روز صفر طرح جدید تخصیص بنزین و پیامدهای پنهان و آشکار اقتصادی/ همه در انتظار سناریوی اجرای الگوی نوین توزیع انرژی
به گزارش خبرگزاری آنا، در آستانه اجرای یکی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی و اجتماعی دولت در سال جاری، مصوبه جدید بنزینی که قرار است از روز شنبه اجرایی شود، به نقطه تمرکز افکار عمومی، کارشناسان و رسانهها تبدیل شده است. طبق اعلام رسمی از سوی وزارت نفت و دبیرخانه شورای عالی انرژی، این طرح در ادامه سیاستهای اصلاح مصرف سوخت، ساماندهی یارانههای پنهان و جلوگیری از قاچاق گسترده بنزین طراحی شده و قرار است الگوی جدیدی را در نحوه توزیع و قیمتگذاری بنزین در کشور رقم بزند. بر اساس جزئیات منتشرشده، مصوبه دولت در چارچوب طرح «بنزین برای همه» در ابتدا بهصورت آزمایشی در چند استان اجرا میشود و سپس طی هفتههای آینده به سراسر کشور تسری خواهد یافت.
هیأت وزیران در ادامهی سیاستهای راهبردی مدیریت بهینه مصرف و اصلاح بنیادین نظام توزیع حاملهای انرژی، مجموعه مصوبات جدیدی را ابلاغ کرده است که تمرکز اصلی آن بر ارتقاء استفاده از کارت سوخت شخصی و ساماندهی دقیق استفاده از کارت اضطراری جایگاهها قرار دارد. این تصمیمات، ساختار سهمیهبندی را در چند لایه مورد بازنگری قرار داده است تا با مبانی محاسباتی یکسانسازی شده و قابلیت نظارت و اعمال سیاستهای تکمیلی در بخشهای مختلف فراهم آید. بر اساس این مصوبه، نرخ بنزین سهمیهای در دو سطح تعیین شده است؛ سهمیه اول که حجم آن ۶۰ لیتر تعیین شده، با نرخ یک هزار و پانصد تومان به ازای هر لیتر عرضه خواهد شد، در حالی که سهمیه دوم که سقف آن ۱۰۰ لیتر در نظر گرفته شده، با نرخ سه هزار تومان به متقاضیان تعلق میگیرد. نکته قابل توجه در این ساختار جدید، تعیین نرخ سوختگیری مازاد بر سهمیه شخصی از طریق کارت اضطراری جایگاهها است که به مبلغ پنج هزار تومان به ازای هر لیتر لحاظ شده است؛ رقمی که معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها در شرایط فعلی است.
سهمیه بنزین خودروهای دارای پلاک دولتی
در اجرای مقدماتی این طرح، اقدامات سیستمی ویژهای در دستور کار قرار گرفته است؛ از جمله ایجاد و آزمایش سامانه اعلام خودروی دارای سهمیه برای مالکان دارای دو خودرو و بیشتر، و همچنین انتشار اطلاعیهای که به این افراد فرصت میدهد خودروی مورد نظر خود را برای دریافت سهمیه اول و دوم مشخص کنند.
ین مرحله مقدماتی زمینهساز اجرای تغییرات ساختاری در مراحل بعدی است. در مرحله اول از اجرای کامل مصوبه، سهمیه بنزین خودروهای دارای پلاک دولتی به طور کامل حذف خواهد شد. همچنین، نرخ پنج هزار تومانی سوختگیری با کارت اضطراری در تمامی جایگاههای کشور اعمال خواهد شد و سهمیههای اختصاص یافته به خودروهای وارداتی و خودروهایی که دارای پلاک مناطق آزاد هستند، حذف میگردد.
با ورود به مرحله دوم، حذف سهمیه خودروی دوم به بعد برای هر فرد به طور قطعی اعمال میشود و سهمیه دوم خودروهای دوگانهسوز شخصی نیز با کاهش ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد. علاوه بر این، سهمیه خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی نیز در این مرحله حذف میگردد. با وجود این تغییرات، حجم و نرخ سهمیه اول و دوم خودروهای سواری شخصی عادی، به ترتیب ۶۰ لیتر با نرخ هزار و پانصد تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان بدون تغییر باقی میماند، هرچند نرخ مازاد بر سهمیه شخصی با کارت اضطراری همچنان پنج هزار تومان خواهد بود. در حوزه خودروهای عمومی مانند تاکسی و وانتبار، حجم و نرخ سهمیه بدون تغییر باقی میماند، اما سهمیه دوم این دسته از خودروهای عمومی دوگانهسوز، به میزان ۵۰ درصد کاهش پیدا میکند.
