دستور ویژه قوه قضائیه برای ساماندهی بازار ارز/ مدیرعامل سابق موسسه مالی ملل بازداشت شده است
به گزارش خبرنگار آنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در سخنانی ضمن تبریک اعیاد اسلامی و میلاد امام علی (ع)، این امام همام را الگویی فراملی در حمایت از مستضعفان، یاری مظلومان و مقابله با ظلم دانست و گفت: پیروی از سیره علوی باید در عمل و در سیاستگذاریهای اجتماعی و فرهنگی کشور متجلی شود.
وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در کنگره شهدای استان البرز، انتقال هنرمندانه ارزشها و انگیزههای دوران دفاع مقدس به نسل جوان را یک ضرورت راهبردی دانست و افزود: نگاه ویژه مقام معظم رهبری به جوانان نشان میدهد که حل مسائل امروز جامعه و آینده حکمرانی کشور در گرو اعتماد به نسل جوان است؛ نسلی که با وجود هجمههای گسترده فرهنگی، هویت دینی خود را حفظ کرده است.
جهانگیر با بیان اینکه تجربه دفاع مقدس و پیشرفتهای علمی کشور نشاندهنده ظرفیت عظیم جوانان است، تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس، جوانان با دست خالی در برابر استکبار ایستادند و امروز نیز میانگین سنی دانشمندان هستهای کشور کمتر از ۳۰ سال است که این امر ضرورت استفاده حداکثری از این سرمایه انسانی را دوچندان میکند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گلایه رهبر انقلاب از برخی دستگاههای فرهنگی درباره کمکاری در انتقال ارزشهای دفاع مقدس گفت: دشمن در تلاش است نقاط قوت انقلاب اسلامی را به نقطه ضعف تبدیل کند و مقابله با این پروژه تنها با اقدامات فرهنگی منسجم و هوشمندانه ممکن خواهد بود.
وی در ادامه به پیام رهبر معظم انقلاب به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا اشاره کرد و افزود: مسأله اصلی جمهوری اسلامی نه موضوعات مقطعی مانند پرونده هستهای، بلکه مقابله با نظم ناعادلانه نظام سلطه و حرکت بهسوی نظم عادلانه اسلامی در سطح ملی و بینالمللی است؛ مسیری که منافع قدرتهای زورگو را به خطر انداخته و موجب آشفتگی آنها شده است.
جهانگیر با گرامیداشت حماسه ۹ دی، این روز را نماد بصیرت ملت ایران دانست و گفت: حضور آگاهانه مردم، توطئه دشمنان برای ایجاد شکاف و تضعیف انسجام ملی را خنثی کرد و نشان داد ملت ایران در بزنگاههای تاریخی از انقلاب و ارزشهای خود دفاع میکند.
وی با اشاره به گسترش آیین اعتکاف در سالهای اخیر اظهار کرد: استقبال گسترده جوانان از این مراسم معنوی نشاندهنده ناکامی دشمن در تضعیف باورهای دینی جامعه است و تقویت معنویت، مهمترین سپر در برابر جنگ نرم و تهاجم فرهنگی محسوب میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: مکتب شهید سلیمانی که بر پایه توکل به خدا، ولایتمداری و اخلاص شکل گرفت، امروز به الگویی فراتر از مرزهای ایران تبدیل شده و همچنان الهامبخش ملتها و موجب نگرانی دشمنان است.
جهانگیر درباره مبارزه با فساد تأکید کرد: دستگاه قضایی در پنج سال اخیر و در چارچوب سند تحول و تعالی، مبارزه با فساد را بهصورت هدفمند، قاعدهمند و بدون خط قرمز دنبال کرده و در عین حال، حفظ حرمت اشخاص و رعایت موازین قانونی و شرعی را مدنظر قرار داده است. وی افزود: تأخیر احتمالی در اطلاعرسانی برخی پروندهها صرفاً ناشی از الزامات قانونی و صیانت از حقوق افراد است و به معنای کاهش جدیت در برخورد با فساد نیست.
