دگردیسی نظام یارانهای؛ از کالابرگ الکترونیکی تا کالای واقعی
خبرگزاری آنا - محمدامین امینزاده، کارشناس مسائل اقتصادی: طرح کالابرگ الکترونیکی بار دیگر موضوع چگونگی هدفمندسازی یارانهها و حمایت از گروههای آسیبپذیر را در کانون بحثهای اقتصادی قرار داده است. اگرچه ادعای اصلی این طرح، افزایش دقت در تخصیص منابع و هدایت کمکها به سبد مصرفی خانوارهای نیازمند است، اما تجربه سالیان گذشته در پرداخت یارانههای نقدی و اعتباری، ما را به رویکردی محتاطانه وادار میکند. بررسی دقیق این طرح نشان میدهد که ممکن است ما در حال تکرار برخی اشتباهات گذشته، فقط در قالبی جدید و پیچیدهتر باشیم. درادامه با واکاوی عمیق طرح کالابرگ الکترونیکی و معایب ذاتی آن، بر این فرضیه تأکید میشود که راهکار کارآمدتر، حرکت به سمت "توزیع مستقیم و هوشمند کالاهای اساسی" تحت یک مکانیسم حکمرانی پیشرفته است، نه شارژ اعتباری حسابها.
تحلیل کالابرگ الکترونیکی و واکاوی اشتباهات تاریخی
ایده کالابرگ الکترونیکی، در ظاهر جذاب است: تخصیص اعتبار برای کالاهای مشخص به خانوارهای هدف، جلوگیری از انحراف منابع و تقویت امنیت غذایی. اما این طرح با معایب ساختاری عمیقی روبروست. نخست، این طرح یک یارانه تقاضامحور است که تنها دسترسی مالی به کالا را افزایش میدهد، بدون آنکه تضمینی برای دسترسی فیزیکی و ثبات قیمتی آن کالا در بازار ایجاد کند. این نقد، پاشنه آشیل تمام طرحهای اعتباری و نقدی است. افزایش نقدینگی هدفمند در یک حوزه خاص (مانند مواد غذایی) بدون افزایش متناسب عرضه، میتواند به تورم بخشی در همان کالاها و بیاثر شدن کمک شود.
دوم، این طرح بار سنگین هزینه مبادله و پیچیدگی اجرایی را بر دوش دولت، فروشگاهها و مردم میگذارد. ایجاد زیرساختهای نظارتی برای جلوگیری از تقلب، کنترلمداری خریدها و ادغام شبکه گسترده فروشگاهها، تجربه نشان داده که در نهایت به کاستیهای عملیاتی، فساد و نارضایتی منجر میشود.
سوم، این طرح مشکل "جانشینی" را حل نمیکند. خانوار میتواند با استفاده از اعتبار برای کالاهای اساسی، پول نقد خود را به مصارف غیرضروری دیگر اختصاص دهد که این، هدف حمایت از سطح مصرف ضروری را خنثی میسازد. چهارم، این طرح همچنان در دام "شناسایی هدفمند" گیر میکند. خطاهای شمول (گنجاندن غیرنیازمندان) و طرد (حذف نیازمندان واقعی) که در دهه گذشته بارها در پرداخت یارانه نقدی شاهدش بودیم، در این طرح نیز تکرار میشود.
اشتباهات گذشته دولتها عمدتاً حول چند محور بود: شتابزدگی در اجرا بدون پایلوت و مطالعات دقیق، عدم ایجاد سازوکارهای بهروز و مستمر برای پایش خانوارهای نیازمند، تمرکز صرف بر انتقال نقدی بدون توجه به اثرات تورمی و تحریف بازار، و نهایتاً عدم شفافیت در گزارش عملکرد و اصلاح خطاها. پرداخت یارانه نقدی ۴۵۰۰۰ تومانی در ابتدا اگرچه ضریب نفوذ بالایی داشت، اما به دلیل عدم هدفمندی دقیق و تورم فزاینده، به تدریج اثر حمایتی خود را از دست داد. طرحهای اعتباری بعدی نیز به دلیل پیچیدگی اجرا و هماهنگی ذینفعان متعدد، نتوانست به اهداف بلندمدت فقرزدایی دست یابد.
الگوی جایگزین: توزیع مستقیم کالا با مکانیسم هوشمند
راه برونرفت، عبور از پارادایم انتقال پول (اعتباری یا نقدی) و حرکت به سمت "انتقال مستقیم کالا" تحت یک سیستم حکمرانی کارآمد است. در این الگو، دولت بهجای واریز پول، بستههای مشخصی از کالاهای اساسی (براساس منطقه، فرهنگ مصرف و نیازهای تغذیهای) را مستقیماً و بهطور منظم در اختیار خانوارهای هدف قرار میدهد. این الگو چند مزیت قاطع دارد: نخست، اطمینان از مصرف هدفمند کمک؛ دوم، ایجاد ثبات در بخشی از تقاضای بازار و کمک به برنامهریزی بنگاههای تولیدی؛ سوم، کاهش ریسک تورم بخشی؛ و چهارم، کاهش هزینههای مبادله و پیچیدگیهای نظارتی در شبکه توزیع خرد.