تبدیل خودروهای تکسوز بنزینی
در اقدامی حمایتی، تبدیل خودروهای تکسوز بنزینی به دوگانهسوز برای همه خودروها با رعایت ضوابط آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، به صورت رایگان میسر خواهد شد. در پایان، لازم به ذکر است که سهمیه آمبولانسها بدون تغییر باقی خواهد ماند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان نیز از شمول این حذف سهمیهها مستثنی هستند. سهمیه اول و دوم خودروهای دولتی، پلاک مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی، خودروی سواری شخصی دوم به بعد هر فرد، و خودروهای نوشماره سواری شخصی (صفر کیلومتر تولید داخل با ارزش بیش از یک میلیارد تومان)، به صورت کلی حذف و کارت سوخت جدیدی با نرخ معادل مجموع سهمیه اول و دوم و قیمت کارت اضطراری جایگاه به این دسته از وسایل نقلیه اختصاص خواهد یافت.
واریز یارانه بنزین
منطق اصلی این تصمیم بر پایه تغییر در ساختار تخصیص یارانه سوخت است. در مدل فعلی، سهمیه بنزین به خودرو تعلق میگیرد؛ اما در طرح جدید، سهمیه به هر فرد دارای کد ملی تعلق خواهد گرفت تا عدالت اجتماعی در مصرف انرژی تا حدودی برقرار شود. بر اساس اطلاعات اولیه، هر شهروند ایرانی بالای هجده سال ماهانه سهمیه مشخصی از بنزین یارانهای به حساب انرژی او واریز میشود که میتواند آن را به کارت سوخت خود یا افراد دیگر منتقل کند. این رویکرد در ظاهر به دنبال آن است که صاحبان خودرو و افراد بدون خودرو بهصورت برابر از یارانه بنزین بهرهمند شوند و امکان فروش یا انتقال سهمیه میان افراد فراهم گردد.
اجرای مصوبه جدید پیامدهای متعددی را به همراه دارد. از یکسو، دولت امیدوار است با ایجاد بازاری محدود برای عرضه و تقاضای سهمیه بنزین، مصرف را کنترل کند و قاچاق سوخت را کاهش دهد. از سوی دیگر، کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که اثر روانی این تصمیم بر بازارهای مرتبط بهویژه بر بخش حملونقل، خدمات و کالاهای مصرفی قابلتوجه خواهد بود و بازتاب آن در قیمتها میتواند طی روزهای ابتدایی اجرای طرح محسوس شود. برخی تحلیلگران نیز هشدار دادهاند که زیرساختهای فنی موردنیاز، از جمله سامانه تبادل سهمیه و تجهیزات هوشمند جایگاهها، ممکن است بهطور کامل آماده نباشد و در روزهای نخست با مشکلات اجرایی مواجه شویم. در مقابل، مقامات مسئول در وزارت نفت اطمینان دادهاند که تمهیدات لازم برای برقراری ارتباط میان سامانههای بانکی، سامانه ملی سوخت و شبکه جایگاهها اندیشیده شده و شهروندان در فرآیند استفاده از سهمیه خود نیازمند تغییر محسوس در رفتار روزمره نخواهند بود.
اصلاح تدریجی یارانههای انرژی
از منظر اقتصادی، این طرح بخشی از برنامه کلان دولت برای اصلاح تدریجی یارانههای انرژی تلقی میشود. میزان یارانهای که سالانه به بنزین اختصاص مییابد بسیار بالا است و بخش قابلتوجهی از آن بدون هدفمندی صرف مصرف اضافه یا خروج غیرقانونی سوخت از مرزها میشود. با اجرای الگوی جدید، امکان رهگیری دقیق سهمیهها، توزیع شفاف و کاهش انگیزه برای مصرف مازاد فراهم خواهد شد. در عین حال، دولت تأکید کرده است که در گام نخست هیچ افزایش رسمی در قیمت هر لیتر بنزین رخ نخواهد داد و بنزین سهمیهای همچنان با همان نرخ فعلی عرضه میشود. بنزین آزاد نیز با قیمت پیشین قابلخرید خواهد بود؛ اما کارشناسان پیشبینی میکنند با تثبیت سازوکار جدید، فاصله میان قیمت آزاد و یارانهای بهتدریج کاهش پیدا کند یا نظام قیمتگذاری شناور جایگزین نرخهای ثابت شود.