وی با اشاره به برگزاری دهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در سوم دیماه گفت: این شورا با ریاست رئیس قوه قضاییه و با حضور معاون اول رئیسجمهور، نایبرئیس مجلس، وزرا و مسئولان عالی قضایی، انتظامی و اطلاعاتی برگزار شد و تمرکز اصلی آن بر استفاده از ظرفیتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد در پیشگیری از جرم بود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در کشور بیش از ۲۶۰ هزار سازمان مردمنهاد، خیریه و سمن فعال هستند، افزود: بر اساس مصوبات این شورا، وزارت کشور موظف شد سامانهای برای تسهیل صدور و تمدید مجوز سمنها و همچنین سامانه «دستیار هوشمند مردمی» را برای تجمیع اطلاعات اجتماعی و حمایت از فعالیتهای پیشگیرانه راهاندازی کند.
جهانگیر در ادامه به سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه سال جاری، مددکاران اجتماعی سازمان زندانها موفق به انجام ۱۳۵۳ مورد مذاکره منتج به نتیجه با شکات خصوصی شدند که در نتیجه آن، ۷۵۹ محکوم جرایم غیرعمد از جمله در پروندههای مهریه، نفقه، دیه تصادفات، اجرتالمثل و چک آزاد شدند.
وی همچنین از اقدامات مؤثر در حوزه صلح و سازش خبر داد و افزود: این امر در راستای سیاستهای دستگاه قضایی برای ترویج گذشت و کاهش آسیبهای اجتماعی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان با تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) به مسیحیان جهان و هموطنان آشوری و ارمنی تأکید کرد: بر اساس تعالیم ادیان الهی، سکوت در برابر ظلم و جنایت پذیرفتنی نیست و امروز همه پیروان ادیان الهی باید در برابر ظلم، نسلکشی و بیعدالتی در جهان بایستند.
جهانگیر اعلام کرد: در سالهای اخیر دستگاه قضایی با اقدامات گسترده و اثربخش، نقش مهمی در احیای واحدهای تولیدی داشته است. ستادی به نام «ستاد اقتصاد مقاومتی» در تمامی دادگستریهای استانها فعالیت میکند که مسئولیت پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی، جمعآوری گزارشها و ارسال آنها به ستاد مرکزی را برعهده دارد. ریاست این ستاد با معاون اول قوه قضاییه و دبیری آن با دادستان کل کشور است. بر اساس گزارشهای دریافتی از ستاد مرکزی و استانی، در نیمه نخست سال جاری، ۵۳۷ واحد تولیدی به چرخه فعالیت بازگشته و از تعطیلی ۱۳۶۱ واحد دیگر جلوگیری شده است.
وی افزود: در استان فارس، طی ۹ ماه ابتدایی امسال، با مداخلات قضایی، از تعطیلی ۱۱۷ واحد تولیدی جلوگیری شد که مانع بیکاری ۲۰۵۳ نفر گردید. همچنین ۶۰ واحد پیشتر تعطیل شده با پیگیری قضایی احیا شده و ۷۰۵ نفر از کارگران به کار بازگشتند.
جهانگیر گفت: در استان اصفهان نیز از ابتدای سال جاری، ۵۴ واحد تولیدی احیا و ۲۶۵۳ فرصت شغلی ایجاد شده است. در میان این واحدها، هشت واحد بزرگ و استراتژیک اهمیت ویژهای برای استان داشتهاند. در استان آذربایجان غربی طی ۸ ماه نخست سال، از تعطیلی ۲۸ واحد و بیکاری ۳۲۸۷ نفر جلوگیری شد. همچنین در ۹ ماه امسال، اقدامات استان قزوین از بیکار شدن بیش از ۶۵۰۰ نفر جلوگیری کرده است.
وی ادامه داد: در استان مرکزی، طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری، با پیگیریهای دادگستری، از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی جلوگیری شد و بیش از ۱۲ هزار نفر از بیکاری نجات یافتند و برای حدود ۳۰۰ نفر اشتغال جدید فراهم گردید. در آذربایجان شرقی نیز با تشکیل کارگروهی برای بررسی قراردادهای واگذاری اراضی شهرکهای صنعتی و منطقه آزاد ارس، هدف مقابله با سوداگری زمین و ایجاد اشتغال پایدار دنبال شد. بررسیها نشان داد ۱۷۳ قرارداد نیازمند تمدید بودند که با اعطای مهلت و حمایتهای قضایی، ۲۶ واحد توانستند فعالیت خود را آغاز کنند.
