گزارش طحاننظیف از تایید اساسنامهها پس از رفع ایرادات/ امیدواری به استفاده از صندوقهای تمامالکترونیک در انتخابات پیش رو
به گزارش خبرگزاری آنا، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان امراز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارداشت: طرح ملی توسعه هوش مصنوعی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و سعی کردیم نظرات افراد مختلفی که نسبت به این موضوع وجود داشت را بشنویم.
وی افزود: نظرات این عزیزان را شنیدیم از دولت و مجلس و صاحبنظران متعدد دعوت کردیم و گزارش نظرات این صاحب نظران به استحضار اعضای شورای نگهبان رسید. این مصوبه با اشکالات و ابهاماتی مواجه شد به مجلس برگشت داده شد که من همه ایرادات را خدمت شما عرض میکنم.
طحاننظیف ادامه داد: متن کامل هم که طبق راال در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت مواردی را بخواهم عرض بکنم مثلا در ماده دو نسبت صلاحیت سیاست گذاری شورای ملی راهبردی با سیاستهای راهبری موضوع ماده چهار سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران که مصوب شورای انقلاب فرهنگی هست مورد ابهام بود، در همین ماده نسبت میان صلاحیتها و وظایف شورای ملی راهبری با وظایف و صلاحیتهای شورای عالی فضای مجازی در خصوص هوش مصنوعی مورد ابهام قرار گرفت که این موارد باید دقیق چارچوب و ضوابط خود مشخص شود که بعدا تداخلی در کار دستگاهها ایجاد نشود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در بند الف مادهی چهار از این حیث که آیا نظارتی که در این ماده مورد تقنین قرار گرفته آیا مقید به قیودی از جمله هماهنگی با دستگاه کارهای اجرایی هست یا خیر یا اینکه مثلا در بند پی ماده پنج اطلاق بند پ از این جهت که برخی موارد نظیر حفاظت از داروییهای فکری و مسئولیتهای مدنی و کیفری داروی ماهیت تقنینی هستند مغایر اصل سی و شش و هشتاد و پنج قانون اساسی شناخته شد همچنین در ماده هشت نسبت ایجاد مرکز ارزیابی و تایید امنیت سامانههای هوش مصنوعی و مصوبات شورای عالی انقلاب شورای عالی فضای مجازی از جمله اون مصوبهای که نسبت به نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی دارند مورد ابهام بود.
وی افزود: عرض شورای نگهبان هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام هم مواردی را و مغایرتهایی را از حیث سیاستهای کلی به ما اعلام کردند که ما هم ضمن اعلام مغایرت این موارد را به مجلس ارسال کردیم مجلس نیز باید این دو دسته ایراد را یعنی ایرادات شورای نگهبان و ایرادات هیات عالی نظارت را نسبت به این مصوبه برطرف کند. اگر مصوبه را اصلاح کنند مجدداً ما موضوع را بررسی خواهیم کرد
طحاننظیف تصریح کرد: طرح بعدی پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی است که برخی از ایرادات و ابهامات عبارتند از ماده یک در بند یک از این جهت که اطلاق تنظیم بازار کالاهای کشاورزی غیر از موارد بازرسی و نظارت بر امور مذکور شامل چه مواردی میشود، مصوبه واجد ابهام شناخته شد یا در بند دو ماده یک نسبت صلاحیتهای شورایی که در همین ماده یک آمده است با صلاحیتهای شورای عالی بورس در امور مذکور مورد ابهام قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در بند پنج همین ماده هم ضابط تشخیص موارد اضطراری و مواقع بحران مورد ابهام قرار گرفت که مجلس باید این موارد را دقیق مشخص کند، همچنین در بند شش همین ماده یک، اطلاق تصویب سیاستهای حمایتی که توسط شورایی که در همین ماده ذکر شده مغایر اصل هفتاد و پنج و هشتاد و پنج قانون اساسی شناخته شد ضمن اینکه تقریباً همین موضوع را ما در ماده دو هم داریم.
طحاننظیف گفت: ماده شش این مصوبه عبارت نهادههای کشاورزی که این موضوع تعریف قانونی ندارد لذا از حیث عدم تعریف قانونی واجد ابهام شناخته شد. مجلس اگر این موارد را برطرف کند ما مجدداً موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی افزود: ایرادات شورای نگهبان هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام هم مواردی را نسبت به این مصوبه ما منعکس کرده که ما ضمن اعلام مغایرت این موارد را هم به مجلس منعکس کردیم اگر در مجلس ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیأت عالی را برطرف کنند مجدداً ما این مصوبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور که ما در مرحله قبل نسبت به این اساسنامه ایرادات و ابهاماتی داشتیم، با اصلاحاتی که در دولت انجام این مصوبه و این اساسنامه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و میتواند ابلاغ شود و این سازمان داروی یک اساسنامه قانونی است.
طحاننظیف تصریح کرد: اساسنامه سازمان غذا و دارو نیز همانند اساسنامه قبل در مرحله قبل ما ایراداتی و ابهاماتی داشتیم که با اصلاحاتی که دولت محترم انجام دادند این مصوبه هم دیگر با ابهامات و اشکالاتی مواجه نیست و میتوانیم بگوییم سازمان غذا و دارو هم از جمله سازمانهایی است که داروی اساسنامهی قانونی است و این اساسنامه امکان ابلاغ را خواهد داشت.
وی افزود: مورد بعد اصلاح اساسنامه شرکت حامی توسعه منابع آب و نیرای ایران است که ما در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ابهاماتی داشتیم که با اصلاحات دولت محترم این ابهامات هم برطرف شد و این اصلاحیه هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، همینطور اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان راستاییان و عشایر نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها هم اصلاحیه مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و آخرین مورد اساسنامه شرکت مدیریت داروییهای شبکه بانکی است که با بررسیهایی که ما داشتیم ایراد شرعی مرحله قبل ما برطرف شده بود و این اساسنامه هم خلاف مواضع و قانون اساسی شناخته نشد این شرکت هم باید اساسنامه قانونی دارد.
طحاننظیف افزود: ما در این مدت هجده استعلام دیوان عدالت اداری را هم مورد بررسی قرار دادیم در جلسات فقهای معظم شورا این استعلامات مورد بررسی قرار گرفت اینها مواردی است که شهراندان عزیز ما نسبت به یک دستورالعمل یک مصوبه یک آیین نامهای ممکنه ادعا داشته و شکایت کرده باشند که خلاف شرع تلقی شده باشد.
وی گفت: این موضوعات در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد در مواردی این ادعا تصدیق میشود و صحیح دانسته میشود که طبیعتا خلاف مواضع شهر اعلام میشود و در دیوان عدالت در هیأت عمومی دیوان عدالت این موارد ابطال میشوند.
طحاننظیف در پاسخ به سوال آنا اظهارداشت: هم در شورای نگهبان در حال بررسی است امیدواریم که تمهیدات اجرایی در این خصوص طبق زمان بندی طبق تقویم باشد و اخذ تاییدات لازم به نحوی باشد که ما انشاالله بتوانیم با اطمینان از امنیت و سلامت انتخابات این فرآیند را تایید کنیم و انشاالله در انتخابات پیش را بتوانیم این بحث صندوقهای تمام الکترانیک را داشته باشیم.
انتهای پیام/