شکست ۶۵ درصدی هدفگذاری زمین در برنامه هفتم توسعه؛ فقط ۴۷ هزار هکتار محقق شد
به گزارش خبرگزاری آنا، بحران مسکن در ایران دیگر تنها مسئله وام و تسهیلات نیست؛ ریشه اصلی آن در زمین نهفته است. زمانی که ۴۰ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی صرف تملک زمین میشود، هرگونه سیاستگذاری بدون حل مسئله زمین، محکوم به شکست است. با وجود تصریح برنامه هفتم بر الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به سکونتگاههای شهری، عملکرد دستگاههای متولی فاصله معناداری با اهداف قانونی دارد. به باور نمایندگان مجلس، حذف ماده ۵۰ نهتنها کمکی به حل بحران نمیکند، بلکه راه را برای سوداگران زمین و بانکهایی که از ایفای تعهدات قانونی شانه خالی کردهاند، هموارتر میسازد.
تأمین مسکن برای ۶.۷ میلیون خانوار فاقد مسکن در ایران، به جای آنکه از طریق تزریق منابع دولتی حل شود، بیش از هر چیز به یک چالش مدیریتی و تأمین زیرساخت اساسی بدل شده است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اعلام آمار عملکرد ضعیف در اجرای برنامه هفتم توسعه، تاکید کردکه مانع اصلی تولید مسکن، عدم تخصیص اراضی جدید است. طبق قانون، سهم زمین در ساخت، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد قیمت نهایی را شامل میشود و بدون اراضی مناسب، تولید عملاً متوقف است.
بیش از ۴۰ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت مسکن مربوط به زمین است
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اقتصادی آنا اعلام کرد: بیش از ۴۰ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت مسکن مربوط به زمین است و بدون تأمین زمین مناسب، تولید مسکن ممکن نیست. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، طی ۵ سال باید دو دهم درصد که معادل ۳۳۰ هزار هکتار است به اراضی سکونتگاههای شهری جهت احداث مسکن اضافه شود. این سیاست از ابتدا معقول بود، اما تاکنون توفیق چندانی به دست نیامده و با وجود گذشت چند سال، تنها بخش اندکی از هدفگذاری محقق شده است.
ضعف مدیریتی و ناهماهنگی نهادی علت ناکارآمدی
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، علت اصلی عملکرد ضعیف، ناهماهنگی بین دستگاههای متولی و آموزش ناکافی است. با وجود اراضی دولتی در شهرهای کوچک، تنها ۴۷ هزار هکتار توسعه و الحاق انجام شده، در حالی که براساس هدفگذاری، باید سالانه حدود ۶۵ هزار هکتار به محدوده سکونتگاهها افزوده میشد.
قاسمی تأکید کرد: آمار ۴۷ هزار هکتار شامل اراضیای است که صرفاً مختصاتبرداری و اقدامات اولیه در آنها انجام شده است، در حالی که فرآیند نهایی تصویب در شورای عالی شهرسازی و تعیین تراکم هنوز صورت نگرفته است. وی افزود: وقتی از الحاق صحبت میکنیم، منظور، مصوبه نهایی شورای عالی شهرسازی است؛ نه اقدام اولیه.
مجلس با حذف ماده ۵۰ همراهی نمیکند
وی یادآور شد: در حالی که کشور با نیاز گسترده به مسکن روبهروست، حذف ماده ۵۰ بهشدت به ضرر اجرای مأموریتهای بخش مسکن خواهد بود. به گفته او چهار سال پیش، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار فاقد مسکن یا سرپناه مطمئن در کشور شناسایی شدند. یکی از ابزارهای مهم برای پاسخ به این نیاز، استمرار ماده ۵۰ است. به گفته این عضو کمیسیون عمران، اکثر نمایندگان مجلس نیز با حذف این ماده مخالفاند و اصرار دارند این قانون باقی بماند. همچنین پیشبینی کرد که مجلس همراهی برای حذف این ماده نخواهد داشت.
