رضاشاه؛ زمینخوار بزرگی که بی‌آبرو شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، برخی منابع میزان ثروت رضا شاه را هنگام مرگ سه میلیون پوند و حدود یک‌ونیم میلیون هکتار زمین برآورد کردند. هرچند پیش‌تر این زمین‌ها در منطقه اجدادی‌اش مازندران قرار داشت، اما او صاحب مزارع گندم در همدان، گرگان و ورامین هم بود. (یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، ۱۳۹۱، ص ۱۳۹).

تصاحب این زمین‌ها هر کدام به شیوه خاص صورت گرفت ولی مهم غصب این زمین‌ها بود. رضاشاه در این باره چنان زیاده‌روی می‌کرد که نقل می‌کنند یک روزنامه فرانسوی به او «جانور زمینخوار»  لقب داده بود. رضاشاه پس از رسیدن به قدرت، برای آنکه بتواند قدرت غالب باشد سعی کرد تا با تصاحب ملک در مقابل اشراف زمیندار خودی نشان بدهد. برای همین او حتی عناوین اشرافی را لغو کرد و از نظر اقتدار سیاسی نخبگان زمین‌دار را در مرتبه‌ای پایین‌تر از خود قرارداد. (جان فورن، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۷، ص ۳۴۵)

حرص غریب شاه قلدر برای زمینخواری

طمع رضاشاه برای تملک زمین‌ها چندان بود که سفیر انگلیس از «حرص غریب» او «نسبت به زمین» می‌گوید، حرصی که «مالکان را روانه زندان می‌کند مگر اینکه با فروش املاکشان به وی موافقت کنند و اشتهای سیری‌ناپذیر وی به‌اندازه‌ای است که عجیب نخواهد بود اگر چند صباح دیگر کسی بپرسد چرا اعلیحضرت بی‌درنگ همه ایران را به نام خود به ثبت نمی‌رسانند...» وی بخشی از این املاک را با مصادره مستقیم، بخشی را از طریق نقل‌وانتقال مشکوک اموال دولتی و بخش دیگر رااز طریق آبیاری زمین‌های بایر و سرانجام بخشی را نیز با مجبور کردن زمین‌داران بزرگ و کوچک برای فروش زمین‌هایشان به دست آورده بود. (یرواند آبراهامیان، همان، صص ۱۳۹-۱۴۰)

البته رضاشاه از صورت قانونی دادن به اقدامات خود غافل نبود. چنانچه صدرالاشراف در خاطراتش در این باره می‌نویسد: «غرور رضاشاه کمتر از هیتلر نبود و بازهم درصدد تحصیل قوانین مناسب مطامع خود بود از قبیل قانون اجازه فروش املاک موقوفه‌ای که نفرت زیاد در مردم ایجاد کرد یا استثنا در قوانین مانند قانون مالیات بر ارث و صلح بلاعوض که خاندان سلطنت از پرداخت مالیات مستثنی بودند.» کسی هم یارای مخالفت با اقدامات او را نداشت. زیرا در مدت‌زمانی کوتاه شاه و دولت به چنان قدرتی دست یافته بودند که هیچ‌کس نمی‌توانست در برابر تصرفات خصوصی و عمومی آنها در دارایی‌های خصوصی مردم به‌خصوص در روستا‌ها ایستادگی کند  تا این‌که پایان سلطنتش در شهریور ۱۳۲۰ رقم خورد و رضاشاه از ایران رفت. (محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله‌ی پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، ۲۷، ص ۱۵۴.)

افشاگری پس از تبیعد شاه مخلوع

در این شرایط بود که  ماجرای زمینخواری شاه  مخلوع به متن مطبوعات راه یافت و برای نمونه روزنامه «داد» در گزارشی تفصیلی درباره زمین‌خوارگی رضاشاه نوشت: «دولت در شهرستان گرگان، ۱۲۵ پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قرای شش دانگی بوده، داشته [است]. وزیر دارایی وقت، مثل اینکه از کیسه فتوت خودش بخشش می‌کند، تمام این ۱۲۵ پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل هفتاد و پنج هزار تومان به شاه سابق (رضاشاه) انتقال داده که تنها سه دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعه آنکه از جمله ۱۲۵ پارچه مورد انتقال بود، بیش از ۲۲۵ هزار تومان، یعنی سه برابر وجهی که برای ۱۲۵ پارچه داده شده، ارزش داشته است.» ۸