جهانگیر افزود: در خراسان رضوی، طی ۹ ماه امسال با پیگیری میدانی قضات و مقامات دادگستری مشکلات نزدیک به ۴۴۰ واحد تولیدی رفع شده است.
پیگیری سازمان بازرسی کل کشور درباره اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در وزارت نفت
وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری سازمان بازرسی در خصوص منع بهکارگیری بازنشستگان در وزارت نفت گفت: بر اساس بند ۶ ماده ۶ مصوبه سال ۱۴۰۴ هیئت وزیران درباره نحوه احراز صلاحیت مدیران صندوقها و شرکتهای تابعه، بازنشسته نبودن یکی از شرایط انتصاب است. پیگیریهای سازمان بازرسی نشان داد تعدادی از مدیران بازنشسته در شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت حضور دارند و طبق ماده ۱۲ دستورالعمل، صندوق موظف است پس از اثبات فقدان شرایط، آنها را از خدمت برکنار کند.
وی تصریح کرد: ادامه خدمت این افراد خلاف مصوبه دولت است و علاوه بر مسئولیت مدیرانی که آنها را منصوب کردهاند، تصمیمات این مدیران نیز تخلف و جرم محسوب میشود.
جهانگیر گفت: اسامی ۵۰ نفر از این مدیران بازنشسته شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی وزارت نفت به وزیر نفت اعلام شده و پیگیریها در حال انجام است. همه وزارتخانهها موظفند اجرای تصویبنامه دولت و تبصره ماده ۲۴۱ قانون تجارت را در اسرع وقت انجام دهند. سازمان بازرسی همواره نظارت و برخورد قانونی را در موارد تخلف انجام میدهد و مردم میتوانند تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۶ گزارش کنند.
دیوان عالی کشور حکم جاسوسی عقیل کشاورز برای رژیم صهیونیستی را تأیید و اجرا کرد
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده عقیل کشاورز که به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم شده بود، گفت: این پرونده قبلا اطلاعرسانی شده است. دادگستری استان گزارش داد که عقیل کشاورز در اردیبهشت ۱۴۰۴ هنگام تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه دستگیر شد.
سخنگوی افزود: بررسی تلفن همراه وی، ظن همکاری با رژیم صهیونیستی را تقویت کرد و بازرسی از منزلش مدارکی کشف کرد که ارتباط وی با این رژیم را نشان میداد.
جهانگیر افزود: پرونده به شعبه بازپرسی ارومیه ارجاع شد و متهم اقرار کرد بیش از ۲۰۰ مأموریت برای سرویسهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود انجام داده است.
وی گفت: پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست صادر و پرونده در دادگاه انقلاب ارومیه رسیدگی شد و متهم به اعدام محکوم گردید.
سخنگوی ادامه داد: دیوان عالی کشور حکم را تأیید کرد و حکم در زندان مرکزی ارومیه در تاریخ ۲۹ اجرا شد.
اقدامات قضایی درباره گرانی ارز و بحران معیشتی
وی درباره اقدامات دستگاه قضایی در زمینه کنترل بازار ارز و معیشت مردم گفت: به دستور رئیس قوه قضاییه، دادستانها و سازمان بازرسی موظف به ورود جدی شدهاند.
پروندههایی درباره کسانی که با کوتاهی در حوزه نهادههای دامی، ارز و کالاهای اساسی بازار را مختل کردهاند تشکیل شده است و به محض تکمیل اطلاعرسانی خواهد شد.
جهانگیر افزود: دستگاه قضایی در صورت دریافت گزارش تخلف، بدون خط قرمز و با جدیت آن را پیگیری میکند. ترک فعلها گاهی جرم نیستند و بعضا به تخلفات اداری ارجاع میشوند، اما موارد جرمانگاری شده رسیدگی میشوند.
وی به دو رأی درباره ترک فعل اشاره کرد: یکی مدیرعامل شرکت خط لوله و مخابرات نفت خلیج فارس بود که با اهمال، بیش از سه میلیون لیتر فرآورده نفتی هدر رفت. پرونده تشکیل و وی به پرداخت خسارت ۱۶۸ میلیارد تومانی و انفصال از خدمت محکوم شد. در پرونده دیگر، دو ضابط به جرم رشوه به پنج سال حبس، شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند.
