توسعه به سبک شاه خودکامه! / اصلاحات وابسته و فاسد چگونه پهلوی را به باد داد؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در منابع علمی و رسانه‌ای که به بررسی علل وقوع انقلاب اسلامی ایران پرداخته‌اند، رویکرد‌های اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارند. رویکرد‌هایی که به صورت عمده اقدامات محمدرضا پهلوی در دهه ۱۳۴۰ و دهه پنجاه با محوریت توسعه اقتصادی را برجسته می‌کنند. در این راستا فرمایشی بودن برنامه توسعه اقتصادی، بی‌توجهی به مبانی فرهنگی و دین، ناسازگاری برنامه‌های توسعه با ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور، وابستگی برنامه‌ها و تفکر برنامه‌ریزان به سیاست‌های ایالات متحده آمریکا، خودکامگی شاه در پیشبرد برنامه‌ها و... به عنوان مهم‌ترین عوامل تزلزل اقتصادی و فروپاشی نظام شاهنشاهی مطرح می‌شود.

آغاز یک رویا با کابوس «اصلاحات ارضی»

برنامه‌های شاه برای آنچه به زعم خود توسعه اقتصادی برای رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ می‌نامید، با «انقلاب سفید» و به ویژه «اصلاحات ارضی» در سال ۱۳۴۱ باز می‌گرد. پس از کودتای ۲۸ مرداد شاه بی‌توجه به قانون ملی شدن صنعت نفت، برای بازگشت درآمد‌های نفتی قرارداد کنسرسیوم میان ایران و هشت شرکت نفتی بین‌المللی را در مهرماه سال ۱۳۳۳ منعقد کرد تا جریان فروش نفت به حالت عادی بازگردد. ضمن آن که بین سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۶ حکومت برای جلوگیری از ورشکستگی جمعاً مبلغ ۱۴۵ میلیون دلار از ایالات متحده امریکا کمک مالی دریافت کرد. علی رغم حل مساله نفت، بحران اقتصادی همچنان دامنگیرحکومت بود. تأمین کسر بودجه، همراه با کاهش تولید در سال ۱۳۳۸، شاخص هزینه زندگی را که در سال¬های ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۶ ثبات یافته بود تا ۳۵% در سال ۱۳۳۸ افزایش داد.

در چنین بستری، شاه تصمیم گرفت تا برنامه توسعه ایران را در قالبی گسترده‌تر دنبال کند؛ بنابراین در بهمن ماه سال ۱۳۴۱ اصلاحات ارضی را تنها به عنوان یکی از اصول شش گانه «انقلاب سفید» مطرح نمود. اصول انقلاب سفید در ششم بهمن ۱۳۴۱ به رفراندوم گذاشته شد و به ادعای حکومت با ۹۹% آراء تایید گردید! شش ماده دیگر نیز به تناوب در سال‌های بعد به این اصول اضافه شدند. این اصول در مجموع عبارتند از:۱- اصلاحات ارضی ۲-ملی کردن جنگل‌ها ومراتع ۳-فروش کارخانه‌های تحت مالکیت دولت به مردم برای تامین هزینه اصلاحات ارضی ۴- واگذاری بخشی از سهام کارخانه‌ها به کارگران ۵-اصلاح قانون انتخابات و دادن حق رای به زنان ۶- ایجاد سپاه دانش ۷- ایجاد سپاه بهداشت ۸- ایجاد سپاه ترویج وآبادانی ۹- ایجاد خانه‌های انصاف در روستا‌ها ۱۰- ملی کردن آبراه‌ها ۱۱- نوسازی ملی ۱۲- انقلاب آموزشی واداری.

در میان این اصول، اصلاحات ارضی جایگاه محوری داشت، چرا که با کشاورزی و منابع وابسته به آن به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید در اقتصاد ایران مرتبط بود و از طرف دیگر زندگی بخش وسیعی از کشاورزان را دستخوش تغییرات عمده کرد. این تغییرات که عموماً به شکل مهاجرت روستائیان به شهر‌ها و گسترش بی رویه کلان شهر‌ها به موازات گسترش صنایع بود، نظام اجتماعی ایران را دچار تغییرات زیادی نمود.

به اعتقاد «هالیدی» قانون اصلاحات ارضی پس از ده سال فقط شامل ۳۰% از روستا‌های ایران شدکه در آنها هم فقط ۱۰% زمین‌ها کاملاً تقسیم شده بود و در بقیه روستا‌ها فقط چند دانگ به دهقانان فروخته شد. از میان ۵/۳ میلیون خانوار روستایی نیز تنها حدود ۷۰۰ هزار خانوارصاحب زمین شده بودند. فورن بر این باور است که سطح زندگی اکثریت جمعیت روستایی با اجرای برنامه اصلاحات ارضی بهتر نشد و اگر مزیتی هم داشت در مقایسه با جمعیت شهری ناچیز بود. او عمده‌ترین پیامد این برنامه را جایگزین شدن قدرت سیاسی دولت به جای قدرت زمینداران از کانال‌هایی نظیر سپاه بهداشت، سپاه دانش، و نهاد‌های دولتی (تعاونی‌ها و خانه‌های انصاف) می‌داند.

