صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۰۹:۳۵ | ۰۹ / ۱۰ /۱۴۰۴
| |

دام وابستگی؛ چگونه کمک‌های توسعه‌ای کانادا چرخه وابستگی مالی ایجاد می‌کند؟

کمک‌های توسعه‌ای کانادا که با شعار کاهش فقر و تقویت ثبات سیاسی به کشورهای فقیر سرازیر می‌شوند، در عمل بیش از آنکه موتور رشد پایدار باشند، چرخه‌ای از وابستگی مالی و تضعیف پایه‌های اقتصادی داخلی ایجاد کرده‌اند؛ چرخه‌ای که نه تنها انگیزه اصلاحات واقعی را کاهش داده، بلکه دولت‌های هدف را به منابع خارجی گره می‌زند.
کد خبر : 1022267

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا؛ کمک‌های توسعه‌ای کانادا از طریق وزارت امور جهانی (Global Affairs Canada) به‌ عنوان ابزاری برای توسعه، کاهش فقر و تثبیت ثبات سیاسی در بسیاری از کشور‌ها ارائه می‌شوند، اما شواهد نشان می‌دهد که این کمک‌ها گاه به‌جای رشد اقتصادی مستقل، وابستگی بلندمدت دولت‌های هدف به کمک خارجی را تقویت و پایه‌های مالیاتی را تضعیف می‌کنند حال آنکه انگیزه اصلاحات واقعی اقتصادی را هم کاهش می‌دهند.

از سوی دیگر، تجربه افغانستان و هائیتی این پرسش محوری را ایجاد می‌کند که کمک‌های توسعه‌ای واقعاً محرک رشد اقتصادی‌اند یا صرفاً سازوکاری برای تداوم وابستگی دولت‌ها به منابع خارجی؟ 

وعده رسمی کمک توسعه‌ای و منطق پشت آن

در سطح سیاست رسمی، کمک‌های توسعه‌ای با اهدافی چون کاهش فقر، حمایت از خدمات عمومی، توسعه انسانی، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت نهاد‌ها تعریف می‌شوند. نهاد‌های کمک‌دهنده مانند Global Affairs Canada (GAC) ادعا می‌کنند که این کمک‌ها به افزایش رشد اقتصادی، اشتغال، بهداشت، آموزش و ثبات اجتماعی در کشور‌های هدف کمک می‌کنند. در بسیاری از اسناد رسمی، این کمک‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذاری در «نیروی انسانی» و «نهاد‌های باثبات» ارائه می‌شوند تا چرخه‌های رشد پایدار را آغاز کنند.

اما پشت این روایات رسمی، دو منطق پنهان نیز وجود دارد:

اول، کمک‌های توسعه‌ای در عمل ابزار ژئوپلیتیکی برای حفظ نفوذ اهداکننده‌اند و دوم، کمک‌های خارجی بخشی از الگوی روابط بین‌الملل لیبرال را بازتولید می‌کنند که با منافع اقتصادی و سیاسی ارائه‌دهندگان همسوست.

در مورد کانادا، کمک‌های GAC بخش قابل‌توجهی از بودجه رسمی توسعه را به کشور‌هایی مانند افغانستان و هائیتی اختصاص داده‌اند؛ کشور‌هایی که خود با چالش‌های ساختاری، سیاسی و اقتصادی فراوانی روبه‌رو بوده‌اند. سؤال کلیدی این است که آیا این کمک‌ها به ایجاد رشد اقتصادی خوداتکا منجر شده‌اند یا صرفاً وابستگی مالی و ساختاری را تشدید کرده‌اند.

 دام وابستگی: مفهوم و سازوکار‌ها

دام وابستگی به وضعیتی اشاره دارد که در آن کشور‌ها به‌طور بلندمدت به جریان‌های خارجی کمک مالی تکیه می‌کنند، به‌گونه‌ای که این کمک‌ها تبدیل به بخشی ساختاری از بودجه عمومی می‌شوند و انگیزه داخلی برای ایجاد اصلاحات اقتصادی پایدار را کاهش می‌دهند.

می‌توان گفت این کمک‌ها به سه طریق باعث آسیب به اقتصاد کشور هدف می‌گردد:

الف) وابستگی بودجه‌ای دولت به کمک خارجی

اگر بخش بزرگی از بودجه دولت از کمک‌های خارجی تأمین شود، نیاز برای توسعه منابع مالی داخلی مانند مالیات‌گیری مؤثر، تقویت بخش خصوصی یا مدیریت بهتر هزینه‌ها کاهش می‌یابد. این وضعیت منجر به وابستگی بودجه‌ای می‌شود، به‌طوری که دولت برای تداوم خدمات عمومی به جریان کمک‌ها نیازمند باقی می‌ماند.

ب) تضعیف پایه‌های مالیاتی داخلی

کمک‌های خارجی، به‌ویژه زمانی که به پروژه‌های خدمات عمومی، حقوق کارکنان بخش دولتی یا پروژه‌های بزرگ سرمایه‌ای اختصاص می‌یابند، می‌توانند انگیزه دولت برای تقویت نظام مالیاتی را کاهش دهند. اگر دولت بداند که بخش قابل‌توجهی از بودجه‌اش از بیرون تأمین می‌شود، ممکن است به بهبود کارایی و عدالت مالیاتی داخل کشور کمتر اهمیت دهد.