در واقع با خروج شاه اطلاعات و داده‌های زیادی از زمینخواری شاه تبعیدی برملا شد. حتی به نوشته بولارد نماینده انگلیس در مذاکرات با شاه، این زمین‌ها به موضوع مذاکرات متفقین با شاه نیز راه یافت و یکی از شروط متفقین برای شاه جوان، بازگرداندن املاک و دارایی‌های ملی بود که به‌صورت غیرقانونی به دست پدرش تصاحب شده بود.۹ محمدرضاشاه نیز پذیرفت و املاک پدرش را در اختیار دولت قرار داد تا به مالکان اصلی آن بازگردانده شود هرچند در نهایت بر سر این املاک مشاجره‌های بی‌پایانی درگرفت که می‌توان آن را در متن مذاکرات سیزدهمین دوره مجلس ملی از ۱۰ آذر ۱۳۲۰ تا ۲۷ خرداد ۱۳۲۱ دید. مشاجراتی که می‌تواند مهمترین واکنش جامعه ایرانی نسبت به زمینخواری رضاشاه باشد چرا که نهاد قانونگذاری را وادار به تصویب قانون برای حل این مسئله کرد و نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم هر کدام به صراحت به بیان شکایت از رضاشاه در باب زمینخواری‌اش می‌پردازند.

برای نمونه مویداحمدی در مجلس شورای ملی در این باره می‌گوید: «شاه سابق را می‌دانم هفده سال در این مملکت سلطنت کرد و این را تقسیم به روز که بکنیم تقریبا شش‌هزار می‌شود و ایشان ۴۴ هزار سند مالکیت صادر کرده‌اند. تقسیم که بکنیم روزی هفت سند ایشان گرفته‌اند.» سخنی که با تمسخر نماینده دیگر با عنوان آقا سیدیعقوب و خنده دیگر نمایندگان مواجه شد که «خدا هم همچو کاری نمی‌توانست بکند...»(لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس، مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره سیزدهم، جلسه ۱۹، ص ۱۹)

نمایندگان مجلس سیزدهم درباره غصب املاک مردم و بازگردان آنها با زبانی تند بحث می‌کنند و شاه سابق را می‌کوبند. مباحثات آنها نشان دهنده گستره زمین‌های غصب شده توسط رضاشاه است. البته آنها به غیر از رضاشاه به عده دیگری هم اشاره می‌کنند که با حاشیه امنی که برای خود ایجاد کردند زمین‌های مردم را تصاحب کردند. برخی از آنها همچون هاشمی تاکید می‌کنند که تمام مردم ایران حتى اهالى خاشِ بلوچستان از ادنى نقاط فارس تا اقصى نقاط آذربایجان و خراسان و کرمان همه اینها در املاک تصاحب‌شده سهیم هستند که «چهار ایالت بزرگ ایران، خراسان، فارس، آذربایجان و کرمان همه از بین رفته تا یک مازندرانى آباد شده» (همانجا) نظری که با مخالفت نمایندگان دیگر مواجه می‌شود.

در نهایت همین مباحث که عایدی دیگر ایالات در شمال کشور خرج شده و رضاشاه فقط به آبادی مازندران فکر می‌کرده آخوند گرگانی، نماینده مردم دشت گرگان و یموت را واداشت تا در این باره به اعتراض زبان بگشاید: «.. این خیالات اشتباه است... عایدات شمال کشور در جاهاى دیگر خرج شده است. آقایان خیال می‌کنند (املاک مازندران) آباد شده، نخیر خراب‌تر شده است... آباد کردن ملک، دلسوز و صاحب می‌خواهد. این املاک اعلیحضرت سابق به دست چند نفر اشخاص بوده‌اند... آنها کارشان چه بوده؟ فقط ظاهرسازی و شلاق زدن رعیّت و از طرف دیگر پر کردن جیب خودشان بوده است. آنها فکر آباد کردن این ملک... نبوده سال‌به‌سال... این ملک خراب‌تر شده...» (همان، جلسه ۲۵، ص ۲۵)

رضاشاه در طی حکومتش توانست به شیوه‌های گوناگون مال‌اندوزی کند و بر فهرست اموال و زمین‌هایش بیفزاید و با اختناق و استبداد صدای مخالفان را خفه کند، اما به محض سقوطش صدای اعتراضات برخاست و داده‌های جدید زمینخواری‌اش برملا شد و دهان به دهان گشت. اعتراضات صورت گرفته به زمینخواری رضاشاه دولت را واداشت تا به فکر لایحه‌ای برای چگونگی بازپس دادن زمین‌ها بیفتد. قانونی که پسرش محمدرضا نیز چاره‌ای جز پذیرش آن نداشت.