داروخانهها در آستانه بحران نقدینگی/ اولتیماتوم انجمن داروسازان به شورای عالی بیمه
به گزارش خبرگزاری آنا؛ کمبود دارو، افزایش بیسابقه قیمتها، مطالبات انباشته داروخانهها از بیمهها و تهدید به توقف صدور چک از سوی داروسازان، نشانههایی است که فعالان حوزه سلامت از آن به عنوان سایه سنگین بحران بر نظام دارویی کشور یاد میکنند؛ بحرانی که به گفته کارشناسان، اگر با تصمیمات فوری و هماهنگ مهار نشود، مستقیماً به مردم و بیماران، بهویژه بیماران خاص، آسیب خواهد زد.
در همین رابطه، احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران و محمدمهدی مجاهدیان، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران به بررسی آخرین وضعیت داروخانهها و چالشهای نظام دارویی کشور پرداخت.
قفسههای خالی داروخانهها نتیجه ناتوانی مالی است
احمدی با اشاره به وضعیت نگرانکننده داروخانهها گفت: در حال حاضر کمبود برخی داروها، از جمله داروهای حیاتی، ناشی از نبود توان مالی برای خرید مجدد دارو است. داروخانهها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از سازمانهای بیمهگر طلبکارند و وقتی بیمهها پرداخت نمیکنند، عملاً امکان تأمین مجدد دارو از داروخانهها سلب میشود.
وی افزود: داروخانهها ماهانه باید حدود ۴۰۰ میلیارد تومان دارو عرضه کنند و متناسب با آن خرید انجام دهند، اما عدم پرداخت مطالبات باعث شده چرخه تأمین دارو مختل شود. طبق اعلام انجمن داروسازان، چکهای برگشتی داروخانهها از هزار میلیارد تومان عبور کرده و مجموع مطالبات داروخانهها تا پایان مهرماه به حدود ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
عدم تخصیص و انتقال ارز؛ عامل تشدید کمبود دارو
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به ریشههای ارزی بحران دارو تصریح کرد: سال گذشته سازمان غذا و دارو اعلام کرد که برای اجرای طرح دارویاری و تأمین دارو در سال ۱۴۰۴ به ۱۸۰ همت اعتبار نیاز دارد، اما تنها حدود نیمی از این رقم تصویب شد و همان میزان نیز بهموقع تخصیص نیافت. از یکسو عدم تخصیص بهموقع ارز و از سوی دیگر تحریمها و مشکلات انتقال ارز، باعث شده حتی داروهای خریداریشده نیز به دلیل ناتوانی در انتقال پول، وارد کشور نشوند.
به گفته احمدی، این شرایط بیش از همه بیماران خاص را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
«تحریم داخلی» علیه داروخانهها
وی با بیان اینکه مشکل داروخانهها فقط ارزی نیست، گفت: ما علاوه بر مشکل ارزی، دچار یک تحریم داخلی نیز هستیم. در کشور حدود ۱۷ هزار داروخانه فعال هستند که ماهانه نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان دارو به بیماران تحویل میدهند، اما از مجموع سازمانهای بیمهگر و سازمان هدفمندی یارانهها طلبکارند. در حال حاضر حدود ۴۰ همت مطالبه معوق وجود دارد.
احمدی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون بیش از ۶ هزار میلیارد تومان چک برگشتی ثبت شده و برخی داروسازان با مشکلات قضایی و کیفری مواجه شدهاند؛ موضوعی که فشار روانی و مالی شدیدی به فعالان این حوزه وارد کرده است.
قراردادهای یکطرفه بیمهها با داروخانهها
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با انتقاد از قراردادهای بیمهای اظهار کرد: قراردادهایی که سازمانهای بیمهگر بهصورت اجباری به داروخانهها تحمیل کردهاند، یکطرفه و ناعادلانه است. در این قراردادها بندی تحت عنوان «پرداخت در صورت تأمین اعتبار» وجود دارد که عملاً تعهد بیمهها را از بین میبرد. این در حالی است که بر اساس اصول حقوقی و عقود اسلامی، قرارداد باید مبتنی بر رضایت و تعهد متقابل طرفین باشد.
وی افزود: انجمن داروسازان در نامهای به رئیسجمهور، خواستار بررسی این قراردادها شد و رئیسجمهور نیز دستور صریحی به رئیس شورای عالی بیمه (وزیر بهداشت) برای بازنگری قرارداد با حضور ذینفعان صادر کرده است.