در فضای عمومی جامعه، نگرانی از شوکهای احتمالی ناشی از تغییرات در نظام توزیع سوخت وجود دارد، بهویژه در میان اقشار کمدرآمد که وابستگی بیشتری به حملونقل عمومی و خودروهای شخصی دارند. دولت برای کاستن از این نگرانیها، اطلاعرسانی گستردهای را آغاز کرده و قصد دارد در روزهای آغازین اجرای مصوبه، گزارشهای دقیق از روند عرضه سوخت و مصرف روزانه در رسانهها منتشر کند تا اعتماد عمومی حفظ شود. همچنین به گفته سخنگوی دولت، سامانه پاسخگویی ویژهای در زیرمجموعه وزارت نفت و وزارت ارتباطات فعال خواهد شد تا شهروندان بتوانند بهصورت لحظهای وضعیت سهمیه خود را بررسی و در صورت وجود اشکال، آن را گزارش کنند.
اصلاح اقتصادی دولت
در بُعد دیگر، اجرای این مصوبه آزمونی مهم برای میزان همراهی جامعه با برنامههای اصلاح اقتصادی دولت محسوب میشود. اصلاح یارانههای سوخت همواره یکی از حساسترین و پرچالشترین تصمیمات در تاریخ سیاستگذاری ایران بوده است؛ زیرا تأثیر مستقیم بر هزینههای زندگی مردم دارد و در عین حال پیامدهای مهمی در بخش تولید، حملونقل و تورم عمومی بر جای میگذارد. از همین رو مقامات ارشد دولت سعی دارند با رویکرد اقناعی، اجرای این طرح را نه بهعنوان فشار اقتصادی، بلکه به مثابه گامی به سوی عدالت اجتماعی و کاهش فساد در نظام توزیع یارانهها معرفی کنند.
با وجود تمام تلاشهای رسانهای و اطمینانبخشی مسئولان، فضای اجتماعی پیش از اجرای طرح هنوز آمیخته با ابهام، انتظار و نوعی نگرانی است. بسیاری از مردم هنوز جزئیات دقیق روش دریافت و مصرف سهمیه فردی را نمیدانند و برخی جایگاهداران نیز در زمینه دستورالعملهای فنی و نرمافزاری برنامه جدید پرسشهای جدی دارند. تجربههای گذشته در اجرای طرحهای مشابه نشان داده است که در هفتههای نخست معمولاً نوعی بینظمی موقت در سامانهها و نارضایتی اولیه بروز میکند، اما با تثبیت روند اجرایی، وضعیت به حالت عادی بازمیگردد. دولت امیدوار است با هماهنگی کامل میان نهادهای مرتبط از وزارت نفت تا بانک مرکزی و پلیس راهور، این گذار بدون تنش و اختلال صورت گیرد.
نقطه آغاز مرحله تازهای در سیاستهای انرژی کشور
به طور کلی، اجرای مصوبه بنزینی از روز شنبه، نقطه آغاز مرحله تازهای در سیاستهای انرژی کشور است که هدف آن کاهش مصرف غیرضروری، افزایش عدالت در تخصیص یارانه، ارتقای شفافیت در نظام توزیع و تمرکز بر کارایی منابع ملی عنوان میشود. این تصمیم میتواند در صورت اجرا و نظارت دقیق، نه تنها ساختار اقتصادی بخش سوخت را بهروز کند، بلکه اعتماد عمومی را به کارآمدی دولت در اصلاحات کلان افزایش دهد. با این حال، موفقیت نهایی این طرح وابسته به کیفیت اجرا، تعامل صادقانه با جامعه و استمرار اطلاعرسانی شفاف در تمامی مراحل آن خواهد بود.
انتهای پیام/