رشد ۱۰۰ هزار تایی خوداظهاری روزانه در سامانه املاک/ شناسایی چالش مالیات بر خانه‌های خالی

به گزارش خبرگزاری آنا، اخذ مالیات بر خانه‌های خالی طبق قانون منوط به تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است. اهمیت این سامانه بسیار زیاد بوده و نباید هدف قانون صرفاً شناسایی خانه‌های خالی تلقی شود؛ چرا که این سامانه می‌تواند برای سایر سیاست‌گذاری‌ها، از جمله هدفمندسازی یارانه‌های انرژی، اثربخش باشد.

ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به طور مستقیم، وابسته به تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است. اهمیت این سامانه فراتر از شناسایی صرفاً خانه‌های خالی است و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های کلان دیگر، مانند هدفمندسازی یارانه‌های انرژی، نقش مؤثری ایفا کند.

چالش‌های فنی و همکاری دستگاه‌ها در تکمیل سامانه

اجرای سامانه ملی املاک و اسکان تاکنون با چالش‌هایی رو‌به‌رو بوده است. هرچند در ماه‌های اخیر، پس از پیگیری‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون اصل نود (۹۰) و تصویب ماده (۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، که سامانه املاک و اسکان را محور خوداظهاری مردم و استعلام دستگاه‌ها قرار داده است، پیشرفت بهتری حاصل شده است. در بخش مالکیت، عدم همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث شد اطلاعات اولیه این سامانه در خصوص املاک تحت تملک، در زمان فراخوانی اولیه، بسیار ناقص باشد.

اگرچه در قانون، سازوکار خوداظهاری مردم و صحت‌سنجی توسط حاکمیت برای مالکیت دیده شده است. در خصوص سکونت نیز، تا سال گذشته اختلاف نظری میان سازمان ثبت احوال کشور و وزارت راه و شهرسازی وجود داشت که این امر منجر به اختلال در اجرای قانون و ناقص ماندن اطلاعات سامانه شد. اگرچه در ماه‌های اخیر روند استعلام آدرس توسط دستگاه‌های خدمت‌رسان از سامانه بهبود یافته، اما همچنان نقص‌هایی وجود دارد و ضروری است مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک به‌روزرسانی و پیگیری شود تا در نهایت، ضمانت‌های اجرایی مندرج در قانون، از جمله اعمال بالاترین تعرفه برق، و سپس با پیشرفت سامانه، مالیات بر خانه‌های خالی به تدریج اعمال گردد.

اهمیت فراتر از اخذ مالیات؛ نقش محوری سامانه املاک و اسکان

نباید هدف قانون را صرفاً اخذ مالیات بر خانه‌های خالی دانست؛ زیرا تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مهم‌تر است. این تکمیل اطلاعات سکونت و مالکیت، نه تنها برای شناسایی خانه‌های خالی، بلکه برای انواع برنامه‌ریزی‌های مرتبط با اتصال کدپستی به کد ملی، برنامه‌های ساخت‌و‌ساز مسکن، برنامه‌ریزی‌های شهری از منظر تراکم جمعیت، ساماندهی بازار اجاره، اخذ سایر مالیات‌های املاک، و سیاست‌های حمایتی ضروری است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سامانه همچنان به‌طور کامل تکمیل نشده است. فراخوان اولیه ثبت اطلاعات در فروردین ماه ۱۴۰۰ در شرایطی انجام شد که سامانه ایرادات اساسی داشت و حتی امکان صحت‌سنجی اولیه اطلاعات وارد شده، مانند اعتبار کد پستی، نیز وجود نداشت و این امر برخی افراد را مجبور به ثبت‌های مکرر کرد. مسیر تقاطع‌گیری اطلاعات از سامانه‌های دیگر نیز به دلیل قدیمی بودن داده‌ها و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در تبادل داده، نتوانست اتقان لازم برای مالیات‌ستانی را فراهم کند و این چالش تا کنون ادامه دارد؛ به طوری که مبنا قرار دادن این اطلاعات ناقص برای اخذ مالیات، با اعتراضات مردمی مواجه شد.

موانع قانونی و عدم اجرای تکالیف اجرایی

علاوه بر این، سایر تکالیف قانونی که مقرر بود منجر به تکمیل سامانه تا نیمه سال ۱۴۰۳ شود، به‌درستی انجام نپذیرفته است. یکی از علت‌های اصلی این امر، عدم اجرای حکم قانونی تبصره «۸» ماده «۱۶۹ مکرر» است؛ طبق این تبصره، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان ارائه دهند. اما اختلاف نظر میان سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی در مورد مرجعیت استعلام دستگاه‌های خدمات‌رسان، مانع اجرای صحیح این تکلیف و نقص اطلاعات سامانه در سال‌های اولیه شد.

پیشرفت‌های اخیر و چالش‌های باقیمانده در ثبت اقامتگاه‌ها

در یک سال اخیر، با پیگیری‌های نظارتی مجلس، به‌ویژه کمیسیون اصل نود، سرعت خوداظهاری و ثبت اقامتگاه اصلی توسط مردم افزایش یافته و روزانه حدود ۱۰۰ هزار خوداظهاری جدید ثبت می‌شود که روند قابل قبولی است. تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، اطلاعات بیش از ۱۴ میلیون کد پستی از طریق خوداظهاری ثبت و تأیید شده است. این آمار عمدتاً مربوط به اقامتگاه‌های اصلی است که نتیجه اجرای ضمانت اجرا‌های قانونی و منوط شدن خدماتی مانند خدمات بانکی، بیمه‌ای و ثبت نام مدارس به ثبت آدرس در سامانه بوده است.