اولتیماتوم داروسازان؛ توقف صدور چک از ۱۵ دی
احمدی با اشاره به هشدار رسمی انجمن داروسازان گفت: اگر مطالبات داروخانهها همچنان پرداخت نشود، داروسازان از ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ در قبال فاکتورهای خرید دارو از شرکتهای پخش، چک صادر نخواهند کرد. این تصمیم برای جلوگیری از افزایش چکهای برگشتی و مشکلات کیفری اتخاذ شده است.
وی همچنین به ترکیب شورای عالی بیمه انتقاد کرد و گفت: این شورا ۹ عضو دارد که ۸ عضو آن دولتی هستند و تصمیمات معمولاً به نفع دولت و بیمهها گرفته میشود. یکی از اعتراضات ما این است که چرا حتی نماینده سازمان نظام پزشکی نیز عضو دولتی محسوب میشود و صدای ذینفعان واقعی شنیده نمیشود.
مردم قربانی اصلی اختلافات بینبخشی
در ادامه برنامه، محمدمهدی مجاهدیان، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با تأکید بر اینکه دود این اختلافات به چشم مردم میرود، گفت:
افزایش قیمت دارو و کمبود آن مستقیماً مردم را تحت فشار قرار داده است؛ بهطوری که برخی داروها ظرف یک ماه دو برابر شدهاند، آن هم در شرایطی که بعضاً در دسترس هم نیستند.
لزوم اصلاح اساسی نظام پرداخت دارو
مجاهدیان با اشاره به راهکارهای برونرفت از وضعیت موجود اظهار کرد: مشکل اصلی، نقدینگی و سردرگمی در صندوقهای پرداخت است. در دنیا روال این است که بخشی از هزینه دارو را مردم پرداخت میکنند و مابقی بر عهده بیمههاست، اما در کشور ما نهادهای مختلفی از جمله بیمهها، وزارت بهداشت، سازمان هدفمندی یارانهها و سایر دستگاهها در پرداخت دخالت دارند که چنین ساختاری در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.
وی افزود: باید یک تصمیم اساسی در سطح کلان گرفته شود؛ بهویژه اکنون که زمان تدوین بودجه است. پرداخت از جیب مردم نباید افزایش یابد و مابقی هزینهها باید از مسیر شفاف بیمهها تأمین شود.
ارز ترجیحی و پیشنهاد تزریق مستقیم به بیمهها
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به سیاست ارز ترجیحی گفت: دولت سالانه حدود ۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به دارو اختصاص میدهد. اگر این ارز با نرخ آزاد فروخته و مابهالتفاوت آن مستقیماً به صندوقهای بیمه تزریق شود، با مدیریت صحیح بیمهها میتوان فشار مالی را از دوش مردم برداشت و یارانه را به انتهای زنجیره مصرف رساند.
وی تأکید کرد: تعدد صندوقهای پرداخت و پیچیدگی نظارت بر ارز ارزانقیمت، باعث کمبود، تأخیر در تخصیص ارز و اختلال در تأمین دارو شده و این موضوع ارتباط مستقیمی با تحریمهای خارجی ندارد، بلکه ناشی از ضعف مدیریت داخلی است.
هشدار درباره حذف بند مهم بودجهای
مجاهدیان در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد: در سالهای گذشته بندی در بودجه وجود داشت که سازمانهای بیمهگر را موظف میکرد منابع دارویی را به حساب اختصاصی دارویی دانشگاههای علوم پزشکی واریز کنند. شنیدهها حاکی از آن است که قصد حذف این بند وجود دارد؛ در حالی که حذف آن میتواند ضربه بسیار جدی به نقدینگی داروخانهها وارد کند.
وی خواستار حفظ این بند و نشاندار شدن تمامی پرداختهای دارویی شد.
نظام دارویی در آستانه بحران
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان گفت: ما هنوز وارد بحران نشدهایم، اما به نقطه بحران نزدیک میشویم. پیشگیری از بحران نیازمند هماهنگی بینبخشی میان بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، بیمهها و انجمن داروسازان است. بدون این همت جمعی، مشکلات داروخانهها و کمبود دارو حل نخواهد شد.
انتهای پیام/