ژاپن، مهاجرت و جمعیت پیر؛ آیا JICA در حال آمادهسازی مسیر مهاجران ماهر است؟
به گزارش خبرگزاری آنا، ژاپن امروز با یکی از شدیدترین بحرانهای جمعیتی جهان روبهرو است؛ بحرانی که ریشه آن در نرخ باروری پایین، طول عمر بالا و کاهش مداوم نیروی کار نهفته است. طبق گزارش OECD در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲۹ درصد جمعیت ژاپن بالای ۶۵ سال هستند و پیشبینی میشود اندازه نیروی کار این کشور تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۰ درصد کاهش یابد. این شرایط ساختاری، ژاپن را ناگزیر کرده تا یکی از محافظهکارانهترین نظامهای مهاجرتی جهان را بهتدریج باز کند و جذب نیروی کار خارجی را به یک ضرورت اقتصادی تبدیل نماید.
در این میان، آژانس همکاری بینالمللی ژاپن (JICA) نقشی فراتر از یک نهاد کمک توسعهای ایفا میکند. JICA که سالها در کشورهای در حال توسعه پروژههای آموزش فنی و حرفهای اجرا کرده، اکنون در نقطهای ایستاده که فعالیتهای توسعهای آن با نیازهای جمعیتی و اقتصادی ژاپن گره خورده است. پرسش اساسی این است که آیا این آموزشها صرفاً برای توسعه محلی طراحی شدهاند، یا بخشی از استراتژی بزرگتر ژاپن برای آمادهسازی نیروی کار ماهر جهت ورود به بازار کار ژاپن محسوب میشوند؟
بررسی اسناد رسمی JICA، بانک جهانی و OECD نشان میدهد در حالی که پروژههای آموزشی در کشورهای آسیایی هدف توسعهای دارند، اما به شکلی ساختاری با نیازهای سیاست مهاجرتی جدید ژاپن، بهویژه برنامه «کارگر ماهر مشخص» یا SSW همراستا شدهاند. این همپوشانی، ماهیت فعالیتهای JICA را از «کمک توسعهای سنتی» به «ابزار سیاست نیروی کار» نزدیک کرده است.
ژاپن بر اساس تحلیل بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، برای حفظ رشد اقتصادی خود تا سال ۲۰۳۰ به ۴.۱۹ میلیون کارگر خارجی نیاز دارد؛ در حالی که در سال ۲۰۲۳ تنها ۲.۰۵ میلیون کارگر خارجی در این کشور حضور داشتند (حدود ۳ درصد نیروی کار).
سه کشور اصلی تأمینکننده نیرو عبارتاند از ویتنام، چین و فیلیپین. برنامه SSW که در ۲۰۱۹ ایجاد شد، جذب نیروی کار ماهر در ۱۴ حوزه کمنیرو مانند سالمندی، ساختوساز، صنعت، مهمانداری و کشاورزی را هدف گرفته است. همزمان، JICA پروژههایی را در همین حوزهها در آسیا اجرا میکند که موجب ارتقای مهارتهای فنی همان گروههایی میشود که بیشترین احتمال مهاجرت به ژاپن را دارند.
در ویتنام، JICA طی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اصلاحات گستردهای در نظام آموزش فنی و حرفهای انجام داده است. این اصلاحات شامل تدوین برنامههای آموزشی مبتنی بر نیاز صنعت، همکاری نزدیک با شرکتهای ژاپنی و ارتقای سیستم اطلاعات بازار کار بوده است. تحلیل بانک توسعه آسیا نشان میدهد که این برنامهها مستقیماً توانمندی نیروی کاری را تقویت کرده که شرکتهای ژاپنی در داخل و خارج ژاپن به آن نیاز دارند. از آنجا که ویتنام بزرگترین منبع نیروی کار مهاجر ژاپن است، این روند معنای استراتژیک پیدا میکند.
در اندونزی، پیوند بین آموزش JICA و سیاست مهاجرتی ژاپن حتی آشکارتر است. طبق گزارش بانک جهانی، ژاپن و اندونزی توافقی دارند که طی آن دهها هزار نیروی کار اندونزیایی برای ورود به برنامه SSW آموزش میبینند. JICA نهتنها دورههای آموزش فنی ارائه میدهد، بلکه آموزش پیش از اعزام، شامل زبان ژاپنی، آشنایی با محیط کار و مهارتهای تخصصی را نیز برگزار میکند. این نخستین نمونه رسمی است که پروژههای آموزشی JICA بهطور مستقیم در خدمت برنامه مهاجرتی ژاپن قرار گرفتهاند.
در فیلیپین، JICA تمرکز خود را بر حوزه مراقبت سالمندان قرار داده- بخشی که ژاپن بیشترین کمبود نیرو را در آن دارد. همکاری JICA با نهادهای فیلیپینی شامل دورههای فنی مراقبت، آزمونهای زبان و آموزش استانداردهای کاری ژاپن است. برخی گزارشها نشان میدهد که کارگران فیلیپینی از اصلیترین گروههای نیروی انسانی خارجی در بخش مراقبت سالمندان ژاپن هستند؛ بخشی که تا سال ۲۰۳۵ به صدها هزار نیروی جدید نیاز دارد.
در سطح نظری، JICA در سال ۲۰۲۴ سند «مهاجرت شایسته» را منتشر کرد که سه اصل بنیادین را مطرح میکند: احترام به حقوق بشر مهاجران، مشارکت اقتصادی سازنده و همزیستی چندفرهنگی. این نخستینبار است که JICA مهاجرت را بخشی از مأموریت رسمی خود معرفی میکند—یک تغییر رویکرد مهم و نشانهای از پیوند روزافزون میان سیاست توسعهای و نیازهای جمعیتی ژاپن.
با وجود این، چالشها جدی هستند. مطالعات نشان میدهد بخشی از کارگران مهاجر در ژاپن- بهویژه در بخش مراقبت سالمندان- با فشار کاری بالا، دستمزد پایین و موانع ادغام اجتماعی مواجهاند. کارشناسان پیشنهاد میکنند که ژاپن باید مسیرهای شفافتر برای اقامت طولانیمدت و پیوند خانوادگی ایجاد کند تا چرخه مهاجرت پایدار شود.
در نهایت، شواهد نشان میدهد که برنامههای آموزش فنی و حرفهای JICA، بهویژه در ویتنام، اندونزی و فیلیپین، عملاً دو مسیر را همزمان پیش میبرند: از یکسو ظرفیتسازی و توسعه مهارت در کشورهای میزبان را تقویت میکنند و از سوی دیگر، زیرساخت انسانی لازم برای باز کردن درهای بازار کار ژاپن را فراهم میسازند. این همپوشانی الزاماً تضادی در خود ندارد، بلکه بازتاب واقعیتی است که ژاپن در آن قرار دارد: کشوری با بحران جمعیتی بیسابقه که برای حفظ رشد اقتصادی، ناچار به اتکا به نیروی کار خارجی شده است، اما همچنان میکوشد این فرآیند را با رویکردی «کنترلشده و انتخابگرایانه» مدیریت کند.
اگرچه JICA این برنامهها را در چارچوب توسعه پایدار و امنیت انسانی معرفی میکند، اما ترکیب شواهد نشان میدهد که این نهاد بهتدریج نقش هماهنگکنندهای بین سیاست توسعهای و سیاست مهاجرتی ژاپن پیدا کرده است.
انتهای پیام/