی وارد کرده است.

اقدامات ضروری دولت برای مهار بحران

عزتی گفت: برای اصلاح این روند، دولت باید دقیقاً اقدامات معکوس گذشته را در دستور کار قرار دهد؛ از جمله افزایش تولید، تقویت صادرات، کاهش واردات، کاهش هزینه‌های مبادلات خارجی و افزایش ارزآوری. همچنین کاهش پرداخت‌های غیرضروری، کنترل هزینه‌های دولت، کاهش استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی و جلوگیری از دریافت‌های بدون پشتوانه از جمله اقدامات حیاتی است. ریشه اصلی بسیاری از این مشکلات، کسری بودجه دولت و نحوه مدیریت آن است که منجر به تشدید ناترازی‌های مالی شده است.

اولویت‌های فوری در شرایط بحرانی

وی در پایان با اشاره به حادتر شدن شرایط اقتصادی تأکید کرد: اگرچه این اصلاحات باید به‌صورت تدریجی و در سال‌های گذشته انجام می‌شد، اما اکنون که بحران شدت گرفته، دولت ناچار است برخی اقدامات را با فوریت در اولویت قرار دهد. نخستین و ساده‌ترین اقدام، کاهش کسری بودجه از طریق کنترل مخارج دولت است. در کنار آن، مهم‌ترین و اثرگذارترین عامل، رونق تولید است. طی حدود سه سال گذشته، تولید به‌شدت تحت فشار بوده و موانع جدی در مسیر آن ایجاد شده که رفع این موانع می‌تواند نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تداوم کاهش ارزش پول ملی ایفا کند.در واقع پشتوانه واقعی پول ملی، اعتماد همین مردم است و ارزش پول ملی به عنوان خط مقدم دفاع از معیشت و ثبات اقتصادی کشور را باید مستحکم تر کنیم.