ج) کاهش انگیزه اصلاحات اقتصادی واقعی

وقتی کمک‌های خارجی جریان پایداری از منابع را فراهم می‌کنند، فشار بر دولت‌ها برای اجرای اصلاحات ساختاری مانند بهبود بهره‌وری، ایجاد رقابت‌پذیری صنعتی، کاهش فساد یا تسهیل فضای کسب و کار کاهش می‌یابد. این کمک‌ها می‌توانند نوعی «پوشش اقتصادی» ایجاد کنند که مانع از شکل‌گیری اصلاحات واقعی می‌شود.

 کانادا، افغانستان و هائیتی: مطالعه موردی وابستگی

برای بررسی این الگو، نگاهی به تجربه دو کشورافغانستان و هائیتی مفید بنظر می‌رسد:

الف) افغانستان

پس از سقوط حکومت طالبان در ۲۰۰۱، افغانستان به یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان کمک خارجی تبدیل شد. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که در سال‌های پس از ۲۰۰۱ تا خروج نیرو‌های بین‌المللی، بیش از ۷۰ درصد بودجه دولت افغانستان از کمک‌های خارجی تأمین شده است. این وابستگی بودجه‌ای شدید، دولت مرکزی را به جریان مستمر کمک‌ها گره زد و فشار برای تقویت منابع داخلی مالی و اصلاح نظام مالیاتی را کاهش داد.

همچنین بخش بزرگی از کمک‌ها به پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی، خدمات بهداشتی–آموزشی و پروژه‌های توسعه‌ای اختصاص داشت که بدون سرمایه‌گذاری دولتی داخلی قابل دوام نبودند. در نتیجه، خروج کمک‌های خارجی پس از ۲۰۲۱ باعث بحران مالی شدید در دولت شد، چراکه ساختار بودجه‌ای مستقل شکل نگرفته بود. در حوزه اصلاحات اقتصادی، دولت‌های افغانستان بار‌ها با فشار اهداکنندگان برای اصلاحات ساختاری مانند مبارزه با فساد، خصوصی‌سازی یا مدیریت مؤثر مالی عمومی روبه‌رو شدند، اما نبود مشوق‌های داخلی برای این اصلاحات، اجرای آنها را دشوار کرد.

ب) هائیتی

هائیتی نمونه‌ای دیگر است که وابستگی کمک خارجی در آن برجسته است. پس از زلزله ۲۰۱۰، کمک‌های بین‌المللی به این کشور سرازیر شد، اما مطالعات نشان داده‌اند که حجم بالای کمک‌ها نتوانست باعث ایجاد رشد اقتصادی پایدار شود و در عوض وابستگی ساختاری به کمک و تضعیف دولت‌های محلی را تشدید کرد.

بودجه دولت هائیتی برای سال‌های متعدد به‌طور قابل‌توجهی از کمک‌های خارجی تأمین می‌شد به‌ویژه در بخش‌های آموزش، بهداشت و مدیریت بحران که مانع از توسعه منابع مالی پایدار و نظام مالیاتی منظم شد.

تحقیقات همچنین نشان می‌دهند که بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های کمک توسعه‌ای در هائیتی توسط شرکت‌های بین‌المللی و NGO‌های خارجی اجرا شد، بدون اینکه ظرفیت نهادی محلی برای ادامه آن پروژه‌ها پس از پایان کمک‌ها شکل بگیرد.

آیا اندازه کمک‌های توسعه‌ای واقعاً این تأثیرات را دارد؟

این پرسش به‌طور جدی در ادبیات توسعه مورد بحث است. کمک‌های توسعه‌ای به‌تنهایی معمولاً حجم کلی اقتصاد کشور‌ها را شکل نمی‌دهند، اما ساختار مالی کشور‌ها را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار می‌دهند.

وقتی کمک‌ها بیش از ۳۰ تا ۵۰ درصد بودجه عمومی را تشکیل دهند، اثرات وابستگی پدیدارتر می‌شوند. در افغانستان، در برخی سال‌ها این عدد بالای ۷۰ درصد بوده است، معیاری که در مطالعات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به‌عنوان نشانگر وابستگی بودجه‌ای شدید شناخته می‌شود. در هائیتی نیز دولت‌های مختلف بخش بزرگی از هزینه‌های خود را از کمک‌های خارجی تأمین کرده‌اند، که باعث شده الگوی وابستگی به کمک تبدیل به واقعیت ساختاری شود. کمک‌های توسعه‌ای در مقیاس بالایی که در این کشور‌ها تجربه شده‌اند، می‌توانند اثرات وابستگی، تضعیف نظام مالیاتی و کاهش انگیزه اصلاحات را تشدید کنند.

جمع‌بندی

کمک‌های توسعه‌ای کانادا (و سایر اهداکنندگان بزرگ) وقتی در شرایط خاص و به‌صورت منابع قابل‌توجه وارد اقتصاد کشور‌هایی با ظرفیت داخلی ضعیف می‌شوند، ممکن است به‌جای آغاز یک چرخه رشد اقتصادی مستقل، چرخه وابستگی مالی پدید آورند. این وابستگی می‌تواند از طریق تضعیف پایه مالیاتی داخلی، کاهش فشار برای اصلاحات و اتکا به منابع خارجی شکل بگیرد. پدیده‌ای که در نمونه‌های افغانستان و هائیتی به‌وضوح دیده شده است.

مساله اساسی این است که آیا کمک‌ها واقعاً برای رشد پایدار اقتصادی طراحی شده‌اند، یا برای تثبیت وضعیت موجود و تضمین منافع اهداکنندگان و نهاد‌های بین‌المللی؟ پاسخ به این سؤال نیازمند بازنگری در سیاست‌های کمک توسعه‌ای و توجه به این واقعیت است که رشد واقعی اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد که کشور‌ها از وابستگی به کمک بیگانه شوند، نه زمانی که به آن تکیه کنند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha