جنگ روانی علیه اقتصاد ایران/سهم رسانههای معاند در تضعیف سرمایهگذاریهای مولد
به گزارش خبرگزاری آنا؛ پس از وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روند عجیب از خباثت رسانه علیه اقتصاد کشور شکل گرفت که به راستی شیوهای از جنگ روانی برای آسیب رساندن به اقتصاد کشور بود. در این شیوه دشمن شکست خورده در میدان عملیات جنگی، سعی در بحرانی نگه داشتن اوضاع کشور دارد تا از این طریق بتواند اقتصاد ایران را در ورطه بی برنامگی نگه دارد.
رهبر معظم انقلاب نیز با علم از این حیله دشمن، فرمودند: «روحیه کار و تلاش را بر حالت نه جنگ و نه صلح غلبه بدهیم»؛ اما بدیهی است که دشمن به خباثتهای خود ادامه خواهد داد، اما نکته عجیبتر دمیدن بر آتش این حیله از تریبونهای داخلی است.
اما نگه داشتن کشور در بلاتکلیفی جنگ و صلح به چه معناست و چه عواقبی دارد؟ مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به فضاسازی رسانهای پیرامون احتمال تداوم درگیریها و نمایش کشور در شرایط جنگی، تأکید کرد: این فضا، صرفنظر از منشأ آن، چه رسانههای معاند و چه برخی اظهارات داخلی، آثار مخرب و جدی بر اقتصاد کشور برجای میگذارد.
وی با بیان اینکه القای مستمر شرایط جنگی صرفاً محدود به رسانههای مخالف نیست، اظهار داشت: حتی از داخل کشور نیز برخی اظهارات، از جمله سخنان اخیر وزیر امور خارجه درباره انتظار برای حملهای دیگر، به این فضا دامن میزند. از هر دو سو، چه با هدف بازدارندگی و چه با هدف ایجاد فشار روانی و اقتصادی، نتیجه یکسان است و آن، افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور است.
فرار سرمایه ها، حیله دشمن با جنگی بدون هزینه
این استاد دانشگاه با تشریح پیامدهای اقتصادی چنین شرایطی گفت: زمانی که فضای کشور بهطور مستمر جنگی و بحرانی تصویر میشود، سرمایهگذار نهتنها رغبتی به سرمایهگذاری مولد ندارد، بلکه ترجیح میدهد سرمایه خود را از کشور خارج کند یا آن را به سمت فعالیتهای غیرمولد هدایت کند؛ بنابراین بهطور طبیعی، تداوم این فضا آسیب جدی به سرمایهگذاری و در نهایت به اقتصاد کشور وارد میکند.
افقه با تأکید بر اینکه بخش اقتصادی کشور قابل توقف نیست، افزود: اقتصاد باید به فعالیت خود ادامه دهد، اما اگر قرار باشد تحت تأثیر این نبرد رسانهای و فضای روانی قرار بگیریم، عملاً جنگ را زودتر باختهایم. البته سرمایهگذار با توصیه و نصیحت عمل نمیکند؛ نه به توصیه من و نه به توصیه دیگران؛ به همین جهت با توجه به این اصل که رفتار اقتصادی مبتنی بر واقعیات و شرایط عینی است بایستی رفتار خود در داخل کشور را در اساس اصلاح کنیم.
اقتصاد آزاد برای کشور ما و در شرایط فعلی نیست
وی در ادامه با انتقاد از اصرار بر اجرای نسخههای اقتصاد آزاد در شرایط ناپایدار کنونی تصریح کرد: سالهاست این نکته تاکید میشود که اگر قرار است از اقتصاد آزاد و لیبرال استفاده شود، باید پیشنیازهای آن نیز فراهم باشد. از جمله این پیشنیازها، نبود تهدید، وجود خوشبینی نسبت به آینده و اطمینان بخش خصوصی از سودآوری است. در شرایطی که این مؤلفهها وجود ندارد، نمیتوان انتظار داشت بخش خصوصی نقش اصلی سرمایهگذاری را ایفا کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: وقتی دشمن متجاوز در حال تهدید کشور است و شرایط غیرعادی است، چه بخواهیم و چه نخواهیم، دولت باید بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاریهایی را که حداقل معیشت مردم را تأمین میکند، خود بر عهده بگیرد، اما متأسفانه برخی اقتصاددانان با گرایشهای لیبرالی، بدون توجه به شرایط خاص کشور، همچنان بر آزادسازی قیمتها و عقبنشینی دولت اصرار دارند؛ در حالی که این سیاستها تنها در شرایط عادی کارآمد است و در شرایط فعلی میتواند اقتصاد کشور را دچار تزلزل کند.
دولت مسئولیت پذیر شود
افقه با بیان اینکه در وضعیت کنونی، بخش خصوصی به دلایل مختلف تمایلی به سرمایهگذاری ندارد، تأکید کرد: این خلأ باید از سوی دولت جبران شود. دولت باید مستقیماً وارد میدان شود، سرمایهگذاری کند و مسئولیتهایی را که بخش خصوصی فعلاً قادر یا مایل به انجام آن نیست، بر عهده بگیرد.
وی همچنین بر لزوم مدیریت پیامهای داخلی تأکید کرد و گفت: حداقل کاری که میتوان انجام داد این است که از داخل کشور، شرایط غیرعادی بهطور مداوم تبلیغ نشود و مرتب اعلام نکنیم که حمله دیگری در راه است؛ چراکه این پیامها، حتی اگر با اهداف امنیتی یا سیاسی مطرح شوند، اثرات اقتصادی منفی خود را خواهند گذاشت.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: همه مسئولان و تصمیمگیران کشور، اعم از دولت، مجلس و دستگاه قضایی، باید بپذیرند که کشور در شرایط فوقالعاده قرار دارد. در چنین شرایطی نمیتوان نسخههای مربوط به وضعیت عادی را تجویز کرد. تمام کشورهای دنیا، حتی کشورهای سرمایهداری و لیبرال، زمانی که با شرایط فوقالعاده مواجه میشوند، سیاستها و نسخههای متناسب با همان شرایط را بهکار میگیرند.
افقه در پایان با انتقاد از تداوم اصرار بر برخی نسخههای وارداتی افزود: با وجود آنکه میدانیم شرایط کشور فوقالعاده است، همچنان بر سیاستهایی تأکید میشود که حتی در کشورهای مبدأ نیز فقط در شرایط عادی قابل اجراست. متأسفانه بخشی از اقتصاددانان داخلی نیز بر این رویکرد پافشاری میکنند و تصمیمگیران را به همان سمت سوق میدهند؛ امری که میتواند تبعات اقتصادی سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/