دفاع از مصوبه کنکور، عدالت آموزشی را قربانی کرد/ نسبتهای ناروا به مجلس و نهادها، افکار عمومی را منحرف میکند
به گزارش خبرگزاری آنا، احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، در واکنش به سخنان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تأثیر قطعی معدل در کنکور سراسری، گفت: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبه اخیر خود نکات نادرست و غیرصادقانهای را در خصوص مصوبه تأثیر قطعی معدل بیان کرده است. در جلساتی که سال گذشته کمیسیون آموزش با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار کرد، دبیرخانه اعلام نمود یکی از اهداف این مصوبه تحقق عدالت آموزشی بوده؛ در حالی که با اجرای آن، اهداف یادشده محقق نشده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه شاهد تغییر ادعاهای بیانشده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم، تصریح کرد: بهتازگی ادعاهای نادرستی نسبت به افراد و نهادهایی از جمله رئیس مجلس، سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش مطرح شده است؛ این نسبتها در حالی عنوان میشود که تمامی سازمانها و نهادهای مربوطه رسماً اعلام کردهاند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشکالات جدی روبهروست و باید اصلاح شود یا اثر آن بهصورت مثبت اعمال گردد؛ طرح این مسائل در رسانهها و برای افکار عمومی، اقدامی نادرست و غیرصادقانه است.
وی در ادامه، با بیان اینکه امضای نامه بیش از نیمی از نمایندگان مجلس خطاب به رئیسجمهور مصداق روشنی از این موضوع است، یادآور شد: آیا از میان ۱۹۵ نماینده، تنها عدهای محدود از محتوای نامهای که امضا کردهاند اطلاع دارند؟ این رویکرد نوعی بیاحترامی به نمایندگان است. جناب آقای خسروپناه در جایگاه یک روحانی و دبیر عالیترین نهاد فرهنگی کشور که باید رفتار و اخلاق ایشان الگوی فرهنگی باشد، متأسفانه برخلاف این شأن ورود کردهاند و به نظر میرسد تحت تأثیر برخی افراد در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفتهاند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه احتمالاً منافع کلان در برخی زیرمجموعههای شورای عالی انقلاب فرهنگی موجب سکوت در برابر آثار مخرب مصوبه چالشی کنکور شده است، گفت: به نظر میرسد دبیر شورا تحت تأثیر گروهی خاص قرار گرفته و در مصاحبههای مختلف بر تداوم اجرای مصوبه تأکید میکند.
عظیمیراد با بیان اینکه در روزهای اخیر از طریق کانال ارتباطی خود مستندات دقیقی منتشر کرده است که بهصورت شفاف نسبتهای نادرست مطرحشده علیه وزیر علوم، سازمان سنجش و سایر نهادها را رد میکند، یادآور شد: اظهارات دکتر قالیباف رئیس مجلس، در مخالفت با مصوبه و همچنین مواضع وزرای علوم و آموزش و پرورش نیز منتشر شد؛ این مستندات نشان میدهد مصوبه تأثیر قطعی دارای اشکالات اساسی است و نیازمند اصلاحات مهم است؛ با این حال، به دلیل همراهی با شورا و خروج پایه دوازدهم از دایره بررسی، اثر قطعی آن پذیرفته شد و تمرکز بر اصلاح مصوبه پایه یازدهم قرار گرفت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یکبار اشتباه خود را میپذیرفت، شاید امروز شاهد این سطح از ورود نادرست به موضوع نبودیم؛ بر همین اساس ترجیح دادهام با ارائه مستندات، ادعاهای مطرحشده را پاسخ دهم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر این موضوع بهصورت حرفهای و مطابق دستور دفتر رئیسجمهور پیگیری شده بود و نامه نمایندگان به شورا ارسال میگردید، بهجای دفاع غیر صادقانه از مصوبه، امکان بررسی مجدد آن فراهم میشد؛ قطعا امروز شاهد این اعتراضات از سوی دانش آموزان نبودیم؛ مجلس وظیفه خود را انجام داده و تمامی مستندات لازم را ارائه کرده است تا اصلاحات ضروری صورت گیرد. در صورت تداوم این روند، لازم است مسئول مربوطه استعفاء و نمایندگان نیز با جدیت بیشتری پیگیر حقوق آموزشی مردم باشند.
انتهای پیام/