صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۴۲ - ۲۷ تير ۱۳۹۵

نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح شفافیت مدیران و استرداد دریافتی‌های مازاد موافقت کردند

وکلای ملت در جلسه علنی امروز -یکشنبه 27 تیرماه- مجلس طرح دو فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد در دستور کار داشتند که بعد از استماع نظرات طراح موافقان و مخالفان فوریتی با ۸۸ رای موافق و ۱۲۵ رای مخالف و 3 رای ممتنع با بررسی این طرح به صورت دو فوریت مخالفت کرد.
کد خبر : 102413

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، علی مطهری که در غیاب علی لاریجانی ریاست بخشی از جلسه علنی را برعهده داشت، پس از اینکه دوفوریت این طرح رای نیاورد، یک فوریت آن را در میان نمایندگان به رای گذاشت و بهارستان‌نشینان با ۱۴۹ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در مجلس یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.


این طرح که یک فوریتی آن به تصویب رسید پنج ماده دارد که مواد آن به شرح زیر است:


ماده 1- هرگونه پرداخت بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و پرداخت کننده و دریافت کننده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.


ماده 2- هرگونه پرداخت از محل منابع ا عتباری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت اضافه بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری موضوع ماده یک است.


ماده 3- حقوق ، مزایا و پاداش و کلیه دریافتی‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در وبگاهی( سایتی) متمرکز به اطلاع عمومی مردم برسد. دیوان محسابات و سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر اجرای این حکم بوده و هر شش ماه یک بار گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند داد.


ماده 4 – آن دسته از شرکت‌ها و موسسات خصوصی که بخشی از سهام آن‌ها متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ، مشمول احکام این قانون هستند.


ماده 5- پرداختی‌هایی که خارج ازاحکام قانون صورت گرفته است غیرحق محسوب و دریافت کنندگان موظف هستند وجوه دریافتی را مسترد کنند.


انتهای پیام/

برچسب ها: نمایندگان مجلس
ارسال نظر