وی تأکید کرد: هر گزارش کم کاری یا سوءاستفاده بررسی و برخورد قضایی میشود، فارغ از جایگاه فرد متخلف.
آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد
جهانگیر درباره پرونده قتل الهه حسین نژاد و عدم پرداخت تفاضل دیه از بیت المال گفت: بررسیها نشان داد پرونده شرایط اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی را ندارد و به همین دلیل درخواست پرداخت تفاضل دیه رد شد. با این حال، رئیس قوه قضاییه دستور داده است تفاضل دیه از راههای دیگر تامین شود تا حکم اجرا گردد.
اقدامات دستگاه قضایی در کنترل بازار ارز
وی در خصوص آخرین اقدامات درباره کنترل بازار ارز گفت: پس از دستور ریاست قوه قضاییه در جلسه ۱۷ آذر، سازمان بازرسی جلسات متعددی با حضور وزرای اقتصاد، دارایی، بهداشت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، شورای عالی امنیت ملی و دادستان کل برگزار کرده است تا ریشه مشکلات بازار ارز و تخلفات را شناسایی کند.
جهانگیر گفت: کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد تشکیل شده است که برنامهای ۱۷ بندی برای ساماندهی بازار پول و ارز اجرا میکند و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد. در صورت کشف سوء استفاده، برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه همچنین دستور بررسی صدور کارتهای بازرگانی اجارهای و مسئولیت صادرکنندگان و استفادهکنندگان را داده است تا تخلفات مرتبط شناسایی و با متخلفان برخورد شود.
ورود سازمان بازرسی به نوسانات ارزی
جهانگیر ادامه داد: عدم بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات و عدم نظارت موجب تلاطم در بازار شده است. رئیس قوه قضاییه هیئتی ویژه برای بررسی و تعقیب کیفری متخلفان تشکیل داده است.
وی گفت: این هیئت بررسی میکند چه میزان ارز به کشور بازنگشته و نقش افراد و بخشهای مختلف در این موضوع را روشن میکند.
جهانگیر افزود: این اقدام ویژه با هدف برخورد قاطع با سوء استفادهکنندگان و حفظ آرامش بازار انجام شده است.
تخریب خانه تاریخی امین لشکر
وی در واکنش به سوالی درباره تخریب خانه تاریخی امین لشکر در تهران گفت: هنوز پروندهای تشکیل نشده است، اما پس از جمعآوری اطلاعات، پیگیری حقوقی انجام خواهد شد. دستگاه قضایی معتقد است میراث فرهنگی کشور باید حفظ شود و هرگونه تخریب غیرمجاز پیگیری میشود.
آمار پروندههای دادگاههای صلح به زودی اعلام میشود
جهانگیر درباره تعداد پروندههای ورودی به دادگاههای صلح در ۶ ماهه نخست امسال گفت: جمعآوری و تجمیع آمار زمانبر است و گزارش نهایی مرکز آمار قوه قضاییه هنوز آماده نیست. پس از دریافت گزارش، اطلاعات جامع ارائه خواهد شد.
بازداشت مدیرعامل سابق موسسه ملل
وی درباره پرونده تخلفات مالی امین جوادی مدیرعامل پیشین مؤسسه ملل گفت: با گزارش ضابطان، وی دستگیر شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اطلاعات تکمیلی محرمانه و هنوز در اختیار من نیست، اما به محض آماده شدن گزارش، اطلاعرسانی خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در شبکههای اجتماعی مطالبی منتشر شده مبنی بر اینکه با گزارش سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی، امین جوادی مدیرعامل پیشین مؤسسه ملل، بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را بدون اخذ وثایق و تضمینهای لازم به برخی اعضای خانواده، آشنایان و شرکتهای مرتبط با خود پرداخت کرده و این موضوع موجب اضافهبرداشت از بانک مرکزی، ایجاد زیان انباشته و پرداخت وامهای کلان غیرمجاز شده است. آخرین روند رسیدگی قضایی به این پرونده چگونه است، گفت: در این پرونده، با گزارش ضابطان قضایی، فرد مورد اشاره دستگیر شده و در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. با توجه به اینکه این مرحله از رسیدگی ماهیت محرمانه دارد، اطلاعات تکمیلی و نهایی هنوز در اختیار اینجانب قرار نگرفته است.
