مجلس لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی را اصلاح کرد
به گزارش خبرگزاری آنا، در جلسه علنی امروز یکشنبه(۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با اصلاح این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بر اساس اصلاحات انجام شده، متن زیر جایگزین صدر ماده (۱) میشود: علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری و قوانین بودجه ای، احکام و الزامات زیر را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه دهد.
۱- به منظور رفع ایراد شماره (۱) شورای نگهبان، متن زیر به عنوان تبصره (۲) به انتهای بند (۱۵) ماده (۱) اضافه میشود:
تبصره ۲ - مصادیق و نسبت سقف خالص پرداختی با رعایت استثنائات مندرج در قوانین از جمله اجزاء (۱) و (۲) بند «ب» ماده(۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تعیین میشود.
۲- به منظور رفع ایراد شماره (۲) شورای نگهبان، متن زیر به عنوان تبصره (۳) به انتهای بند (۱۵) ماده (۱) اضافه میشود:
تبصره ۳ - شرکتهایی که مدیریت یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ تعیین میشوند، درصورتیکه مجموع سهام متعلق به هریک از آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و مشترکاً یا منفرداً بیش از ۵۰ درصد باشد، نیز مشمول حکم این بند هستند.
۳- به منظور رفع ایراد شماره (۳) شورای نگهبان، ضمن اصلاح عبارت «تبصره» بند (۱۵) ماده (۱) به عبارت «تبصره ۱»، عبارت «از جمله مفاد این جزء و سایر تغییرات قانونی پس از تصویب در شورای اقتصاد» در سطر انتهایی این تبصره حذف میشود.
۴- به منظور رفع تذکر شماره (۳) شورای نگهبان، در متن بند (۱۵) ماده (۱)؛ دو نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «مجلس خبرگان رهبری» به این بند اضافه میشود.
۵- به منظور رفع ایراد شماره (۴) شورای نگهبان، در بند (۳۱) ماده (۱)؛ عبارت «وارداتی» جایگزین عبارت «گذرموقت» میشود.
۶- به منظور رفع ایراد شماره (۵) شورای نگهبان، در بند (۴۲) ماده (۱)؛ بعد از عبارت «صندوق ذخیره فرهنگیان» عبارت «درصورت تصویب اساسنامه» اضافه میشود.
۱- در بند (۸) ماده (۱)، «ماده (۱۱۷)» به عبارت «ماده (۱۷)» اصلاح میشود.
۲- در بند (۸) و جزء (۵-۱۵) ماده (۱)، عنوان «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» به صورت کامل درج میشود.
همچنین یک تبصره به شرح زیر به ماده (۲) الحاق میشود:
«تبصره ۱ - وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، مستثنی هستند.
انتهای پیام/