صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۱۲:۱۸ | ۰۸ / ۱۰ /۱۴۰۴
| |

وقتی قانون علیه معنا می‌ایستد؛ تأملی در حکمرانی ارتباطات انسانی

در روزهایی که برخی تصمیم‌ها حقوق بنیادین انسان را به امتیازی قابل تعلیق تقلیل می‌دهند، اما گسست قانون از تجربه زیسته، اخلاق و حکمرانی را از معنا تهی کرده و انسان را از «صاحب حق» به «موضوع کنترل» فروکاسته است.
کد خبر : 1022355

دکتر سمانه ناظریان پژوهشگر و مدرس دانشگاه: در روز‌های اخیر، برخی اظهارنظر‌ها و تصمیم‌ها در فضای عمومی، حقوق بنیادین انسان ـ به ویژه زنان ـ را نه به‌مثابه کرامت انسانی، بلکه به‌عنوان امتیازی مشروط، قابل تعلیق یا حتی ابزار تنبیه بازنمایی کرده‌اند. این مسائل صرف‌نظر از گوینده، حامل پیامی عمیق‌تر هستند: گسست میان قانون و معنا.

مسئله، فراتر از یک جمله یا یک طرح، نوع نگاهی است که پشت آن ایستاده؛ نگاهی که انسان را نه «صاحب حق»، بلکه «موضوع کنترل» می‌بیند.

قانون، وقتی از تجربه زیسته جدا می‌شود

وقتی قانون از تجربه زیسته انسان‌ها گسسته شود، به جای سامان‌دهی زندگی اجتماعی، به ابزاری برای اعمال قدرت بدل می‌شود. دین، اخلاق و نظم اجتماعی که ذاتاً باید حافظ کرامت انسانی باشند، در چنین وضعیتی به مکانیسم‌های تنبیه و حذف فروکاسته می‌شوند.

در حکمرانی ارتباطات انسانی، هر قانونی پیش از اجرا معنا تولید می‌کند یا آن را تخریب می‌کند؛ قانون تنها یک متن حقوقی نیست، بلکه پیام و شاخصی است از جایگاه انسان در جامعه.

اخلاق بدون همدلی، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد

اخلاقی که از همدلی و آگاهی انسانی جدا شود، تنها مجموعه‌ای از بایدونباید‌های اقتدارمحور خواهد بود. چنین اخلاقی نه اعتماد می‌آفریند، نه جامعه را اصلاح می‌کند و نه ایمان را تقویت می‌کند؛ بلکه ترس، ریا و شکاف اجتماعی تولید می‌کند.

حکمرانی ارتباطات انسانی؛ حلقه مفقوده تصمیم‌های کلان

آنچه در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها مغفول مانده، حکمرانی ارتباطات انسانی است؛ درک این واقعیت که هر تصمیم حقوقی، پیامد‌های روانی، اجتماعی و اخلاقی دارد. مردم، پیش از آنکه تابع قانون باشند، تابع معنایی هستند که قانون به زندگی‌شان می‌دهد. قانونی که احساس ناامنی، تحقیر یا حذف ایجاد کند، حتی اگر بر کاغذ مشروع باشد، در زیست اجتماعی مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

مسیر‌های متفاوت حکمرانی

در فضای حقوقی و اجتماعی امروز، دو نوع مواجهه با قانون و انسان دیده می‌شود:

• برخی، قانون را به تجربه انسانی پیوند می‌دهند و اخلاق، آگاهی و همدلی را محور می‌کنند؛ تلاش می‌کنند اعتماد و معنا را در جامعه زنده نگه دارند.

• برخی دیگر، قانون و دین را به ابزار فشار و کنترل فرو می‌کاهند و نقش انتخاب فرد را نادیده می‌گیرند.

پیامد‌ها روشن است: وقتی قانون از تجربه زیسته انسان جدا می‌شود، اخلاق به چماق، اعتماد به سکوت و انسان به موضوع کنترل بدل می‌شود. اما هنگامی که خرد و مهربانی در کنار هم عمل کنند، گفت‌و‌گو شکل می‌گیرد، اعتماد اجتماعی رشد می‌کند و جامعه به سوی تعالی انسانی حرکت می‌کند.

قدرت پایدار از مسیر مهربانی می‌گذرد

قدرتی که مهربانی را ضعف بداند، ناچار است برای بقا بر شدت اجبار بیفزاید. اما تاریخ اجتماعی نشان داده است که قدرت پایدار از مسیر اعتماد، گفت‌و‌گو و اخلاق معناگرا عبور می‌کند.

جامعه‌ای سالم‌تر، جامعه‌ای است که به‌جای تنبیه هویت‌ها، بر اصلاح ساختار‌ها تمرکز کند؛ به‌جای کنترل بدن‌ها، بر رشد آگاهی سرمایه‌گذاری کند؛ و به‌جای حذف صداها، گفت‌و‌گو را تقویت کند.

بازگشت به انسان، بازگشت به معنا

مسئله امروز ما، زن یا مرد، حجاب یا بی‌حجابی، قانون یا بی‌قانونی نیست؛ بلکه جایگاه انسان در معادله حکمرانی است.

قانون بدون معنا، اخلاق بدون همدلی و قدرت بدون مهربانی، نه جامعه می‌سازد و نه آینده. بازگشت به انسان، نه عقب‌نشینی از قانون است و نه تضعیف اخلاق؛ بلکه تنها راه نجات و تضمین آینده‌ای انسانی است.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha