راز همدلی اقتصادی مردم و دولت را دستکم نگیریم؛ راهکار بهبود معیشت خانوارها چیست؟
به گزارش خبرگزاری آنا؛ امروز زمان همدلی و هم صدایی است هرچند طی سالهای گذشته نظام مدیریت یارانهها در کشور دچار تحولات گسترده و متفاوتی شد. اولین مرحله از اصلاح نظام یارانهای مربوط به دولتهای نهم و دهم بود که طی آن بخشی از یارانههای تخصیص یافته در کشور در قالب یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شد. همچنین در ادامه برای حمایت بیشتر سهام برخی شرکتهای دولتی در قالب سهام عدالت به مردم ارائه شد.
پس از آن رقم یارانه نقدی چندین بار تعدیل شده و یارانه معیشتی نیز به آن پیوست. در تمام این دوران یارانههای غیر مستقیم همچنان برای واردات کالاهای مختلف و نیازهای ارزی تخصیص مییافت. تخصیص یارانه به نظام ارزی کشور، اما با وجود آن که موجب کاهش هزینههای استفاده کنندگان میشد، اما در بسیاری از موارد یارانه در نظر گرفته به محل مورد انتظار برخورد نمیکرد.
از طرف دیگر اختصاص ارز با نرخی که یارانه دولتی قیمت آن را کاهش داده بود موجب شکل گیری چندین نرخ ارز در کشور شده و در همین راستا رانتهایی پیرامون تخصیص ارز شکل گرفته بود. چند نرخ شدن ارز با اسامی مختلف موجب شد که اختلاف معنادار ارز دولتی با نرخهای بازار آزاد سبب تقاضای بالا برای ارز دولتی شود و انگیزه صادرکنندگان برای برگرداندن ارز به کشور را نیز کاهش دهد.
برنامه ریزی دولت چهاردهم برای تخصیص ارز
تمام معایب اختصاص یارانه به تامین ارز واردکنندگان و خرید ارز صادرکنندگان با نرخ دولتی موجب شد که دولت چهاردهم با تصمیمی شجاعانه دست به اصلاح نظام مدیریت ارزی کند. بر اساس برنامه ریزی دولت چهاردهم تخصیص ارز با نرخ دولتی موسوم به ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی متوقف شد. همچنین تالارهای اول و دوم ارزی در مرکز مبادلات ایران نیز به یک دیگر ملحق شدند تا ارز دولتی با نرخی در حاشیه بازار آزاد خرید و فروش شود.
این اقدام به ظاهر با پایان دادن به عرضه ارزهای خارجی با نرخ دولتی پایان داده و علاوه بر برداشتن بار مالی یارانه ارزی از دوش دولت، شرایطی را فراهم میآورد که رانتهای پیرامون نظام ارزی کاهش یافته و با تخصیص یارانه به انتهای زنجیره دقت یارانهها در اصابت به نقاط مورد نظر افزایش یابد.
به هر جهت با قطع یارانه ارزی بدیهی است که قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و بعضا اساسی و همچنین کالاهایی که در روند تولید آنها واردات نیز نقش دارد، افزایش مییابد؛ بنابراین دولت بایستی برای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز اقدام به اجرای سازکار وهای حمایتی کند که از ایجاد بار مالی بیشتر برای مصرف کنندگان جلوگیری کند؛ بنابراین دولت در ازای قطع ارز ترجیحی برای واردت کالاهای اساسی اعتبار یک میلیون تومانی برای هر فرد را واریز کرده است.
وعده دولت برای ارائه تسهیلات
همچنین در ازای افزایش قیمت بنزین آزاد و یا به عبارتی تخصیص بنزین با نرخ سوم دولت قول داده است که با تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی و اعطای اعتبار به رانندگان تاکسیهای اینترنتی از فعالان صنعت حمل و نقل حمایت کند. همچنین دولت قول داده است که تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی را در اختیار ۵ دهک اول درآمدی قرار دهد.