پول بادآورده نفت و هوس‌های شاهانه 

مدرنیزاسیون پهلوی دوم عمدتاً ناشی از درآمد فزاینده نفتی بود. عایدات نفتی با رسیدن به رقم ۵۵۵ میلیون دلار در سال ۱۳۴۳ همچنان سیر صعودی خود را طی کرد و به ۹۵۸ میلیون دلار در سال ۱۳۴۸، ۲/۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۰، ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۳ و پس از ۴ برابر شدن قیمت نفت، به حدود ۲۰ میلیارد دلار درسال ۱۳۵۵ رسید که مبالغ زیادی از آن در تجملات دربار، فساد مالی وخرید تسلیحات پیچیده نظامی که حتی برای بسیاری از کشور‌های عضو ناتو هم گران بود به هدر رفت.

در سال ۱۳۳۰ شاه با هدف به جریان انداختن پول‌های حاصل از فروش املاک سلطنتی اداره‌ای به نام «دفتر املاک اختصاصی» به وجود آورد که هفت سال بعد «بنیاد پهلوی» جانشین آن شد. بنیادی در ظاهر خیریه که از دارایی‌های محمدرضا شاه تأمین می‌شد، ولی به تدریج تمام درباریان از خود شاه تا همه خویشاوندان سببی و نسبی و وابستگان دور و نزدیک وی در آن به سرمایه‌گذاری و دخالت مستقیم پرداختند و با ایجاد دفاتر مخصوص در خرید و فروش‌های کلان واردات و صادرات، بانکداری، کشاورزی و مقاطعه‌کاری با یکدیگر به رقابت پرداختند.

استفاده از مزایای انحصاری امکانات، معاملات، صنایع و وام‌ها یا رشوه‌خواری از صاحبان سرمایه به خاطر واسطه‌گری و سفارش از راه‌های سوء‌استفاده درباریان در کسب ثروت بود. پس از افزایش قیمت نفت نیز بنیاد پهلوی با سرمایه‌گذاری در کارخانجات سیمان، قند، بیمه، بانک، کشتیرانی، هتل سازی، خانه سازی، کازینو‌های قمارو کاباره‌ها، سود سرشاری را عاید خانواده پهلوی کرد. برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی با هزینه‌های کمرشکنی که از محل درآمد نفت تامین شد یک از نمود‌های عینی فساد اقتصادی پهلوی بود. شاه در اوایل دهه پنجاه سرمست از ایجاد ثبات و رشد اقتصادی در کشور، با چنین اقداماتی در پی کسب مشروعیت سیاسی و فکری در میان جامعه و همچنین افکار عمومی دنیا بود.

 اما در نهایت درآمد‌های بادآورده نفت که در بستر یک نظام خودکامه به ساختار اقتصادی تزریق شد پایه‌های حکومت را سست کرد. آن‌چه تحت عنوان توسعه اقتصادی در پهلوی دوم شناخته می‌شود، اگرچه در برخی ابعاد عمرانی، صنعتی و رفاهی تغییراتی را در جامعه به وجود آورد، اما به دلیل ماهیت غربی و بیگانه با آموزه‌های اسلامی، ساختارمتصلب سیاسی، اتکا به درآمد روز افزون نفت، فساد اقتصادی درباریان، اعمال نظرات دلبخواهانه شاه در تدوین برنامه‌های کلان، تضعیف بخش کشاورزی و توجه بیش از حد به صنایع مصرفی و وارداتی با شکست و در نهایت فروپاشی نظام سیاسی مواجه شد. این عمدتاً از برنامه ریزی‌های کارشناسان غربی و نظرات نه چندان واقع بینانه شاه سرچشمه می‌گرفت. در نتیجه مدرنیزاسون پهلوی که قرار بود مقوم استحکام تداوم حکومت او باشد خود بدل به یکی از ارکان اصلی وقوع انقلاب اسلامی شد.

منابع:

یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران تهران: مرکز، ۱۳۸۲:صص ۳۸۵-۳۸۲

فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه¬داری در ایران، ترجمه فضل¬ا... نیک¬آیین، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۸، ص ۱۱۹

جان فورن، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران: رسا، ۱۳۸۲، ص ۴۷۷

یرواند آبراهامیان، همان:۳۹۰

محمدرضا سوداگر، رشد روابط سرمایه‌داری در ایران؛ مرحله گسترش، تهران: شعله اندیشه، ۱۳۶۹، صص ۱۴۸-۱۴۵

محمد پورمحمد، دربار؛ از فساد جنسی تا قاچاق مواد مخدر!، پایگاه تحلیلی تبیینی برهان، http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=۷۵۳۰#_ednref۱۲