اطاله دادرسی نتیجه کمبود نیرو است/ دولت و مجلس اصلاح برخی قوانین را در دستور کار قرار دهند

«محمد سرگزی» رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، در پاسخ به این سوال که «دستگاه قضا در دوره ریاست آقای اژه‌ای با قدرت با افراد و سازمان‌هایی که حریم رودخانه‌ها و دریا را به ناحق تصاحب کرده بودند؛ برخورد کرد چرا اکنون جدیت گذشته احساس نمی‌شود»؛ تصریح کرد: زمانی اقتضا می‌کرد برخورد با متخلفان رسانه‌ای شود؛ امروز هم اگر رسانه‌ها مراجعه کنند همچنان آن رویکرد را مشاهده می‌کنند؛ صرفاً رسانه‌ها به آن نمی‌پردازند.

وی افزود: به عنوان فرد مطلع عرض می‌کنم که همچنان رویکرد قوه قضائیه پابرجا است مگر اینکه آن ملک و ساختمان در حریم نبوده باشد.

سرگزی همچنین در پاسخ به این پرسش که «چه وقت قرار است اطاله دادرسی در دستگاه قضا از بین برود»، خاطرنشان کرد: مشکل اطاله دادرسی امری نیست که کلاً متوجه قوه قضاییه باشد. ما بر اساس پرونده‌هایی که در محاکم مطرح می‌شود؛ باید قریب به ۴۲ هزار قاضی داشته باشیم در حالی که اکنون با توجه به این میزان پرونده ۱۴ هزار قاضی داریم.

این نماینده مجلس بیان کرد: از طرف دیگر ۶۵ درصد چارت سازمانی قوه قضائیه در حوزه کادر اداری خالی است بنابراین نتیجه کمبود قاضی و نیروی اداری به طولانی شدن فرایند دادرسی منجر می‌شود.

سرگزی تاکید کرد: اگر نگاهمان در مجلس و دولت این باشد که اطاله دادرسی را سریع‌تر حل کنیم باید منابع و لوازم کافی را در قوه قضاییه تامین کنیم. امروزه اگر به خیلی از محاکم قوه قضاییه در تهران مراجعه کنید؛ می‌بینید دستگاه قضا مجبور شده است ساختمانی که کاربری کاملاً مسکونی دارد را تبدیل به محکمه کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: علاوه بر این دو موضوع، دولت و مجلس باید اصلاح برخی قوانین را نیز در دستور کار قرار دهند از جمله آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و شیوه رسیدگی به پرونده‌ها. اگر این موارد حل شد در یک بازه زمانی کوتاه اطاله دادرسی کاهش می‌یابد.

وی به حواشی قانون مهریه نیز پرداخت و گفت: در صحن علنی مجلس گفته شد محکومان مالی که در حبس هستند قریب به ۲۵ هزار نفر هستند. قانونی هم که اصلاح شد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود.

سرگزی با بیان اینکه محکومیت‌های مالی شقوق متعددی دارد، ادامه داد: یکی از شقوق آن مهریه است بنابراین وقتی درباره محکومیت‌های مالی صحبت می‌کنیم قاعدتاً در حوزه مطالبه طلب بر روی مهریه، ضمان قهری، خسارات عمدی و غیرعمدی و مطالبات دیگر تاثیر می‌گذارد.

وی افزود: اینکه بگوییم در قانون محکومیت‌های مالی فقط بحث مهریه بوده، اشتباه است. ۲۵ هزار زندانی هم تمام محکومان مالی را شامل می‌شود نه فقط زندانیان مهریه.