وی افزود: به محض اینکه گزارش جامعتری از روند رسیدگی قضایی و ابعاد فعالیتهای مجرمانه احتمالی به دست برسد، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد. در حال حاضر، اطلاعات تکمیلی و نهایی در خصوص این پرونده در دسترس نیست.
اموال ضبطشده در پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مرتبط با تمام محکومان پرونده است/ پرونده مورد اشاره ۱۶ محکوم دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه اظهار کرد: همانطور که قبلاً نیز در خصوص این افراد اطلاعرسانی شده بود، پرونده پس از قطعیت یافتن احکام و محکومیت متهمان، به اجرای احکام ارجاع شد و در حال حاضر پرونده در مرحله اجرا قرار دارد.
وی ادامه داد: با پیگیریهایی که در این خصوص انجام گرفت در ارتباط با اموال ضبطشدهای که در محکومیت این افراد و همچنین سایر محکومان پرونده مطرح بود مکاتبات لازم با سازمان اموال تملیکی انجام شد و تمامی اموال در اختیار این سازمان قرار گرفته است.
جهانگیر تصریح کرد: در مجموع اموال تمامی افرادی که در این پرونده محکوم شده بودند قریب به ۵ همت ارزیابی شده که همه این اموال ضبط و در اختیار دولت قرار گرفته و برابر مقررات قانونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
همانطور که سخنگوی قوه قضائیه در نشست امروز تاکید کرد، میزان ۵ همت اموالی که در این پرونده ضبط شده است، مرتبط با تمام محکومان پرونده است، نه صرفا فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه. گفتنی است، پرونده مورد اشاره ۱۶ محکوم دارد.
آخرین تحولات پرونده موسوم به گروه موحدی
جهانگیر در توضیح آخرین وضعیت پرونده موسوم به گروه موحدی، که از جمله پروندههای مفاسد اقتصادی مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان محسوب میشود، اعلام کرد: این پرونده از جمله پروندههای قدیمی است که تشکیل آن به سال ۱۳۹۶ بازمیگردد. در آن مقطع، شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان طی مکاتبهای با سرپرست وقت دادسرای ناحیه ۳۶ پولی و بانکی، اعلام کرد که مدیران وقت این شرکت با تبانی و انعقاد قراردادهای صوری، اقدام به تضییع و حیفومیل اموال شرکت در جهت منافع شخصی کردهاند.
وی افزود: طبق مستندات ارائهشده، شرکتی با نام «رامپارت پیشرو» تسهیلاتی را از بانک سرمایه ـ که از سهامداران شرکت محسوب میشد ـ دریافت کرده بود. با توجه به عدم بازپرداخت این تسهیلات در موعد مقرر، بانک سرمایه برای تسویه بدهی، وارد انعقاد قرارداد مشارکت حقوقی شد. در این قرارداد، بانک سرمایه، شرکت ساختمانی معلم و شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان در قالب «گروه الف» و شرکت رامپارت پیشرو به همراه شرکت توسعه برجهای سرمایه در قالب «گروه ب» تعریف شدند. موضوع قرارداد، مشارکت در ساخت، تکمیل و تأمین مالی یک پروژه ساختمانی معروف به «قول نبی» بود که میزان مشارکت آن ۳۹۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود. بر اساس مفاد قرارداد، مقرر شد تسهیلات معوق شرکت رامپارت پیشرو بهعنوان آورده بانک سرمایه لحاظ شده و بدهی شرکت از این طریق تسویه شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین بر اساس این قرارداد، یک ملک در منطقه فرمانیه و ملک دیگری در خیابان گاندی بهعنوان مابهالتفاوت به شرکت رامپارت پیشرو منتقل شد و افزون بر آن، مبلغ یکصد میلیارد ریال نیز در قالب قراردادهایی به شرکت توسعه تجارت پرداخت گردید. در جریان رسیدگی قضایی، پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد و نظریات کارشناسی متعددی اخذ گردید که نسبت به آنها اعتراضاتی نیز مطرح شد. نهایتاً بازپرس پرونده در سال ۱۴۰۳، با توجه به اختلاف نظر میان کارشناسان و عدم امکان جمعبندی میان نظریات ارائهشده، یک هیئت کارشناسی جدید تعیین کرد تا نظر نهایی را اعلام کند.
