بسته حمایتی ۷۰۰ همتی مطالبه فعالان اقتصادی؛ دولت فهرست دریافتکنندگان را منتشر کند!
به گزارش خبرگزاری آنا، در پی تغییر سیاست ارزی کشور و انتقال نرخ ارز از تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم که موجب افزایش هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان شده است، هیئت وزیران در جلسه هفدهم دیماه سال جاری به ریاست معاون اول رئیسجمهوری، بستهای حمایتی به ارزش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد تا از صنایع و تولید کشور در برابر آثار این تغییر ارزی پشتیبانی شود. این تصمیم به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده سیزده آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است و هدف آن جبران فشار مالی ناشی از اصلاحات اخیر در سیاست ارزی و افزایش نقدینگی در واحدهای تولیدی است.
بر اساس این مصوبه، گروههایی همچون تولیدکنندگانی که به دلیل انتقال نرخ ارز از تالار اول به تالار دوم با کمبود سرمایه در گردش مواجه شدهاند، تولیدکنندگان مواد اولیه، واردکنندگان روغن موتور، لاستیک، قطعات ناوگان حملونقل، هواپیما، کشتی و قطار از جمله مشمولان این طرح حمایتی هستند. دولت تلاش دارد با این سیاست، مانع از کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینههای تولید در اثر تغییر مبنای ارزی واردات شود.
در همین رابطه، بتازگی سید محمد اتابک اعلام کرد که بسته حمایتی دولت شامل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان در ۱۷ دی ماه امسال توسط هیئت دولت ابلاغ شد؛ همچنین آییننامه این بسته توسط سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد تدوین و به بانک مرکزی ارسال شد.محل این تسهیلات از محل منابع داخلی بانکها برای تامین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی، است.
از افزایش غیرمنطقی قیمت نهادههای تولیدی جلوگیری شود
کارشناسان اقتصادی تصویب این بسته را اقدامی مثبت در راستای تثبیت تولید و کاهش اثرات منفی اصلاح سیاست ارزی ارزیابی میکنند. با این حال، برخی تحلیلگران نسبت به آثار جانبی تأمین این منابع از شبکه بانکی هشدار داده و احتمال افزایش نقدینگی و فشار تورمی را مطرح کردهاند. به باور آنان، اثربخشی واقعی بسته حمایتی در گرو نظارت دقیق بر نحوه تخصیص و مصرف منابع است تا از انحراف سرمایه و افزایش غیرمنطقی قیمت نهادههای تولیدی جلوگیری شود.
در مجموع، بسته ۷۰۰ همتی دولت را میتوان تلاشی برای حفظ تعادل در بخش تولید و جبران آثار کوتاهمدت اصلاحات ارزی دانست؛ اقدامی که اگر با شفافیت در اجرا، نظارت مؤثر و ارزیابی مستمر همراه شود، میتواند به حفظ پایداری صنعتی کشور در دوره گذار سیاستهای ارزی کمک کند.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، گفت: بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت اگرچه به قصد خنثیسازی تنشهای ناشی از انتقال نرخ ارز از تالار اول به تالار دوم و افزایش هزینه واردات مواد اولیه تدوین شده، اما تجربه بخش خصوصی از اینگونه بستهها مثبت نیست و مسئله شفافیت در نحوه توزیع منابع همچنان حلنشده باقی مانده است. آیا امروز گروه یا سازمان یا افرادی هستند که فهرستی از شرکتهایی که این ۷۰۰ همت را دریافت کردهاند یا قرار است دریافت کنند در اختیار دارند؟ وقتی شفافیت نباشد نه اثبات دریافت ممکن است و نه راستیآزمایی ادعاها.
مطالبه انتشار فهرست دریافتکنندگان و جزئیات تسهیلات
شکرخدایی افزود: تاکنون ۶۴۰ همت از این بسته توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده، نه پرداخت؛ و از خبرنگاران درخواست میکنم از تمامی مسئولان بخواهند اسامی شرکتها و مبالغ دریافتی را به همراه نرخ بهره و تضامین اخذشده در قالب یک فایل مستند منتشر و افشا کنند. بارها گفته میشود بخش خصوصی از شفافیت فرار میکند، در حالیکه ما بهعنوان بخش خصوصی صراحتاً شفافیت را مطالبه میکنیم تا مشخص شود آیا دولتمردان و صاحبان کسبوکار از شفافیت فرار میکنند یا خیر.
وی افزود: دیروز در مجمع خانه صنعت و معدن تهران با آقای مرتضوی نیز همین بحث مطرح شد و ایشان هم گفت اطلاع ندارد؛ به نظر من اگر هم پرداختی انجام شده باشد، مسیر ارتباط با بخش خصوصی بهگونهای نیست که این منابع به آن برسد و حتی نسبت به اصل ایجاد چنین خط اعتباری هم تردیدهایی وجود دارد.
