پرونده دانشگاه منچستر؛ آزمون سخت نهاد نظارتی آموزش عالی انگلیس

به گزارش خبرگزاری آنا، نهاد ناظر دانشگاه‌های انگلستان به دلیل واکنش دیرهنگام به پرونده دانشگاه منچستر بزرگ، با موجی از انتقادها مواجه شده است. این پرونده شامل اتهاماتی مانند کلاهبرداری مالی، قلدری سازمان‌یافته، سوءمدیریت و ارتباطات مالی مشکوک است.

فیل بریکل، نماینده پارلمان از حوزه بولتون غربی — که دانشگاه منچستر بزرگ در نزدیکی آن قرار دارد — گفته است «اداره دانشجویان» حدود یک سال نسبت به هشدارهای افشاگران و گزارش‌های رسانه‌ای بی‌تفاوت بوده و اقدامی جدی انجام نداده است.

به گفته بریکل، این بی‌عملی باعث شده حدود ۱۱ هزار دانشجو و کارکنان دانشگاه در بلاتکلیفی و نگرانی نسبت به آینده خود قرار بگیرند و اعتماد عمومی به نهاد ناظر آموزش عالی به‌شدت آسیب ببیند.

او در گفت‌وگو با گاردین تأکید کرد که این دانشگاه یکی از مراکز مهم منطقه است و تعلل OfS نه‌تنها به دانشگاه، بلکه به کل شهر آسیب زده است. به گفته او، دانشجویان، کارکنان و فارغ‌التحصیلان بارها نگرانی‌های خود درباره ضعف حکمرانی دانشگاه را با او در میان گذاشته‌اند، اما پاسخ روشنی از نهاد ناظر دریافت نکرده‌اند.

بریکل همچنین در نامه‌ای رسمی به وزیر آموزش انگلیس، از «تأخیر چشمگیر» OfS در اعلام آغاز تحقیقات انتقاد کرده است؛ تأخیری که در حالی رخ داده که رسانه محلی «منچستر میل» از فوریه ۲۰۲۵ تحقیقات گسترده‌ای را منتشر کرده و پلیس منچستر بزرگ نیز وارد پرونده شده بود.

در حالی که پلیس از بررسی «نامنظمی‌های مالی»، «کلاهبرداری» و «رشوه‌خواری احتمالی» خبر داده و حتی چندین مکان را بازرسی کرده است، نهاد ناظر دانشگاه‌ها تا دسامبر ۲۰۲۵ هیچ تحقیق رسمی خود را به‌طور علنی اعلام نکرده بود.

این در حالی است که هیئت‌مدیره دانشگاه، بهار امسال یک تحقیق مستقل را به شرکت «پرایس‌واترهاوس‌کوپرز» سپرد و رئیس دانشگاه و دو مدیر ارشد دیگر را به‌صورت موقت تعلیق کرد.

بریکل با انتقاد تند از این وضعیت گفت: «اینکه نهاد ناظر ماه‌ها بعد از پلیس وارد عمل شده، نشان می‌دهد با یک ناظر دانشگاهیِ در خواب طرف هستیم.» او تأکید کرد که OfS باید شفاف عمل کند و جامعه دانشگاهی را از اقدامات خود مطلع سازد تا کمترین آسیب به روند تحصیل دانشجویان وارد شود.

گزارش‌های تحقیقی منچستر میل همچنین از مواردی مانند نژادپرستی، قلدری و ارتباطات مالی مشکوک با شرکت‌های خارجی پرده برداشته‌اند؛ گزارش‌هایی که در سال ۲۰۲۵ جایزه روزنامه‌نگاری بریتانیا را نیز کسب کردند.

پرونده دانشگاه منچستر بزرگ از اوایل سال ۲۰۲۵ وارد فضای عمومی شد؛ زمانی که پایگاه خبری محلی «منچستر میل» مجموعه‌ای از گزارش‌های تحقیقی را درباره تخلفات احتمالی در این دانشگاه منتشر کرد. این گزارش‌ها بر اساس گفته‌های افشاگران داخلی تهیه شده بود و به موضوعاتی مانند کلاهبرداری مالی، سوءمدیریت، قلدری سازمان‌یافته، نژادپرستی و ارتباطات مالی مشکوک با پیمانکاران و شرکت‌های خارجی می‌پرداخت.

در پی انتشار این گزارش‌ها، پلیس منچستر بزرگ در ماه مه ۲۰۲۵ اعلام کرد که بررسی «نامنظمی‌های مالی» در این دانشگاه را آغاز کرده و یک ماه بعد نیز از بازرسی چندین مکان در منچستر بزرگ و جنوب انگلستان در ارتباط با «کلاهبرداری و رشوه‌خواری احتمالی» خبر داد.

همزمان با ورود پلیس، هیئت‌مدیره دانشگاه در بهار ۲۰۲۵ یک تحقیق مستقل را به شرکت حسابرسی «پرایس‌واترهاوس‌کوپرز» (PwC) واگذار کرد. در ادامه، رئیس دانشگاه که نزدیک به ۲۰ سال در این سمت فعالیت داشت، به همراه دو مدیر ارشد دیگر به‌صورت موقت تعلیق شدند. مسئولان دانشگاه در آن زمان تأکید کردند که این تعلیق‌ها اقدامی احتیاطی بوده و به معنای اثبات تخلف نیست.

با وجود این تحولات، «اداره دانشجویان» به‌عنوان نهاد ناظر آموزش عالی انگلیس، تا ماه‌ها واکنش رسمی و علنی نشان نداد و آغاز بررسی خود را تازه در دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد؛ موضوعی که به انتقاد نمایندگان پارلمان، کارکنان دانشگاه و دانشجویان انجامید و کارآمدی نظام نظارت بر آموزش عالی در انگلیس را زیر سؤال برد.