وی اظهار کرد: بر اساس نظریه نهایی هیئت کارشناسی که در ۲۳ تیرماه سال جاری ارائه شد، اختلاف قیمتی مورد بحث معادل ۱۱.۵ درصد تأیید گردید. در پی این نظریه، بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب کرد، اما دادیار پرونده با این نظر مخالفت نمود. در نتیجه، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه انقلاب مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد و هماکنون در آن شعبه در حال رسیدگی است. پس از اتمام بررسیها، اطلاعرسانی تکمیلی انجام خواهد شد.
اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز
جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره خلأهای قانونی مرتبط با مقابله با استفاده غیرقانونی از ماینرها و لزوم برخورد بازدارنده با این پدیده، گفت: در حوزه جرایم نوظهور، با کمبودها و خلأهای قانونی مواجه هستیم. ضروری است دستگاههایی که بهطور تخصصی با این موضوعات درگیر هستند، اطلاعات فنی و کارشناسی خود را در اختیار مراجع حقوقی قرار دهند تا از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه و با همکاری مجلس شورای اسلامی یا دولت، فرآیند قانونگذاری متناسب با این پدیدهها انجام شود.
وی تأکید کرد: ابتدا باید بررسی شود که آیا اساساً جرمانگاری این رفتارها ضروری است یا خیر و در صورت لزوم، شیوه و چارچوب جرمانگاری چگونه باید باشد. این موضوع نیازمند بررسیهای تخصصی و مشارکت نهادهای مختلف است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضاییه در سالهای اخیر، بهویژه پس از تشدید ناترازی انرژی، تأکیدات مکرری در این زمینه داشتهاند و به دادستانهای سراسر کشور دستور دادهاند در راستای صیانت از حقوق عامه، با استخراج غیرقانونی رمزارز که موجب تشدید ناترازی انرژی میشود، برخورد قاطع و قانونی داشته باشند.
وی ادامه داد: در همین چارچوب، دستگاه قضایی با همکاری ضابطان قضایی، نهادهای امنیتی و انتظامی و همچنین شرکتهای برق، اقدامات گستردهای را انجام داده است. حجم کشفیات اخیر نشاندهنده عزم جدی دستگاهها در این زمینه است. در استانهایی مانند هرمزگان، خوزستان، البرز، کردستان، گیلان، سیستان و بلوچستان و سایر مناطق، دهها مرکز استخراج غیرمجاز شناسایی و تعطیل شدهاند. بهعنوان نمونه، تنها در پنج ماه نخست امسال بیش از دو هزار دستگاه ماینر در استان خوزستان کشف و ضبط شد. همچنین در شهرستان بستک استان هرمزگان طی چند مرحله، مجموعاً بیش از ۲۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف گردید. افزون بر این، ۶۰ دستگاه در اندیمشک، ۳۵ دستگاه در رامهرمز، ۱۴ دستگاه در شهریار، ۷۰۰ دستگاه در کردستان و در مجموع حدود ۱۳ هزار دستگاه از سال ۱۳۹۸ تاکنون در استان البرز شناسایی شده است.
جهانگیر افزود: علاوه بر این، مزارع بزرگ استخراج غیرقانونی رمزارز در مناطقی همچون تالش، رضوانشهر و زاهدان شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی شد. همچنین یک شناور حامل ۱۷۶ دستگاه ماینر قاچاق در منطقه پارسیان توقیف شد که ارزش بالایی داشت و برای متهمان آن پرونده قاچاق سازمانیافته تشکیل گردید. آثار این برخوردها کاملاً مشهود است؛ بهطوریکه در شهرستان بستک پس از این اقدامات، مصرف برق حدود ۱۵ درصد کاهش یافت که نشاندهنده تأثیر قابلتوجه این فعالیتها بر ناترازی انرژی است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی با صدور دستورات فوری، از جمله قطع انشعابات برق غیرمجاز، ضبط تجهیزات و اعمال مجازاتهای قانونی، درصدد پیشگیری از تداوم این تخلفات است. بهعنوان نمونه، یکی از متخلفان در شهرستان بستک، علاوه بر ضبط تجهیزات، به پرداخت بیش از ۱۱۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. این اقدامات نشان میدهد که هرچند در برخی حوزهها قانون خاص وجود ندارد، اما از ظرفیت قوانین عام برای مقابله با این جرایم استفاده میشود.
