آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: همکاری جهانی برای مبارزه با تروریسم باید جدی گرفته شود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مجمع به ریاست آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و دو بند دیگر از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور تصویب شد.
در ابتدای این جلسه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به حادثه تروریستی اخیر در نیس فرانسه اشاره و تأکید کرد: این اقدام جنایتکارانه که منجر به کشته و زخمی شدن جمع زیادی از مردم شد، شیوه خطرناک جدیدی از ترور است که ضرورت همکاری جهانی برای مبارزه با آن باید جدّی گرفته شود.
به گزارش ایرنا، شامگاه 24 تیر یک مرد 31 ساله فرانسوی تونسی تبار با کامیون به تماشاچیان آتش بازی و جشن های روز باستیل در شهر نیس فرانسه حمله کرد و 84 نفر را کشت و 202 نفر را مجروح کرد که حال 52 نفر آنان وخیم است.
راننده کامیون که محمد لحویج بوهلال نام داشت در پی درگیری با پلیس فرانسه به ضرب گلوله کشته شد.
این حادثه سومین حمله تروریستی پر تلفات است که در 18 ماه گذشته در فرانسه رخ داد.
بررسی آخرین تحولات ترکیه در جلسه مجمع
در ادامه این جلسه، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و احمد وحیدی عضو کمیته دفاعی مجمع گزارشی تحلیلی از آخرین تحولات اخیر در ترکیه و اخبار مربوط به کودتا در این کشور ارائه کردند.
تصویب دو بند دیگر از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری
سپس اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه بررسی و تصویب سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری را در دستور کار خود قرار دادند و دو بند دیگر از این سیاست ها را به شرح ذیل تصویب کردند:
بند 4- رعایت اصول قانون نگاری و قانون گذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرح های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانونگذاری با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر:
- قابلیت سنجش و اجرای قانون.
- معطوف به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی.
- ابتناء بر مطالعات پژوهشی و ارزیابی تأثیرات قانون و ارائه پیوست‌های مربوطه از قبیل پیوست‌های: فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط زیستی به تناسب طرح‌ها و لوایح.
- ثبات نگاه بلندمدت و ملی.
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی قانون مذکور.
- تقویت ضمانت اجرا از جمله تشدید مجازات‌ها و پرهزینه کردن عدم اجرای قانون.
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری.
- تعیین مجری یا مجریان در متن قوانین و مقررات.
- تصویب قانون شیوه قانون نویسی و ایجاد سازوکار تخصصی تنظیم متن‌های مربوطه، با بهره گیری از متخصصین منطق و اصول، قانون نویسی و ویراستاری.
- عدالت محوری در قوانین و مقررات، اجتناب از تبعیض ناروا، تصویب قوانین عام و دارای جامعیت و پرهیز از استثناهای قانونی، تا احد امکان.
بند 5- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه و رعایت آن در قانون گذاری.
انتهای پیام/