صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۱۲:۳۸ | ۲۴ / ۰۹ /۱۴۰۴
| |

واکاوی بحران ارزی در بازار؛ شوک‌های روانی و درمان دستوری دلار/ ابزار حفظ ارزش پول ملی دست کیست؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش قیمت بنزین و پیامدهای روانی آن، نقش اصلی را در جهش اخیر نرخ ارز ایفا کرده است و این تغییر باعث تثبیت کف‌های قیمتی جدید در بازار دلار شده و بازگشت نرخ ارز به سطوح پایین‌تر را دشوار کرده است.
کد خبر : 1018826

به گزارش خبرگزاری آنا؛ قیمت ارز در بازار آزاد طی روزهای گذشته با نرخ رشدی بسیار شدید صعودی شد تا بازارهای مالی و بخش تولیدی و همینطور اذهان عمومی را بار دیگر با چالش مواجه کند. هر چند که اقتصاد ایران با نوسات ارزی بیگانه نیست و فعالان اقتصادی راه حل های کنترل موج آفرینی سواداگران در بازار مالی را به خوبی آموخته اند؛ اما واکاوی علت و معلول های این اتفاقات می تواند نقشه راه مناسبی برای مقابله با بحران فراهم کند. 

افزایش نرخ ارز یکی از چالش‌های مهم اقتصاد هر کشور است، زیرا مستقیماً بر قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی تأثیر می‌گذارد. حفظ ارزش پول ملی نه‌تنها برای دولت بلکه برای بخش خصوصی و مردم نیز حیاتی است. برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی باید مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و بلندمدت اجرایی شود. نخستین راهکار، کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی مناسب است.

کاهش چاپ پول بی‌پشتوانه، کنترل نقدینگی و استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های پولی، از عوامل مهم در حفظ ارزش پول محسوب می‌شود. در کنار آن، توسعه صادرات و کاهش وابستگی به واردات نقش مؤثری دارد. حمایت از تولید داخلی، تسهیل فرایند‌های صادرات و اصلاح تعرفه واردات کالا‌های غیرضروری باعث افزایش درآمد ارزی و تقویت پول ملی می‌شود.

همچنین افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی اهمیت فراوان دارد. شفافیت آماری و ثبات در تصمیمات دولت باعث می‌شود مردم به ارزش پول ملی باور داشته باشند و از تبدیل دارایی‌های خود به ارز خارجی اجتناب کنند. جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز از دیگر راه‌های تقویت پول ملی است. امنیت اقتصادی، مشوق‌های مالیاتی و توسعه زیرساخت‌ها موجب رشد تولید و ورود ارز به کشور خواهد شد.

در نهایت، مدیریت هوشمند بازار ارز و جلوگیری از سفته‌بازی لازم است تا از نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز جلوگیری شود. ایجاد سامانه‌های شفاف ارزی و نظارت مستمر بانک مرکزی در ثبات بازار مؤثر است. مجموع این اقدامات، اگر با برنامه‌ریزی و هماهنگی کامل اجرا شود، می‌تواند در بلندمدت به حفظ ارزش پول ملی و برقراری ثبات اقتصادی منجر شود. اما دلیل اصلی این نوسان شدید چه بود؟ 

در این رابطه آیدین نامغ، کارشناس بازار‌های مالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با تحلیل نوسانات اخیر بازار ارز، افزایش قیمت بنزین را مهم‌ترین عامل ایجاد شوک روانی در بازار دانست و تأکید کرد: برخلاف برخی تحلیل‌ها، تسویه‌حساب‌های مالی پایان سال نمی‌تواند به‌تنهایی عامل جهش ناگهانی نرخ ارز در بازه زمانی کوتاه باشد.

وی با اشاره به مجموعه متغیر‌های اثرگذار بر بازار ارز اظهار کرد: اقتصاد ایران به‌شدت از تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه بازار درهم امارات، تأثیر می‌پذیرد و بخش قابل توجهی از قیمت‌گذاری دلار در داخل کشور، تابع برابری درهم و دلار در بازار امارات است. با این حال، عامل اصلی تحریک انتظارات و هیجانات اخیر، اصلاح قیمت بنزین بوده است.

افزایش قیمت بنزین و تثبیت کف‌های قیمتی

این کارشناس بازار‌های مالی با بیان اینکه حساب رسی های پایان سال یک پروژه مقطعی نیست، بلکه یک فرآیند تدریجی و اثرگذار است، تصریح کرد: چنین تصمیماتی الزاماً باعث جهش لحظه‌ای قیمت‌ها نمی‌شود و افزایش شدید نرخ ارز در حال حاضر نمی تواند معلول چنین اتفاقی باشد بلکه این افزایش قیمت ناشی از شوک روانی افزایش قیمت بنزین است . نقطه خطرناک این نوع افزایش هیجانی قیمت نیز این نکته است که کف‌های قیمتی جدیدی در بازار ایجاد می‌کند که بازگشت از آنها بسیار دشوار است.

نامغ توضیح داد: ممکن است با تزریق دلار از سوی بانک مرکزی نرخ دلار در کوتاه‌مدت یکی دو هزار تومان کاهش پیدا کند، اما نقطه ای بالاتر از سطوحی که بازار از آنجا حرکت صعودی خود را آغاز کرده، معمولاً حفظ می‌شود. به بیان دیگر، شوک‌های روانی باعث می‌شوند کف قیمت‌ها به سمت بالا منتقل شوند، حتی اگر سقف‌ها اصلاح شوند.

