خلأ قانونی انتقال امتیاز «حق توسعه» و تذکر به کمیسیون ماده ۵

به گزارش خبرگزاری آنا، سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شوری اسلامی شهر تهران در سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورا در تذکری در خصوص بند (۱) صورتجلسه شماره ۷۱۲ کمیسیون ماده پنج شهر تهران و روش اجرایی تبصره (۵) بند (۱) آن، موضوع صورتجلسه شماره ۷۱۶ است اظهار داشت: مصوباتی که به‌دلیل تأثیر مستقیم بر وضعیت شهر، حقوق شهروندان و عدالت فضایی، کاهش کیفیت زندگی ، باید دقیق، محدود و کاملاً منطبق با قانون اجرا شوند.

وی ادامه داد: طبق مفاد روشن صورتجلسه ۷۱۲، استفاده از مشوق‌ها و امکان به‌کارگیری سازوکار موسوم به انتقال حق توسعه (TDR)، فقط و فقط برای ساختمان‌هایی پیش‌بینی شده که به‌طور مشخص در اثر جنگ آسیب دیده‌اند و آن هم در محدوده قانونی شهر تهران. این مصوبه از ابتدا موردی، محدود و استثنایی بوده و به‌هیچ‌وجه اجازه گسترش و تعمیم به سایر املاک و مناطق شهر را نمی‌دهد.

نجفی گفت: همچنین در همین مصوبات تصریح شده است که تشخیص و تأیید آسیب‌دیدگی ساختمان‌ها تنها با گزارش رسمی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران امکان‌پذیر است. بنابراین هر ملکی که چنین تأییدیه‌ای نداشته باشد، اصولاً مشمول این مصوبه نیست و اعطای هرگونه امتیاز شهرسازی به آن فاقد پشتوانه قانونی خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: اما مسئله اصلی و محل ابهام جدی، به نحوه اجرای این مصوبه بازمی‌گردد. در حالی که صورتجلسه ۷۱۲ صرفاً برای جبران خسارت ساختمان‌های مشخصاً آسیب‌دیده تصویب شده بود، روش اجرایی ابلاغ‌شده در صورتجلسه ۷۱۶، دامنه این مصوبه محدود را گسترش داده و آن را عملاً به یک رویه عمومی و قابل استفاده برای املاک متعدد در سطح شهر تبدیل کرده است. نتیجه این اقدام آن بوده که امتیاز تراکم و انتقال حق توسعه، به‌جای آنکه فقط در چارچوب جبران خسارت استفاده شود، به دامنه وسیعی از املاک تسری یافته؛ بدون آنکه چنین توسعه‌ای در متن مصوبه ۷۱۲ پیش‌بینی شده باشد یا به تصویب مرجع قانونی رسیده باشد.

سوده نجفی تصریح کرد: به بیان ساده، مصوبه‌ای که قرار بود فقط برای حل یک مشکل خاص و محدود به‌کار رود، در عمل به ابزاری تبدیل شده که آثار گسترده و عمومی بر شهر دارد؛ امری که هم از حدود اختیارات تعیین‌شده فراتر رفته و هم می‌تواند زمینه‌ساز نابرابری، رانت و بی‌عدالتی در فرآیندهای شهرسازی شود. از نظر قانونی نیز باید تأکید کرد که در قوانین کشور، هیچ سازوکار رسمی و مصوبی تحت عنوان «انتقال حق توسعه» به‌عنوان حقی مستقل و قابل جابه‌جایی بین املاک وجود ندارد. حقوقی مانند تراکم ساختمانی ذاتاً به هر پلاک وابسته‌اند و تغییر یا انتقال آن‌ها فقط در چارچوب قوانین و ضوابط مصوب امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: کمیسیون ماده پنج، طبق قانون، صرفاً اختیار اصلاح ضوابط شهرسازی در چارچوب طرح‌های مصوب را دارد و مجاز نیست سازوکاری ایجاد کند که آثار گسترده و عمومی و فراتر از محدوده‌های مشخص بر جمعیت، زیرساخت‌ها و بافت شهر بگذارد. بر این اساس، ادامه اجرای این رویه، بدون تعیین تکلیف قانونی روشن، می‌تواند به افزایش بی‌ضابطه تراکم، فشار بر زیرساخت‌های شهری، تشدید نابرابری فضایی ، کاهش کیفیت زندگی و تضییع حقوق عمومی شهروندان منجر شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: شهرداری تهران موظف است؛ گزارش کامل، شفاف و مستند همه اقدامات انجام‌شده بر اساس صورتجلسه ۷۱۲ کمیسیون ماده پنج را فوراً به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند، فهرست همه املاکی که با استناد به تبصره (۵) بند (۱) صورتجلسه ۷۱۲ و از طریق شوراهای معماری یا کمیسیون‌های داخلی مناطق، منجر به افزایش طبقه، تراکم یا اقدام اجرایی شده‌اند را به‌همراه مدارک مربوط به شورا ارسال نماید و تا زمانی که ضوابط قانونی روشن و مصوب در مراجع صلاحیت‌دار بالادست تصویب نشده است، از هرگونه اقدام اجرایی جدید بر پایه سازوکار موسوم به انتقال حق توسعه (TDR) اکیدکند داری کند.