نشست «قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا به پس» برگزار می‌شود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از ایلنا، در این نشست صالح نیکبخت، محمود صادقی، نعمت احمدی، محمود علیزاده طباطبایی و عماد الدین باقی به بحث و بررسی در خصوص قانون جرم سیاسی خواهند پرداخت.
این نشست در روز دوشنبه 28 تیرماه در میدان آرژانتین، ابتدای زاگرس، پلاک ۳، کانون وکلای دادگستری مرکز و در ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.
حضور در این نشست برای عموم آزاد است.
در این نشست محورهای ذیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد:
- چرا باید رسیدگی به جرایم سیاسی و نحوه اعمال مجازات بر مرتکبین این جرایم دارای تفاوت ماهوی با سایر جرایم حقوق کیفری باشد؟
- چرا تصویب قانون جرم سیاسی علی رغم تکلیف اصل ۱۶۸ قانون اساسی به تعریف جرم سیاسی نزدیک به چهار دهه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی زمان برده است و آیا قانون جرم سیاسی سرانجام موفق به تعریف جرم سیاسی شده است؟
- با توجه به اینکه دولت‌ها عموما مخالفین سیاسی خود را به عنوان برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی شناسایی و محاکمه می‌کنند، مرز میان جرایم سیاسی و جرایم علیه امنیت کشور کجاست؟
- آیا عناوین مجرمانه‌ای نظیر تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور یا تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت و عضویت در گروه‌های و جمعیت‌های ممنوعه ارتباط مستقیمی با حوزه جرایم سیاسی ندارد و چرا قانونگذار اصلیترین عناوین مجرمانه‌ای که در رویه قضایی فعالان سیاسی به اتهام آن مجازات می‌شوند را خارج از قلمرو جرایم سیاسی تعریف کرده است؟
- آیا جرایم فوق الذکر مندرج در قانون مجازات اسلامی اقتباس مستقیم برخی از مواد قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور مصوب سال ۱۳۱۰ نیست و چطور قانونگذارانی که قبل از انقلاب اسلامی خود به علت فعالیت سیاسی به اتهام همین جرایم محکوم و زندانی شده‌اند همین قوانین را در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده مجدد قرار داده‌اند؟
- با توجه به ماده یک قانون جرم سیاسی که انگیزه اصلاح امور کشور و عدم قصد ضربه زدن به اصل نظام را یکی از معیارهای تفکیک مجرمین سیاسی از مجرمین عادی قرار داده است آیا می‌توان انگیزه‌ها و قصد افراد را ملاک مناسبی برای تعریف جرایم سیاسی دانست؟
- با توجه به اصل عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم چگونه می‌توان انگیزه و نیت مجرمین در ارتکاب رفتار مجرمانه را تشخیص داد؟ آیا هیچ معیاری جز تصمیم گیری مقام رسیدگی کننده قضایی برای چنین تشخیصی وجود دارد؟
انتهای پیام/