تسویه‌های پایان سال، عامل اصلی نوسان نیست

نامغ با رد نقش پررنگ تسویه‌حساب‌های مالی پایان سال در نوسانات اخیر گفت: اگر تسویه‌های پایان سال قرار بود چنین اثری بر بازار ارز داشته باشد، این تأثیر باید به‌صورت تدریجی و قابل پیش‌بینی رخ می‌داد، نه در بازه‌ای دو تا سه‌روزه؛ بنابراین این مسئله از قبل برای فعالان بازار قابل پیش‌بینی بود و نمی‌تواند عامل اصلی جهش ناگهانی قیمت‌ها باشد.

قیمت‌گذاری ارز در اختیار وزارت اقتصاد نیست

این کارشناس بازار‌های مالی با اشاره به تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته در حوزه ارز اظهار کرد: ورود مستقیم وزیر اقتصاد به بازار ارز و تلاش برای تعیین یا کنترل قیمت دلار، اساساً خطای سیاستی است. قیمت‌گذاری و عرضه ارز در بازار، در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد و وزارت اقتصاد تنها نقش سیاست‌گذار کلان را ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: سیاست‌های کلان اقتصادی، اگر هم مؤثر باشند، در بلندمدت نتیجه می‌دهند و نمی‌توان انتظار داشت با یک تصمیم یا اظهارنظر، بازار ارز به‌طور ناگهانی اصلاح شود. بنابراین هم اکنون ورود وزارت اقتصاد نیز به موضوع ارز نه تنها خطاست؛ بلکه اثر فوری نیز نخواهد داشت. 

دلار متغیر وابسته است، نه مستقل

نامغ با تأکید بر اینکه دلار یک متغیر مستقل نیست، خاطرنشان کرد: نرخ ارز تابع مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی است؛ از جمله بازار طلا، وضعیت صادرات و واردات، ساختار تولید و حتی انتظارات تورمی. تمرکز صرف بر یک عامل، مانند بنزین یا تسویه‌های مالی، تصویر کاملی از واقعیت بازار ارائه نمی‌دهد.

وی افزود: در بسیاری از مقاطع، رابطه معکوس میان قیمت طلا و دلار مشاهده می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که نرخ ارز در خلأ تعیین نمی‌شود، بلکه در تعامل با سایر بازار‌ها شکل می‌گیرد.

بحران صادرات؛ ریشه اصلی کمبود ارز

این کارشناس بازار‌های مالی، اختلال در صادرات را یکی از مهم‌ترین دلایل کمبود ارز در کشور دانست و گفت: صادرات بخش خصوصی، به‌ویژه صادرات غیرنفتی، با مشکلات جدی مواجه شده است. سیاست‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی باعث شده صادرکننده‌ای که با نرخ‌های بالای بازار تولید می‌کند، مجبور شود ارز خود را با نرخ‌های بسیار پایین‌تر به چرخه رسمی بازگرداند.

نامغ تأکید کرد: این تفاوت نرخ، عملاً صادرات را از صرفه اقتصادی خارج کرده و بسیاری از صادرکنندگان، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند محصولات دامی و صنایع کوچک، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

صادرات حاکمیتی و محدودیت‌های سیاسی

وی افزود: صادرات حاکمیتی، مانند پتروشیمی، پالایش و نفت و گاز نیز به‌شدت تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار دارد و همین موضوع باعث می‌شود ورود ارز به کشور با هزینه، تأخیر و محدودیت همراه باشد. در نتیجه، عرضه ارز کمتر از سطح مورد نیاز بازار است.

دلار؛ کالایی کمیاب با تقاضای بالا

نامغ با اشاره به ماهیت کالایی دلار گفت: هر دارایی که ارزش‌گذاری و مبادله شود، عملاً یک کالا محسوب می‌شود. وقتی ورود این کالا محدود و خروج آن زیاد باشد، طبیعی است که قیمت آن افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، دلار در ذهن بخش بزرگی از جامعه به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است و همین نگاه باعث می‌شود حجم قابل توجهی از ارز به‌جای ورود به بازار تولید، در قالب پس‌انداز خانگی یا سرمایه‌گذاری غیرمولد نگهداری شود.

تزریق ارز، مُسکن موقت بازار

این کارشناس بازار‌های مالی با انتقاد از سیاست‌های مقطعی کنترل بازار ارز گفت: تزریق دستوری دلار به بازار، شبیه استفاده از مُسکن برای درمان درد است. ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت را کاهش دهد، اما به‌دلیل وجود نقدینگی و پول‌های سرگردان، این اثر به‌سرعت خنثی می‌شود.

نامغ تصریح کرد: به‌محض عرضه ارز توسط بانک مرکزی، نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز هجوم می‌آورد و دوباره قیمت‌ها را بالا می‌کشد، بدون آنکه کمکی به تولید یا اقتصاد مولد کند.

راه‌حل پایدار؛ اصلاح ساختار تولید و صادرات

وی در تشریح راه حل صحیح مدیریت بازار ارز گفت: اگر قرار است نرخ ارز به‌صورت پایدار کنترل شود، باید ریشه‌های اصلی تنش قیمتی آن درمان شود. اصلاح نظام صادرات، ایجاد ثبات در قوانین، کاهش فشار‌های مالیاتی و ارزی بر تولیدکننده و دادن اطمینان به صادرکنندگان، تنها مسیر ورود پایدار ارز به کشور است.

نامغ تأکید کرد: ارزش واقعی دلار باید از دل تولید و صادرات استخراج شود، نه با فشار‌های مقطعی و دستوری. در غیر این صورت، هر کاهش مصنوعی قیمت، به‌سرعت جبران خواهد شد و بازار دوباره به مسیر افزایشی بازمی‌گردد.

انتهای پیام/

برچسب ها: دلار ارز
ارسال نظر