بازی دوگانه غرب و بازتعریف گزینشی مفاهیم امنیت و تروریسم
به گزارش خبرگزاری آنا، تجربه چند دهه گذشته روابط غرب با تحولات منطقه غرب آسیا نشان میدهد که مفاهیمی همچون «تروریسم»، «خشونت»، «حقوق بشر» و «مبارزه مسلحانه» نه بر اساس اصول ثابت اخلاقی یا حقوقی، بلکه صرفاً در چارچوب منافع سیاسی و امنیتی قدرتهای غربی تعریف و بازتعریف میشوند. آنچه در ادبیات رسمی غرب «تروریسم» نامیده میشود، الزاماً به ذات کنش خشونتآمیز مربوط نیست، بلکه به جهتگیری سیاسی و میزان همسویی فاعل آن با منافع بلوک غرب وابسته است. این رویکرد ابزاری سبب شده که یک کنش مشابه، در دو موقعیت متفاوت، دو نام کاملاً متضاد بگیرد؛ گاه «جنایت تروریستی» و گاه «اقدام مشروع برای آزادی».
در این چارچوب، غرب نهتنها تعریفی واحد و شفاف از تروریسم ارائه نمیدهد، بلکه عملاً با رویکردی انتخابی، آن را به یک ابزار فشار سیاسی تبدیل کرده است. نتیجه چنین سیاستی، شکلگیری استانداردهای دوگانهای است که اعتماد افکار عمومی جهانی را نسبت به ادعاهای حقوق بشری غرب بهشدت تضعیف کرده و این پرسش اساسی را برجسته میسازد که آیا مبارزه با خشونت، واقعاً دغدغه اصلی غرب است یا صرفاً پوششی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی.
تروریسم مطلوب و تروریسم نامطلوب/ معیار، منافع است نه انسان
مرور رفتار عملی آمریکا و متحدانش نشان میدهد که «تروریسم نامطلوب» به کنشهایی اطلاق میشود که علیه منافع، متحدان یا ساختار نظم مطلوب غرب صورت گیرد؛ اما همان ابزار خشونت، در صورت همسویی با اهداف غرب، نهتنها محکوم نمیشود، بلکه در بسیاری موارد مورد حمایت سیاسی، رسانهای و حتی مالی قرار میگیرد. این منطق دوگانه باعث شده که گروهها و افراد مختلف، بسته به مقطع زمانی و کارکرد سیاسیشان، از زیر چتر «تروریست» خارج شده و بهعنوان «نیروی معارض»، «مبارز»، «اپوزیسیون» یا حتی «آلترناتیو سیاسی» معرفی شوند.
چنین رویکردی عملاً تروریسم را از یک مفهوم حقوقی ـ اخلاقی به یک برچسب سیاسی تقلیل داده است. در این فضای سیال، معیار نه جان انسانها، نه امنیت عمومی و نه ثبات منطقهای، بلکه صرفاً میزان کارآمدی یک بازیگر در مهار یا تضعیف جبهه مقاومت و کشورهای مستقل تعریف میشود. نتیجه آنکه، افکار عمومی با تصویری واژگون از واقعیت مواجه میشود؛ جایی که قربانی، متهم و متجاوز، منجی معرفی میشود.
خشونت سازمانیافته/ وقتی ابزار فشار جای حقیقت مینشیند
یکی از پیامدهای خطرناک این رویکرد، مشروعیتبخشی غیرمستقیم به خشونت سازمانیافته علیه ملتها و دولتهای مستقل است. وقتی کنشهای خشونتبار، صرفاً به دلیل همسویی با اهداف غرب، از دایره محکومیت خارج میشوند، پیام روشنی به جهان مخابره میشود: خشونت نهتنها قابل توجیه است، بلکه در صورت «در جهت درست بودن»، میتواند ابزار مشروع سیاستورزی تلقی شود.
این سیاست، در عمل به بیثباتسازی منطقهای، گسترش ناامنی و تشدید بحرانهای انسانی منجر شده است. در چنین شرایطی، غرب تلاش میکند با استفاده از ماشین رسانهای خود، روایت مسلط را بهگونهای شکل دهد که عامل خشونت، قربانی جلوه داده شود و کشور هدف، مقصر اصلی معرفی گردد. این وارونهنمایی حقیقت، بخشی از همان جنگ شناختی و روانی است که همزمان با تحریم اقتصادی و فشار سیاسی دنبال میشود.
تروریست کیست و چه کسی تعیین میکند؟
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز ذهن افکار عمومی مستقل را به خود مشغول کرده، نه مصادیق متغیر تروریسم، بلکه مرجع تعریف آن است. پرسش اصلی اینجاست که چه کسی و بر اساس چه معیارهایی، حق دارد کنشی را تروریستی یا مشروع بنامد؟ اگر پاسخ این پرسش، «قدرت» و «منافع» باشد، آنگاه ادعاهای اخلاقی و حقوق بشری، چیزی جز ابزار مشروعسازی سلطه نخواهند بود.
تجربه نشان داده است که ملتهایی که آگاهی تاریخی و سیاسی خود را حفظ کردهاند، کمتر در دام این روایتهای جعلی افتادهاند. تفکیک اعتراض، مطالبهگری و کنش مدنی از خشونت هدایتشده و هدفمند، یکی از مهمترین مؤلفههای این آگاهی است. آنچه میتواند این معادله چندلایه را خنثی کند، نه هیجان، بلکه هوشیاری، تحلیل دقیق و شناخت سازوکارهای جنگ روایتهاست؛ جنگی که در آن، مفاهیم پیش از آنکه واقعیتها را توصیف کنند، برای جهتدهی افکار عمومی بهکار گرفته میشوند.
انتهای پیام/