با این حال، شناسایی و ثبت اقامتگاه‌های فرعی و سایر املاک افراد همچنان با چالش جدی مواجه است. نکته قابل توجه آنکه، برخلاف قانون، تأیید مالک برای اقامتگاه‌های ثبت شده توسط مستأجران اخذ نشده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها مطابق تبصره «۷» ماده «۱۶۹ مکرر» قانون مالیات‌های مستقیم، داده‌های مورد نیاز را در اختیار سامانه قرار ندهند و ضمانت اجرای قبض برق با بالاترین پلکان قیمت و سپس مالیات بر خانه‌های خالی با یک روند تدریجی اعمال نشود، اطلاعات اقامتگاه‌های فرعی و مالکیت به‌درستی ثبت نخواهد شد.

پیشنهادات برای پیشبرد قطعی سامانه و اجرای قانون

با توجه به اینکه تا تکمیل کامل سامانه، احتمال بروز خطا در شناسایی خانه‌های خالی بسیار بالاست، تمرکز نظارت باید بر میزان پیشبرد سامانه ملی املاک و اسکان کشور باشد. برای این منظور، در گام اول، لازم است که: اولاً، فقط امکان خوداظهاری از طریق درگاه وزارت راه و شهرسازی فراهم باشد و هیچ سامانه موازی‌ای توسط دستگاه دیگری راه‌اندازی نشود (همان‌طور که سامانه‌های موازی قبلی با پیگیری‌های مجلس متوقف شدند). ثانیاً، دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات سکونت یا مالکیت افراد را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نداده‌اند، به‌ویژه سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها، هرچه سریع‌تر داده‌های مورد نیاز را به‌صورت برخط به سامانه انتقال دهند و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک نظارت جدی بر این امر داشته باشد. روند استعلام‌گیری دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز باید ادامه یابد و با دستگاه‌هایی که این اقدام را ناقص انجام داده‌اند، برخورد شود.

این کارگروه باید مصوبات خود را با توجه به قوانین جدید به‌روزرسانی کرده و از اختیارات قانونی ویژه خود برای ضمانت اجرای مصوبات استفاده کند تا موانعی نظیر استنکاف در ارائه داده‌ها و اجرای ناقص استعلام آدرس توسط دستگاه‌ها رفع گردد. همچنین، شیوه پیامک‌دهی وزارت راه و شهرسازی باید اصلاح شده و اخطار‌ها تشدید شوند تا پیش از پایان مهلت ۱۲۰ روز خالی ماندن ملک، اخطار‌های لازم به مالک ارسال گردد. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، توصیه می‌شود سایر ضمانت اجرا‌های قانونی، یعنی اعمال بالاترین تعرفه برق و سپس مالیات بر خانه‌های خالی، با یک روند تدریجی برای الزام به ثبت اقامتگاه‌های فرعی و مالکیت باقی‌مانده به کار گرفته شود. 

در نهایت، برای افزایش اعتباربخشی به سامانه و استفاده بهینه از داده‌های ارزشمند آن، می‌توان در طرح‌های کلان همچون اصلاح یارانه‌های انرژی یا اقداماتی که به کد ملی و محل سکونت افراد مرتبط است، بر مبنای اطلاعات موجود در این سامانه عمل کرد. در نهایت، اجرای کامل این قانون نیازمند هماهنگی و پیگیری بالادستی است؛ چرا که دستگاه‌ها به تنهایی و صرفاً برای رفع تکلیف، انگیزه لازم برای اجرای کامل این قانون مهم را ندارند.

پیشرفت‌ها و موانع در اجرای سامانه

اجرای سامانه ملی املاک و اسکان تاکنون با چالش‌هایی مواجه بوده است. با این حال، در ماه‌های اخیر و پس از پیگیری‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون اصل نود (۹۰) و تصویب ماده (۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که سامانه املاک و اسکان را محور خوداظهاری مردم و استعلام دستگاه‌ها قرار داده، تکمیل سامانه پیشرفت بهتری یافته است.

در بخش مالکیت، عدم همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سبب شد اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک در فراخوانی اولیه بسیار ناقص باقی بماند؛ اگرچه قانون سازوکار خوداظهاری مردم و صحت‌سنجی توسط حاکمیت را در خصوص مالکیت پیش‌بینی کرده است. در بخش سکونت، اختلاف موجود تا سال گذشته بین سازمان ثبت احوال کشور و وزارت راه و شهرسازی منجر به اختلال در اجرای قانون و ناقص ماندن اطلاعات سامانه شد.

گام‌های آتی برای اعمال ضمانت‌های اجرایی

در ماه‌های اخیر روند استعلام آدرس توسط دستگاه‌های خدمت‌رسان از سامانه املاک و اسکان بهبود یافته، اما همچنان نقص‌هایی در آن مشاهده می‌شود. ضروری است مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک به‌روزرسانی و پیگیری شود. پس از این امر، سایر ضمانت‌های اجرایی مندرج در قانون، از جمله اعمال بالاترین تعرفه برق و سپس با پیشرفت تکمیل سامانه، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی به تدریج صورت پذیرد.