تجربه پُرهزینه معاملات ارزی در بازار آزاد/ دلار تا قبل از نوروز ۱۴۰۵ کاهشی می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری آنا، موضوع تزلزل در نظام ارزی کشور سال هاست که گریبان اقتصاد را گرفته است تا جایی که امروز تاثیر مستقیم و پرهزینه نظام ارزی ناکارآمد بر معیشت مردم، غیرقابل انکار است. نوسانات نرخ ارز بلافاصله به افزایش قیمت کالا‌های اساسی، لوازم خانگی، دارو، خدمات بهداشتی و حتی اجاره بها منجر می‌شود. امروزاقتصاد ایران، به رغم تمام شعار‌های استقلال اقتصادی، همچنان به شدت به واردات وابسته است.به طوری که از مواد اولیه و تجهیزات صنعتی تا نهاده‌های دامی و کالا‌های مصرفی همه با هر تکان ارزی دچار تغییر و شوک قیمتی می شوند.

ساختارها برای اجرای دستورالعمل های ارزی فراهم است؟

حالا نظام بانکی با اصلاح ساختار ارزی خود بدنبال راهی برای تثبیت نرخ و کاهش رانت ارزی است. این اقدامات بانک مرکزی به دنبال تسهیل در مبادلات و معاملات ارزی است تا موضوع واردات کالا بدور از رانت و رانت خواری انجام بگیرد. اما در این بین باید ساختارها برای اجرای چنین دستورالعمل هایی پیش تر فراهم شده باشد تا فقط شوک تغییرات قیمتی را بتوانند به راحتی کنترل کنند. در حالی مقررات خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در بانک‌ها و صرافی‌ها و در راستای تعمیق و تقویت کارایی بازار ارز کشور و با هدف تسهیل معاملات ارز به صورت اسکناس در شبکه رسمی ابلاغ شدکه کارشناس مسائل اقتصادی  بر ضرورت ایجاد زیرساخت های لازم در این رابطه تاکید دارند.

در همین رابطه سیاوش غیبی پور کارشناس مسائل اقتصادی به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: ابلاغ دستورالعمل خرید و فروش رسمی اسکناس ارزی در بانک‌ها و صرافی را می‌توان از دو منظر تسهیل مبادلات و معاملات ارزی و مالیاتی مورد بررسی قرار داد. باید توجه داشت که زمانی که برخی از واردکنندگان برای ترخیص کالا از گمرک اقدام می‌کند با تعهد ارزی که بایستی ان را تسویه کند مواجه می‌شود؛ دراین حالت اگر ارز خود را از بازار تهیه کرده باشد می‌تواند کالا را از گمرک خارج کند، اما پس از آن مشکلاتی به وجود می‌آید.

وی افزود: در واقع نکته اینجاست که زمانی که بازرگان ارز مورد نیاز برای خرید را از بازار آزاد تهیه کرده، اما زمان رفع تعهد بخواهد از سهمیه ارزی خود که پیشتر ثبت سفارش کرده استفاده کند برای تسویه بدهی بایستی ارز خود را به ریال تبدیل کند، اما از منظر قانون ممکن است متهم به پول شویی شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ در شرایطی که نرخ ارز به یکی از مهمترین شاخص‌های اثرگذار بر تورم، ثبات اقتصادی ومعیشت مردم بدل شده، استمرار نظام ارزی چندنرخی و غیرشفاف، نه تنها اقتصاد را درمعرض بی ثباتی‌های پیاپی قرار داده، بلکه زمینه ساز گسترش رانت، فساد و نارضایتی عمومی شده است.

چالش مالیاتی در کمین یک قانون تسهیل گر

غیبی پور با اشاره به تاثیر تسهیل کننده دستور العمل خرید و فروش رسمی ارز به صورت اسکناس در صرافی‌ها و بانک‌ها گفت: این اتفاق هر چند که می‌تواند مبادلات فیزیکی ارز را تسهیل کند، اما موجب چالش مالیاتی در خصوص نرخ تسعیر ارز می‌شود. بدیهی است که در حسابداری بایستی تمام واحد‌های پولی برای انتظام در حسابرسی به ریال تبدیل شوند، اما با این اتفاق اگر میزان ارز در دست افراد زیاد شود، مشمول مالیات بر درآمد حاصل از تسعیر ارز و یا کسر مالیات ناشی از زیان در تسعیر ارز می‌شوند.

وی ادامه داد: پس در اینجا ضعف مقرراتی در زمینه خرید و فروش ارزی به صورت اسکناس وجود دارد که بایستی نکات آن مورد بازبینی و کارشناسی قرار گیرد.

تجربه معاملات ارزی در بازار آزاد دیگر کشور‌ها

غیبی پور با اشاره به تجربه اجرای بازار آزاد ارزی در دیگر کشور‌ها گفت: در بسیاری از کشور‌های همسایه مانند امارات متحده عربی و پاکستان نیز سیستم مدیریت بازار ارز به تجار سپرده شده است و ارز دولتی بسیار کم است. تجربه این کشور‌ها نشان داده است که مدیریت بازار ارزی زمانی که به تجار و بازرگانان سپرده می‌شود نوسانات ارزی و جهش‌های قیمتی به شدت کاهش می‌یابد چرا که عرضه و تقاضا همواره بازار را در تعادل نگه می‌دارد.

وی ادامه داد: طی دوره‌های گذشته سیاست گذاری ارز به دلیل تفاوت معنا دار نرخ ارز دولتی و آزاد، صادر کنندگان از فروش ارز حاصل از صادرات به دولت با بهانه‌های مختلف سر باز میزدند و یا به طرق دیگر سعی می‌کردند ارز خود را بازگردانند که زیان ناشی از این تفاوت قیمت را متحمل نشوند.

این کارشناس افزود: هم اکنون با توجه با کاهش فاصله قیمت ارز در مرکز مبادله و تسهیل معاملات ارزی به نظر می‌رسد که علاوه بر آن که بازگشت ارز به کشور سرعت می‌گیرد، مدیریت عرضه و تقاضا موجب کاهش شدید نوسانات ارزی می‌شود.

ممکن است قیمت ارز کاهش یابد

غیبی پور تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به تراز تجاری مثبت کشور می‌تواند پیش بینی کرد که اگر عامل حاکمیت عرضه و تقاضا و تراز مثبت تجاری در ادامه سال جاری همچنان وجود داشته باشند می‌توان انتظار داشت که تا عید نوروز روند کاهشی قیمت ارز ادامه داشته باشد؛ چرا که در بسیاری از بخش‌ها، مازاد تراز تجاری و بازرگانی داریم.

وی در پایان اظهار کرد: برخی از افرادی که پیش از اجرای قانون حذف ارز ترجیحی ارز دولتی دریافت کرده‌اند هم اکنون در مقابل اجرای قانون مقاومت می‌کنند، چرا که به این سبب سود‌های هنگفت و باد آورده‌ای را کسب کرده‌اند و هم اکنون تمکین از قانونی که به زیان آن هاست برایشان سخت است.