آخرین وضعیت پرونده یاسمین سپند
جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت یاسمین سپند در پروندههای مفاسد اقتصادی بیان کرد: پس از شکایت بانکهای ملت و رفاه کارگران علیه ۴۸ نفر به اتهام تشکیل شبکه کلاهبرداری، که منجر به دریافت وجوه ریالی و ارزی توسط گروههای رئوفی اسلام و دوستمحمدیان شده بود، پروندهای در دادسرای تهران تشکیل شد. پس از انجام تحقیقات، در سال ۱۴۰۳ کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک ارسال شد. رأی این دادگاه در سوم شهریورماه سال جاری صادر گردید.
وی افزود: طبق این رأی، ۱۲ نفر از متهمان اصلی، علاوه بر الزام به رد اصل وجوه و تسهیلات دریافتی، به پرداخت جزای نقدی معادل همان مبالغ محکوم شدند و با توجه به احراز تشکیل شبکه کلاهبرداری، هر یک به تحمل ۱۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم شدند. سایر متهمانی که نقش مؤثری در تشکیل شبکه مجرمانه نداشتند، تبرئه شدند. در حال حاضر، پرونده در مرحله فرجامخواهی و در شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
آخرین وضعیت لایحه صیانت از حقوق عامه
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره روند تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه گفت: تدوین این لایحه در قوه قضاییه به پایان رسیده و برای بررسی به دولت ارسال شده است. در حال حاضر، لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در دست بررسی قرار دارد و پس از نهایی شدن، به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این لایحه، موضوعاتی همچون حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل، بهرهمندی از منابع طبیعی، دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی، رسیدگیهای تخصصی در دادسراها و دادگاهها و تعیین دقیق قلمرو صلاحیت دادستانیها پیشبینی شده است. امید میرود با تصویب این لایحه، گام مؤثری در جهت صیانت از حقوق عامه برداشته شود.
جزئیات پرونده واگذاریهای غیرضابطهمند زمین در اطراف لواسان
جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره واگذاریهای بیضابطه زمین در اطراف لواسان توضیح داد: بر اساس گزارش رئیس کل دادگستری استان تهران، در دهه ۷۰ حدود ۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی یکی از روستاهای تابعه لواسان، با دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی و با هدف اجرای طرح درختکاری و آبخیزداری واگذار شده است.
وی ادامه داد: طبق نظر کارشناسان، ارزش این اراضی حدود ۱۶۰ میلیون تومان برآورد شده بود و وزیر وقت دستور اعمال تخفیف ۵۰ درصدی را صادر کرد. از مبلغ ۸۰ میلیون تومانی که باید پرداخت میشد، تنها ۴۰ میلیون تومان پرداخت شده و تاکنون نیز قرارداد رسمی واگذاری تنظیم نشده است. در همین راستا، اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان با استناد به ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، اقدام به طرح دعوا کردند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: این پیگیریها منجر به صدور رأی فسخ واگذاری در کمیسیون ماده ۳۳ شد، اما با اعتراض ذینفعان، پرونده به شعبه هشتم دیوان عدالت اداری ارجاع گردید که در آنجا رأی به نقض مصوبه کمیسیون داده شد. پس از اعتراض مجدد و رسیدگی در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان، رأی هیئت نظارت نقض و مقرر شد پرونده مجدداً بررسی شود.
وی گفت: در رسیدگی مجدد توسط هیئت هفتنفره، با توجه به اینکه طرح درختکاری اجرا نشده، زمین تفکیک و بخشی از آن فروخته شده بود، رأی قبلی کمیسیون ماده ۳۳ مبنی بر استرداد اراضی مورد تأکید قرار گرفت. با این حال، شکایتی در اجرای ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری مطرح و پرونده مجدداً به دیوان ارسال شد.
