بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش غیررسمی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری آنا، احسان‌الله هاشم‌نژاد، در پنل همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، نکاتی را در خصوص چالش‌های تعیین و اجرای دستمزد‌ها مطرح کرد.

سازوکار قانون کار و دشواری تعیین حداقل مزد

معاون مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت که قانون کار با ابزار‌هایی همچون پیمان‌های دسته‌جمعی و توافقات درون‌کارگاهی، این قابلیت را برای کارفرمایان فراهم می‌آورد تا متناسب با شرایط بنگاه، دریافتی کارگران را افزایش دهند. وی افزود که به همین دلیل، تعیین حداقل مزد همواره یکی از دشوارترین و طاقت‌فرساترین مأموریت‌های شورای عالی کار باقی مانده است.

تفاوت افزایش اسمی و قدرت خرید واقعی

هاشم‌نژاد بر تفاوت اساسی میان افزایش اسمی مزد و حفظ قدرت خرید واقعی تأکید کرد و توضیح داد که اگرچه حداقل مزد به‌صورت سالانه به‌صورت اسمی افزایش می‌یابد، اما مطالبه اصلی کارگران، حفظ و ارتقای قدرت خریدی است که به‌شدت تحت تأثیر تورم قرار دارد. هاشم‌نژاد اشاره کرد که در دوره‌هایی با تورم تک‌رقمی (حدود ۶ تا ۹ درصد)، شورای عالی کار دستمزدی تا دو برابر نرخ تورم نیز تعیین کرده است، اما افزایش‌های جهشی بدون مهار عوامل کاهش قدرت خرید، کارگران را به همان چرخه قبلی بازمی‌گرداند.

سبد معیشت خانوار و ابعاد تأثیرگذار

نماینده دولت با اشاره به سبد معیشت خانوار، بیان کرد که معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه‌ای شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی شکل می‌گیرد. وی گفت که نیاز‌های زیستی افراد بر اساس سن، جنس و نوع فعالیت مشخص می‌شود، اما بخش غیرخوراکی همواره محل چالش بوده، زیرا این هزینه‌ها بسته به استان، شهرستان و حتی محلات یک شهر متغیر است. همچنین، بُعد خانوار یک واقعیت مهم است، به خصوص در استان‌های کمتر برخوردار که اندازه خانوار معمولاً بزرگ‌تر است و ماده ۴۱ قانون کار نیز بر تأمین معیشت خانوار کارگری تأکید دارد. وی افزود که اگرچه تفاوت تورم شهری و روستایی در گذشته قابل توجه بود، اکنون این تمایز کمرنگ شده و فشار تورم تقریباً یکنواخت اعمال می‌شود.

توزیع درآمد و ساختار کارگاه‌ها

بر اساس داده‌های تأمین اجتماعی، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۳ درصد بیمه‌شدگان تا دو برابر حداقل دستمزد دریافتی دارند و این عدد با احتساب سه برابر حداقل مزد به حدود ۸۵ درصد می‌رسد، به طوری که تنها حدود ۱۵ درصد بیمه‌شدگان در سطوح سه تا هفت برابر حداقل مزد قرار دارند. در ساختار کارگاه‌ها نیز حدود ۸۵ درصد کارگاه‌های کشور کمتر از ۱۰ نفر شاغل دارند و تنها حدود ۳ درصد کارگاه‌ها بالای ۵۰ نفر نیرو دارند. با این حال، بیش از ۵۰ درصد اشتغال در همین ۳ درصد کارگاه‌های بزرگ متمرکز شده است، که این امر نشان‌دهنده چگالی بیمه‌شدگان عمدتاً حول حداقل دستمزد است.

پیامد‌های اقتصاد غیررسمی

هاشم‌نژاد در تشریح پیامد‌های ناتوانی در تأمین معیشت، اظهار داشت که در بررسی وضعیت بیکاران ۱۵ ساله و بیشتر، «بیکاری ارادی» به‌دلیل پایین بودن درآمد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، برخلاف گذشته که عواملی نظیر موقتی بودن شغل یا تعطیلی بنگاه‌ها اصلی بود. این وضعیت منجر به حرکت نیروی کار به سمت بازار‌های غیررسمی می‌شود؛ به‌طوری که طبق آمار مرکز آمار ایران، بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش غیررسمی قرار دارد. اگرچه این مسئله در اقتصاد‌های نوظهور دیگری نیز مشاهده می‌شود، اما اشتغال غیررسمی به دلیل نبود حمایت‌های قانونی و اجتماعی، نابرابری مزدی را تشدید کرده و دولت‌ها را نیز از منابع مالیاتی و پوشش‌های حمایتی محروم می‌سازد.

وی در پایان تأکید کرد که بررسی روند‌ها نشان می‌دهد تصمیمات شورای عالی کار لزوماً منجر به تشدید اشتغال غیررسمی نشده و سهم این بخش در سال‌های اخیر، حتی در دوره‌های افزایش حداقل مزد، کاهش محدودی را تجربه کرده است.