صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۲۰:۱۲ | ۲۳ / ۰۹ /۱۴۰۴
| |

شورای نگهبان به‌خاطر حقوق‌های نجومی لایحه دولت را رد کرد

شورای نگهبان با ایراد به لایحه دوفوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی»، تعیین سقف حقوق و مزایا به‌صورت مبهم را مورد اشکال قرار داد.
کد خبر : 1018996

به گزارش خبرگزاری آنا، برخی گزارش‌ها حاکی از ان است که بر اساس اسناد مربوط به ایرادات شورای نگهبان، این شورا بند ۱۵ لایحه دوفوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را به دلیل ابهام در تعیین «سقف خالص پرداختی» مورد ایراد قرار داده است.

این لایحه یکشنبه هفته گذشته و در جریان بررسی فشرده مجلس شورای اسلامی، در سه شیفت کاری در صحن علنی به تصویب رسیده بود.

بر اساس متن ماده (۱) و بند (۱۵) این لایحه، احکام مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌ها از جمله افزایش ضریب حقوق، تعیین حداقل مبلغ حکم کارگزینی، افزایش حقوق بازنشستگان، مستمری‌ها و تعیین سقف پاداش پایان خدمت پیش‌بینی شده است؛ با این حال، در هیچ‌یک از اجزای این بند، سقف حداکثری دریافتی حقوق و مزایا به‌صورت صریح و عددی مشخص نشده است.

مطابق این مصوبه، تعیین حقوق و مزایا صرفاً از طریق ضریب حقوق یا نسبت‌هایی مانند چند برابر حداقل حقوق انجام شده بود؛ موضوعی که به تشخیص شورای نگهبان، به دلیل باز گذاشتن سقف پرداخت‌ها و ایجاد امکان دریافتی‌های خارج از چارچوب مشخص، واجد ابهام و مغایر ضوابط قانونی تشخیص داده شد.

ایراد شورای نگهبان در حالی مطرح شده است که در مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، سقف حقوق و مزایا معادل هفت برابر حداقل حقوق (حدود ۹۰ میلیون تومان) پیش‌بینی شده بود؛ موضوعی که به اعتقاد منتقدان می‌توانست به تداوم و گسترش پدیده حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌های اجرایی منجر شود.

با اعلام این ایراد، مجلس شورای اسلامی مکلف است سقف حقوق‌ها و مزایا را به‌صورت شفاف، دقیق و با تعیین عدد مشخص اصلاح کند تا امکان پرداخت‌های خارج از چارچوب قانونی و اعمال تفاسیر سلیقه‌ای در نظام پرداخت‌ها از بین برود.

انتهای پیام/

ارسال نظر