اما سوال اینجاست که آیا این حمایتها برای جبران تورم ایجاد شده کافی است و آیا اختصاص یارانه یک میلیون تومانی توانایی جبران کاهش قدرت خرید خانوادهها را دارد؟
حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی و فعال کارگری درگفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا در این خصوص ضمن حمایت از سیاست دولت در اجرای اصلاحات ارزی گفت: باید بپذیریم که اختصاص یارانه به ابتدای زنجیره فساد زا بود و رانتهای بسیاری را ایجاد کرده بود؛ از این رو این اقدام کاملا صحیح و قابل حمایت است. رازهای زیادی در همدلی مردم با دولت در شرایط سخت نهفته است که یکی از آن، عبور از فشارهای ناشی از تحریم ها بر اقتصاد کشورمان است. موضوعی که سال هاست با یکصدایی به همه ثابت شده است اما امروز در این بین دولت باید وضعیت مردم را بیش از هر زمان دیگر درک کند و به دنبال رفاه بیشتر مردم به ویژه اقشار ضعیف و کم درآمد باشد.
کشف قیمت دقیق کالاهای اساسی صورت نگرفته است
وی ادامه داد: نکته مهم اینجاست که اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و به دنبال آن اجرای سیاستهای حمایتی به تازگی آغاز شده و با عمر چند روزه آن نمیتوان بررسی دقیق و کارشناسی صحیحی روی کفایت و نکات آن اجرا کرد و نباید راز همدلی اقتصادی مردم و دولت را دستکم گرفت اما به شرط حفظ شرایط بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارهاست.
حاج اسماعیلی ادامه داد: کالاهای اساسی مانند روغن و مرغ و تخم مرغ که ارز ترجیحی آنها حذف شده است همچنان در بازار موجود نیست و فروشگاههایی که موظف به عرضه آن شدهاند همچنان نتوانستهاند کالاها را به طور کامل به زنجیره عرضه تزریق کنند. به همین جهت میتوان گفت که هنوز کشف قیمتی دقیقی روی کالاهای اساسی صورت نگرفته است.اماباید پذیرفت بهترین راه برای حفظ و بهبود وضعیت معیشت خانوارها، تخصیص کالابرگ ها به سبک و روش های مختلف و استمرار آن در طی سال تا تثبیت قیمت ها است.
این کارشناس تصریح کرد: متاسفانه طی روزهای اخیر قیمت برخی کالاها نسبت به یارانهی میلیون تومانی دولت افزایش قابل توجهی داشته است که فراتر از انتظار و میزان جبران شده استغ به عنوان مثال در بحث روغن افزایش قیمتها با حذف ارز ترجیحی در محدوده ۴۰۰ درصد بود و یا قیمت تخم مرغ و مرغ حدود ۲ برابر شده است؛ بنابراین بایستی قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی بعد از تثبیت شدن بازار ثبت و با میزان حمایتها مقایسه شود.
آسیب شناسی طرح حذف ارز ترجیحی
حاج اسماعیلی تاکید کرد: در حال حاضر افزایش قیمتها با یارانه یک میلیون تومانی تناسب کافی ندارد؛ بنابراین لازم است که مدتی را برای فراوان شدن کالاها در بازار و همچنین آسیب شناسی طرح حذف ارز ترجیحی صبر کنیم. به هر جهت یارانه تعیین شده برای جبران این طرح دولت متناسب با افزایش قیمتها در حال حاضر نیست؛ بنابراین باید تا زمان پختهتر شدن اجرای طرح صبر کرده و پس از آسیب شناسی و کارشناسی دقیق میزان یارانه جبرانی و همچنین در صورت لزوم شیوههای حمایت را اصلاح کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی با توجه رانتها و فسادهای پیرامون آن و همچنین ناعدالتی که موجب میشد جمعیت هدف از دریافت یارانهها باز بمانند ناگزیر بود و چارهای جز این اتفاق نبود، اما برای ارزیابی تاثیر اقدامات حمایتی بایستی حداقل تا اوایل ماه آینده صبر کنیم و پس از اقدام به بهروزرسانی میزان و شیوه اقدامات مورد نیاز حمایتی کنیم.
انتهای پیام/