صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۱۱:۲۶ | ۱۸ / ۰۹ /۱۴۰۴
| |

اژه‌ای: تعیین‌تکلیف زندانیان معسر باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اصلاح مقررات تسریع شود

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم رسیدگی فوری به وضعیت زندانیان معسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، اعلام کرد که بسیاری از این افراد با وجود پایان محکومیت حبس، تنها به دلیل ناتوانی مالی سال‌ها در زندان مانده‌اند و این موضوع نیازمند تدبیر فوری، بهره‌گیری از ظرفیت اعسار و در صورت لزوم اصلاح قانون است.
کد خبر : 1017511

به گزارش خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه‌ای ویژه با هدف بررسی وضعیت زندانیان معسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، بر لزوم احصاء و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین‌تکلیف این دسته از زندانیان تأکید کرد و گفت: باید علاوه بر تجویزات قانونی، از ابتکارات لازم نیز برای حل مشکلات این افراد بهره برد.

وی با اشاره به وجود تعداد قابل توجهی از زندانیانی که سال‌های طولانی در حبس مانده‌اند، تصریح کرد: بسیاری از این افراد مجازات حبس خود را سپری کرده‌اند اما به‌دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی به شاکی یا شاکیان، همچنان در زندان نگهداری می‌شوند و امکان استفاده از ارفاقات قانونی نظیر عفو و مرخصی نیز برای آنان وجود ندارد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها باعث شده است محکومان مالی توان پرداخت رقم محکومیت خود را نداشته باشند، افزود: این افراد نه تنها به دلیل وجود شاکی خصوصی مشمول عفو نمی‌شوند، بلکه به علت نداشتن وثیقه متناسب، امکان برخورداری از مرخصی را نیز از دست می‌دهند.

اژه‌ای تأکید کرد برخی زندانیان، با وجود پایان محکومیت قانونی خود، به‌دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، بیش از ۱۰ یا ۱۵ سال در زندان مانده‌اند و طبیعی است که حتی اگر چند سال دیگر هم در حبس بمانند، باز هم قادر به پرداخت بدهی نخواهند بود.

وی با صدور دستوراتی خطاب به مقامات قضایی مربوط، خاطرنشان کرد: لازم است تدبیر فوری اتخاذ شود؛ اگر قانون نیازمند اصلاح است باید در این مسیر اقدام شود و اگر امکان استفاده از ظرفیت اعسار وجود دارد، این مسیر باید فعال و تسهیل شود تا تعیین‌تکلیف این افراد با رعایت حقوق شاکیان تسریع یابد.

انتهای پیام/

ارسال نظر