نقد سازوکارهای کوتاهمدت بانکی و فشار بر نقدینگی
وی گفت: در شرایط فعلی، یکی از مشکلات اصلی، کوتاهشدن افراطی دورههای تسهیلات سرمایه در گردش است. قراردادهای کوتاهمدت که قبلاً ۶، ۹ یا ۱۰ ماهه بودند، اکنون به ۹۰ روز کاهش یافتهاند؛ به این معنا که بنگاه سه ماهه باید اصل و سود را تسویه کند، سپس مجدداً فرمها را تکمیل و تسهیلات جدید دریافت کند. این سازوکار خواب بنگاه را تحت فشار شدید میگذارد، چون هر ۹۰ روز باید منابع قابل توجهی را جمعآوری و بازپرداخت کند و دوباره وارد چرخه اخذ تسهیلات شود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، گفت: پیشنهاد ما به بانک مرکزی این بود که بدون بازپرداخت اصل، تمدید دورههای ۹۰ روزه با یک متمم انجام شود؛ حداقل چهار دوره تمدید متوالی در چارچوب اختیارات زیر ۱۲ ماه، تا بنگاهها در دوران سخت با اتکا به خط اعتباری خود مجبور نباشند هر ۸۹ تا ۹۰ روز کل مبلغ را با بهره بازپرداخت کنند. بانکها زیر بار نمیروند و خواستار تسویه کامل و انعقاد قرارداد جدید هستند؛ حال آنکه این موضوع میتواند با یک بخشنامه بانک مرکزی و اختیار تمدید توسط رئیس شعبه، بهسادگی اصلاح شود.
ضرورت تجدیدنظر در افق زمانی تسهیلات
وی گفت: بانک مرکزی باید فشار بیاورد که تسهیلات سرمایه در گردش حداقل ششماهه باشند؛ کدام کالاست که ظرف سه ماه به فروش رفته و تسویهاش ممکن باشد؟ این موارد بهسادگی قابل اصلاحاند اگر سیاستگذار تصمیم بگیرد بهبود کوتاهمدت واقعی ایجاد کند. وی افزود در حوزه سرمایهگذاری، بانکها سالهاست منابع بلندمدت ندارند؛ آخرین باری که کسی وام ۱۰ یا ۱۵ ساله برای طرح توسعه از بانکهای ایرانی گرفته باشد به یاد نمیآوریم.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، گفت: توصیه رایج رفتن به بازار سرمایه است، اما اوراق به همه طرحها و فعالان اقتصادی پاسخ نمیدهد و بسیاری از پروژههای ۱۰ تا ۱۵ ساله به زمان طولانی برای بازپرداخت نیاز دارند؛ در نتیجه پروژههای زیرساختی و صنایع سنگین که به درد کشور میخورند عملاً تأمین مالی نمیشوند.
اقتصاد کوتاهمدت و فرسایش سرمایه ملی
وی گفت: نگاه کوتاهمدت بر اقتصاد غلبه کرده است؛ نه بانکها نگاه بلندمدت دارند و نه بسیاری از فعالان اقتصادی. وی افزود نتیجه این وضعیت، زمینماندن پروژههای زیرساختی و تأخیر در سرمایهگذاریهای حیاتی مثل آب، برق، نفت، جاده، فرودگاه و هواپیماست؛ حتی مثال تعویض لولههای آب تهران که حدود ۳۵ درصد تلفات در شبکه دارد، یک پروژه زیرساختی با بازگشت بلندمدت است که بهدلیل همین نگاه کوتاهمدت مغفول مانده است. در سالهای اخیر با تنگنای تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری مواجهیم؛ وقتی خط یک تولید راه میافتد، فاینانس خط دو دشوار میشود و نرخ تشکیل سرمایه سالهاست منفی است.
شکرخدایی افزود: در برخی مقاطع نرخ تشکیل سرمایه صفر شد، اما غالباً سرمایهگذاری جدید کمتر از استهلاک بوده است؛ یعنی سولهها، ماشینآلات، جادهها و شبکه برق مستهلک میشوند و سرمایهگذاری کافی برای نوسازی انجام نمیگیرد. وی گفت امسال نیز نشانهای از تغییر بزرگ دیده نمیشود و احتمالاً نرخ تشکیل سرمایه منفی خواهد بود؛ به بیان دقیق، وقتی مجموع سرمایهگذاری کشور از استهلاک کمتر است، خالص تشکیل سرمایه منفی میشود و این برای آینده سرمایهگذاری کشور یک هشدار جدی است.
مطالبهگری برای شفافیت و اصلاح سازوکارها
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، گفت: در جمعبندی، به این بستههای حمایتی خوشبین نیستم مگر آنکه شفافیت کامل درباره فهرست دریافتکنندگان، مبالغ، نرخ بهره و تضامین اعمال و منتشر شود. وی افزود اگر این اطلاعات منتشر شود، میتوان امیدوار بود کسبوکارهای بیشتری مشمول شوند و اثر واقعی بر نقدینگی بنگاهها بگذارد؛ در غیر اینصورت، این بستهها کمکی معنادار به حل مشکل کمبود نقدینگی نخواهند کرد.
شکرخدایی گفت: پیشنهاد مشخص بخش خصوصی، اصلاح دورههای تسهیلات سرمایه در گردش، امکان تمدید بدون تسویه اصل با متممهای متوالی و تقویت مسیرهای تأمین مالی بلندمدت برای پروژههای زیرساختی و صنعتی است تا اقتصاد از دام کوتاهمدتنگری خارج شود.
وی افزود: از رسانهها میخواهیم این مطالبه را پیگیری و فهرست شرکتهای دریافتکننده، استانها، مبالغ، نرخ بهره و تضامین را از مسئولان مطالبه و منتشر کنند تا امکان راستیآزمایی فراهم شود. امیدواریم با این اصلاحات و شفافیت، مسیر سرمایهگذاری و تولید در کشور به سمت پایداری و بازسازی سرمایه ملی حرکت کند.
انتهای پیام/