اقتصاد دریا تنها نسخه نجاتبخش کشور است / از سند تا ساحل؛ باید به اجرا برسیم
به گزارش خبرگزاری آنا؛ مسعود پل مه دبیر کل انجمن کشتی رانی و صنایع وابسته امروز در نشست خبری پنجمین همایش بین المللی توسعه دریا محور، حکمرانی و سرمایه گذاری گفت: تنها نسخه نجاتبخش اقتصاد کشور، دریاست و با وجود اسناد و قوانین متعدد بالادستی، همچنان فاصله معناداری میان تدوین اسناد و اجرای عملی آنها وجود دارد. امیدواریم با همکاری مؤثر دولت و بخش خصوصی، اسناد تدوینشده که تاکنون به ساحل اجرا نرسیدهاند، عملیاتی شوند تا مواهب اقتصادی دریا بتواند به شکل ملموستری در معیشت مردم نمایان شود.
وی با اشاره به شعار همایش از سند تا ساحل افزود: این شعار ناظر بر واقعیتی است که اسناد و قوانین متعدد داریم، اما در میدان عمل یا با تعارض مواجهاند یا به صورت جزیرهای اجرا میشوند و اثرگذاری لازم را از دست میدهند.
مشارکت کمسابقه دولت و بخش خصوصی در پنجمین همایش
دبیرکل انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته با بیان اینکه پنجمین دوره همایش توسعه دریامحور تفاوت محسوسی با دورههای پیشین دارد، گفت: در این دوره شاهد همراهی و مشارکت جدیتر دولت و بخش خصوصی هستیم و تلاش شده خروجی همایش به گونهای باشد که هم قابلیت تنظیمگری، هم برنامهریزی، اجرا و سرمایهگذاری را بهصورت توأمان در اختیار تصمیمگیران قرار دهد.
پلمه تأکید کرد: برای اثرگذاری حداکثری نتایج همایش، نیازمند همراهی رسانهها و صاحبنظران هستیم تا نقاط ضعف و قوت مسیر توسعه دریامحور شناسایی و اصلاح شود.
تحریمها مانع مطلق نیستند، اما هزینهها را افزایش میدهند
وی با اشاره به موضوع تحریمها و بازگشت اصطلاح اسنپبک تصریح کرد: اسنپبک در واقع عنوانی برای همان محدودیتهایی است که طی سالهای گذشته وجود داشته و مانع جدیدی برای فعالیتهای دریانوردی و کشتیرانی ایجاد نکرده است.
پلمه افزود: اگرچه تحریمها مانع اصلی فعالیتهای ما نبودهاند، اما بدون تردید هزینهها را افزایش داده و زمان دستیابی به اهداف اجرایی را طولانیتر میکنند. با این حال، ناوگان تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران با اتکا به تجربیات سالهای تحریم، بدون محدودیت در حال تردد بوده و کالاها در زمانبندی مشخص به مقاصد تعیینشده میرسند.
افزایش هزینهها ناشی از تغییرات ارزی است، نه خدمات دریایی
دبیرکل انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته درباره تغییرات اخیر هزینهها توضیح داد: افزایش هزینهها ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز و تصمیمات بانک مرکزی است و ارتباطی به افزایش تعرفههای خدمات دریایی ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به تغییرات اعمالشده در نرخ ارز و یکسانسازی آن با تالار دوم، محاسبات مالی ناگزیر بر اساس نرخهای جدید انجام میشود. با این حال، برای بدهیهای قطعیشده، یک مهلت ۱۰ روزه در نظر گرفته شده تا تسویه بر اساس نرخهای پیشین انجام شود و امیدواریم فعالان از این فرصت استفاده کنند تا تعادل بازار حفظ شود.
سهم واقعی اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی مغفول مانده است
پلمه با انتقاد از نبود شاخصهای استاندارد در سنجش بهرهوری اقتصاد دریا، گفت: سهم اقتصاد دریا در کشور ما بهطور رسمی و دقیق مشخص نیست و اعداد غیررسمی بین ۲ تا ۸ درصد مطرح میشود، در حالی که این سهم در کشورهای با اقتصاد دریامحور به ۲۶ درصد نیز میرسد.
وی افزود: اگر سهم مسئولیتهای وزارت راه و شهرسازی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد در نظر گرفته شود، بهطور طبیعی حداقل ۲۰ درصد آن میتواند مرتبط با دریا باشد، اما تاکنون نگاه سرزمینی بر منافع تجارت خارجی حاکم بوده و ظرفیتهای واقعی دریا نادیده گرفته شده است.
دریا؛ فرصت بزرگ اشتغال و درآمدزایی
دبیرکل انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته با بیان اینکه بخش عمده فعالیت فعالان این حوزه در خارج از مرزهای کشور انجام میشود، تصریح کرد: این واقعیت نشان میدهد دریا ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال، درآمدزایی و افزایش بهرهوری دارد، مشروط بر آنکه پیشنیازهای لازم برای بهرهبرداری از این موهبت الهی فراهم و اجرا شود.
آمادگی بخش خصوصی برای پشتیبانی از کریدور شمال–جنوب
پلمه با اشاره به نقش راهبردی کریدور شمال–جنوب اظهار کرد: بخش خصوصی آمادگی کامل برای پشتیبانی لجستیکی این راهگذر را دارد و زیرساختهای نرمافزاری، منابع انسانی متخصص و ظرفیتهای اجرایی در این بخش فراهم است.
وی در عین حال به چالشهای زیرساختی موجود اشاره کرد و گفت: اتصال ریلی رشت و همچنین مسیر زاهدان–چابهار از حلقههای مفقوده است که طبق وعدهها، بخش چابهار تا پایان سال آینده تکمیل میشود و در بخش شمالی نیز با توجه به توافقات ایران و روسیه، حداکثر دو سال برای اجرا پیشبینی شده است.
لزوم اصلاح نگاه جزیرهای و تعارضهای قانونی
دبیرکل انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته با انتقاد از نبود نگاه فرابخشی در تصمیمگیریها، گفت: تعارض میان قوانین و عملکرد دستگاهها، از جمله در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده و برخلاف نیت قانونگذار برای تسهیل فرآیندهای اقتصادی است.
وی تأکید کرد: تداوم این رویهها نهتنها به توسعه دریامحور کمک نمیکند، بلکه انگیزه سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی را نیز تضعیف میکند.
تأمین مالی غیردولتی و ساخت کشتی در داخل کشور
پلمه با اشاره به مذاکرات انجامشده با طرفهای خارجی گفت: در راستای حرفهایسازی فعالیتها، مذاکراتی با بنگاههای خصوصی خارجی برای تأمین مالی ساخت کشتی در داخل کشور انجام شده و امیدواریم تا پایان سال، بستهای قابل ارائه برای تصمیمگیری نهایی در اختیار دولت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: هدف ما ساخت کشتی در کارخانجات داخلی با استفاده از تأمین مالی خارجی و مطالبه حمایت دولت در این مسیر است.
نقش مؤثر شرکتهای دانشبنیان در صنعت دریایی
دبیرکل انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته در پایان با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان گفت: طی ۱۰ سال گذشته، تمامی نرمافزارهای مدیریتی، مالی و عملیاتی مورد استفاده در صنعت کشتیرانی توسط شرکتهای ایرانی طراحی و پیادهسازی شده است.
وی افزود: در حوزه تجهیزات و ملزومات سختافزاری مورد استفاده در ساخت کشتی نیز، محصولات داخلی که دارای استانداردهای لازم هستند، با استقبال مالکان کشتی مواجه شده و این روند رو به توسعه است.
انتهای پیام/