تجارب بینالمللی نیز گواه این مدعاست. برنامه "مکملهای غذایی ویژه برای زنان، نوزادان و کودکان" در آمریکا که به صورت بستههای غذایی هدفمند ارائه میشود، یا سیستم توزیع کالاهای اساسی در برخی استانهای کانادا برای کمک به مناطق دورافتاده، نمونههای موفقی هستند که کارایی مستقیمسازی را نشان میدهند. در کشور هند نیز برنامه توزیع عمومی غلات، اگرچه با چالشهایی روبروست، اما توانسته امنیت غذایی میلیونها نفر را تأمین کند. کلید موفقیت این برنامهها، "مستقیم بودن کمک"، "شفافیت بالا" و "یکپارچگی با نظام اطلاعاتی دقیق" است.
چهار پیشنهاد سیاستی برای نظام حکمرانی یارانهای
برای اجرای این الگوی نوین، راهکارهای سیاستی ذیل برای نظام حکمرانی یارانهای کشور پیشنهاد میشود:
۱. ایجاد سبد کالای اقلیمی و پایهای: بهجای یک سبد ثابت برای کل کشور، باید "سبدهای کالایی منطقهای" طراحی شود که متناسب با الگوی مصرف، تولیدات محلی و شرایط آبوهوایی هر استان یا حتی شهرستان باشد. این سبد باید بر مبنای نیازهای تغذیهای اساسی (پروتئین، کالری، ریزمغذیها) و با مشارکت متخصصان تغذیه طراحی گردد تا اثربخشی حمایتی آن حداکثری شود.
۲. راهاندازی بانک اطلاعاتی یکپارچه و پویای رفاهی: هسته مرکزی هر برنامه هدفمندی، یک نظام شناسایی هوشمند و بهروز است. باید با تلفیق دادههای دستگاههای مختلف (مالیات، تأمین اجتماعی، ثبت احوال، مصرف انرژی) و استفاده از روشهای تحلیل داده مانند آزمون وسیع ابزار، بانک اطلاعاتی پویایی ایجاد کرد که بهطور خودکار و با شاخصهای چندبعدی فقر، خانوارهای نیازمند را رصد و بهروزرسانی کند. خروج غیرنیازمندان از این سیستم باید خودکار و مبتنی بر بهبود شاخصهای رفاهی باشد.
۳. استقرار نظام توزیع فیزیکی با استفاده از فناوری و بخش خصوصی کارآمد: دولت نباید لزوماً متولی مستقیم توزیع فیزیکی باشد. میتوان با تعریف یک نقشه راه دقیق و استفاده از فناوریهایی مانند کیوآرکدهای امن و برنامههای تلفن همراه، فرآیند تحویل را به شرکتهای لجستیک معتبر و شبکههای خیریه سازمانیافته واگذار کرد. در این مدل، دولت ناظر، طراح سبد و پرداختکننده به تأمینکنندگان و توزیعکنندگان است و خانوار تنها در نقطه دریافت، با احراز هویت دیجیتال، بسته خود را دریافت میکند.
۴. الحاق برنامه به شبکه آموزش و توانمندسازی: توزیع کالا نباید منجر به انفعال و وابستگی دائمی شود. این برنامه باید بهطور ساختاری به شبکه توانمندسازی متصل باشد. برای مثال، دریافت منظم بسته کالا میتواند منوط به حضور کودکان در مدرسه، مشارکت سرپرست خانوار در دورههای آموزش فنی یا خدمات بهداشتی باشد. این پیوند، کمک فوری را به سرمایهگذاری بر سرمایه انسانی گره میزند و خروج پایدار از چرخه فقر را ممکن میسازد.
طرح کالابرگ الکترونیکی، اگرچه تلاشی برای بهبود هدفمندسازی است، اما در چارچوب ذهنی قدیمی "انتقال پول" باقی مانده و از چالشهای بنیادین آن رهایی ندارد. آنچه امروز ضروری است، یک تغییر پارادایم اساسی از "حمایت اعتباری" به "حمایت عینی" است. نظام حکمرانی ما باید شجاعت کنار گذاشتن راههای آشنا، اما ناکارآمد را داشته باشد و با تکیه بر فناوری، دادهکاوی و الگوهای موفق جهانی، به سمت ایجاد یک نظام یکپارچه و مستقیم، کارآمد و توانمندساز در توزیع کالاهای اساسی حرکت کند. این گذار اگرچه در ابتدا دشوار به نظر میرسد، اما تنها مسیر پایدار برای تأمین امنیت غذایی، کاهش واقعی فشار بر دهکهای فرودست و تخصیص بهینه منابع ملی است.
انتهای پیام/