پیامدهای اقتصادی حذف ماده ۵۰
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تبعات اقتصادی حذف این ماده گفت: طبق اصل۰، ۳ قانون اساسی، دولت مکلف به زمینه سازی ایجاد سرپناه ایمن برای افراد جامعه است. حذف ماده ۵۰ باعث میشود هزینهای ناملموس و سنگین به دولت تحمیل شود که باید در غالبهای دیگر جبران کند. او همچنین یادآور شد: گرچه حدود ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور داریم، اما به دلیل مالکیت خصوصی و محدودیت دسترسی، این ظرفیت بهتنهایی پاسخگو نیست. تنها راه برقراری توازن بین عرضه و تقاضا، الحاق اراضی جدید است.
ذینفعان حذف ماده۵۰ چه کسانی هستند؟
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به گروههای منتفع از حذف ماده ۵۰ اشاره کرد و گفت: برخی افراد، زمینهای هکتاری در محدوده شهری را سالها فریز کردهاند و شهرداریها بهدلیل نبود اختیار قانونی، نمیتوانند آنها را مجبور به زیرساختسازی کنند.بانکها نیز جزو ذینفعان هستند. با ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف شدهاند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، و تبصره۵ به این مسئله تاکید دارد که در صورت عمل نکردن به تعهدات جرایمی معادل ۲۰ درصد باید پرداخت کنند. طبق گزارش دیوان محاسبات، بانکها از ۲۲۶ هزار میلیارد تومان تکلیف، بیش از ۱۶۲۰ میلیارد پرداخت نکردهاند؛ و بر اساس تبصره ۵ قانون جهش تولید مسکن۳۲۶ هزار میلیارد جریمه شدهاند.
وی گفت: در صورت حذف ماده ۵۰، تقاضا برای تسحیلات مسکن کاهش مییابد و بانکها بهراحتی میتوانند منابع خود را در بخشهای دیگر مدیریت کنند. از ۲۹ بانک، ۱۸ بانک اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
وام ۶۵۰ میلیونی در برابر هزینه ساخت ۱.۵ میلیاردی
وی پیشنهاد حذف ماده را منتسب به وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: به نظر میرسد وزارتخانه بهجای تلاش برای رفع مشکل، به پاککردن صورت مسئله رو آورده است. عملکرد این وزارتخانه در اجرای قانون جهش تولید مسکن نیز موفق نبوده است. در مثال ساده، سال گذشته پیشنهاد وام ۸۰۰ میلیون تومانی برای خریداران ارائه شد، اما سقف مصوب دولت فعلی ۶۵۰ میلیون تومان تعیین شد؛ در حالی که هزینه ساخت هر مترمربع بیش از ۱۵ میلیون تومان است. اگر بنا به ساخت خانه صد متری باشد بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ و با تسهیلات فعلی، خانوارهای دهکهای پایین قادر به تأمین آورده نیستند.
لزوم بازنگری در سیاستهای مسکن
به اعتقاد این کارشناس، برای عبور از این بحران و تحقق مسکن مردمی، کوچکتر شدن متراژ واحدها و حمایت دولت از تسهیلات بانکی است. وزارتخانه باید با ارادهای قویتر عمل کند نه اینکه صورت مسئله را پاک کند. امروز جامعه نیازمند تدبیر و اقدام واقعی در بخش زمین و مسکن است. افزون بر این، تداوم سیاستهای متناقض در بخش زمین، عملاً قدرت برنامهریزی بلندمدت را از بازار مسکن گرفته و سرمایهها را به سمت سوداگری سوق داده است. تا زمانی که تکلیف الحاق اراضی، نقش شهرداریها و تعهدات بانکها بهصورت شفاف و الزامآور مشخص نشود، هیچ مدلی از تأمین مالی یا کوچکسازی واحدها به نتیجه پایدار نخواهد رسید.
انتهای پیام/