آخرین وضعیت بدهی بابک زنجانی؛ مهلت ۲ ماهه هنوز تمام نشده
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره سررسید بدهی بابک زنجانی گفت: مهلت دو ماهه برای پرداخت بدهی، که با درخواست شرکت ملی نفت تعیین شده، هنوز به پایان نرسیده و حدود ۱۰ روز دیگر باقی مانده است.
وی تأکید کرد که این تاریخ با تاریخ پنجم دی ماه تفاوت دارد و توافق اولیه بر این اساس نبوده است.
جهانگیر با اشاره به اقدامات انجام شده افزود: بر اساس مستندات پرونده، ارزش اموالی که از زنجانی دریافت شده و در قالب رد مال انجام شده شامل حدود ۶۰۰ میلیون یورو و ارزش یک و هشت دهم میلیارد دلاری فلز گرانبها است که پس از کارشناسی و ورود به کشور، به صورت امانت نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. به دلیل انجام این رد مال، مجازات اعدام وی لغو و تبدیل به حبس شد.
وی توضیح داد: درخواست اخیر شرکت ملی نفت ناشی از این است که فلز گرانبها قابلیت فروش فوری ندارد و از این رو مقرر شده تا زنجانی بدهی خود را به صورت نقدی و مورد تایید بانک مرکزی پرداخت کند. پس از تحقق این امر، کلیه اموال و داراییهای وی که نزد شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به صورت امانت نگهداری میشود، به او مسترد خواهد شد.
جهانگیر تأکید کرد: بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و مرجع قضایی در حال هماهنگی هستند تا شرایط لازم برای پرداخت نقدی بدهی توسط زنجانی فراهم شود و به محض تحقق این موضوع، اطلاعرسانی خواهد شد.
صدور حکم نهایی پرونده کثیرالشاکی فروش حواله خودرو
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی در زمینه پروندههای کثیرالشاکی گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه، کارگروهی ذیل معاون اول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری تشکیل شده و دستورالعملهایی برای پیشگیری و رسیدگی فوری به پروندههای کثیرالشاکی صادر شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از پروندههای کثیرالشاکی ناشی از سرمایهگذاریهای پرریسک و اعتماد نادرست مردم است، افزود: کلاهبرداران و جاعلان از سادهانگاری یا طمع افراد سوءاستفاده میکنند و وعدههای سودهای غیرواقعی ارائه میدهند که مردم را گرفتار میکند.
جهانگیر به یکی از پروندههای اخیر اشاره کرد و گفت: متهم ردیف اول این پرونده بدون هیچ تخصصی و با ادعای ارتباط با شرکتهای خودروسازی، اقدام به فروش حواله خودرو و فریب مشتریان کرد. سایر متهمان نیز با همکاری، در این کلاهبرداری سازمانیافته مشارکت داشتند و در مجموع ۲۳۵ نفر از مردم متضرر شدند.
جهانگیر افزود: بر اساس حکم صادره متهم اصلی به ۸ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال به میزان بیش از ۳۷۹ میلیارد ریال و پرداخت ۱۹ میلیارد ریال دیگر محکوم شد. متهم دوم به ۳ سال حبس، رد مال بیش از ۲۰۹ میلیارد ریال به صورت مستقیم و ۲۲ میلیارد ریال به صورت غیرمستقیم محکوم شد. متهم بعدی به ۳ سال حبس، رد مال بیش از ۵۹۴ میلیارد ریال و جزای نقدی محکوم شد. متهم چهارم به ۳ سال حبس، رد مال بیش از ۲۵ میلیارد ریال و جزای نقدی محکوم شد. متهم پنجم به ۳ سال حبس و رد مال بیش از ۵۸ میلیارد ریال با جزای نقدی دو برابر محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید و نهایی شده و در حال اجرا است و دستگاه قضایی با قاطعیت از حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده در پروندههای کثیرالشاکی حمایت میکند.
جهانگیر در پایان اظهار کرد: نهایتاً با ورود رئیس دادگستری تهران، مقرر شد چنانچه ذینفعان نسبت به اجرای کامل طرح آبخیزداری و درختکاری اقدام کرده و ساختوسازهای انجامشده را تخریب کنند، پس از تأیید کارشناسان منابع طبیعی، سند به نام آنان صادر شود؛ در غیر این صورت، موضوع اعمال ماده ۷۹ و بررسی مجدد پرونده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/