حجتالاسلام نهاوندی: در مجلس اول اغلب ۱۶۹ نماینده روحانی مجتهد مسلم بودند
به گزارش خبرگزاری آنا، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۸ آذر) مجلس، در نشست خبری بیان کرد: در آستانه میلاد حضرت زهرا(س) هستیم. خدمت همه زنان کشورم و همچنین بانوانی که دل در گرو مسیر زیبای حرکت حضرت صدیقه طاهره در دفاع از ولایت دارند تبریک و تهنیت عرض میکنم. ابتدا میخواهم یک پیشینه از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی را تقدیم حضورتان کنم.
وی در ادامه اظهار کرد: دورهای که مرحوم آیتالله یزدی نایب رئیس مجلس و یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی بودند، ابتکار عملی را به خرج دادند و بهصورت غیررسمی حلقه ۱۲ نفری از فقها را در قم تشکیل دادند. که مثلا مرحوم خرمآبادی، آقای ظاهری، آقای رضوی که اکنون ریاست مؤسسه امام خمینی (ره) را بر عهده دارند و از این دست شخصیتهای علمی دینی تشکیل شده بود. زمانی که طرح و لوایح در مجلس مطرح میشد، ایشان مباحث را بهصورت غیرمستقیم از بُعد فقهی و مباحث شریعت با این گروه در میان میگذاشتند. بحثهای متعددی انجام میشد برای تحقق اصل ۴ قانون اساسی.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی به ریاست جناب آقای دکتر لاریجانی به این نتیجه رسید که برنامهریزی کنند تا در متن و بطن و ساختار مجلس اتفاقی بیفتد و از ابتدای بررسی لوایح نظرگاه شریعت، دین و فقه در مجموعه قوانین اِشراق بشود.
وی با بیان اینکه ابلاغیه مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاستهای قانونگذاری نیز بر این تأکید میکرد که باید هر نوع قانون از منظر شریعت بررسی شود، تصریح کرد: این عنوان، عنوان بسیار جالبی است که مرحوم امام خمینی (ره) در همان ابتدای امر خطاب به نمایندگان مجلس فرموده بودند که نمایندگان به گونهای قانون را تصویب کنند که اگر به شورای نگهبان ارائه شد، بیچون و چرا پذیرفته شود؛ یعنی مغایرت با شرع نداشته باشد.
نهاوندی در ادامه تاکید کرد: این تشکیلات زمانی که در آییننامه مجلس تنظیم شد و به عنوان یک ساختار رسمی شکل گرفت، ما به عنوان مجموعهای که پشتیبانی فکری و در حقیقت معاصرت فقهی، حقوقی و شریعت را دنبال میکردیم، برای نمایندگان و کمیسیونهای متعدد مجلس موضوعاتی را تحت عنوان مواظبت و پشتیبانی فکری از منظر دین، شریعت و فقه تنظیم کردیم تا کمک کند کسانی که در بستن قوانین فعالیت میکنند، این کار را به درستی انجام دهند.
وی با بیان اینکه در مجلس اول ۱۶۹ نماینده روحانی حضور داشتند که اغلب آنها مجتهد مسلم بودند، افزود: اکنون که با همدیگر گفتگو میکنیم، تعداد نمایندگان روحانی مجلس کمتر از ۲۰ نفر است. نمایندگانی که با منظرهای متعدد فقهی و شریعت، بهخصوص اجتهاد، این بخش را دنبال میکنند؛ اگرچه همین میزان شخصیتهای محترم نیز تأثیرگذار هستند.
نهاوندی ادامه داد: من این توضیحات را مقدمتاً بیان کردم تا روشن شود که برای تحقق اصل چهارم قانون اساسی و همچنین سیاستهای قانونگذاری که مقام معظم رهبری ابلاغ کردهاند، چنین تشکیلاتی از ابتدای امر در کنار نمایندگان و کمیسیونها قرار دارد تا این اصول را محقق کند.
وی افزود: ما در مرکز تحقیقات اسلامی پنج گروه تخصصی داریم که اینها از بُعد فرهنگی، اجتماعی، مسائل اقتصادی، زیربنایی، مباحث سیاست و امنیت، حکمرانی و مدیریت و فقه و حقوق، تمام لوایح را از ابتدای اینکه به دست نمایندگان میرسد و قرار است درباره آن اظهار نظر کنند، در اختیار ما نیز قرار میگیرد و ما کارهای متعدد را آغاز میکنیم.
نهاوندی با بیان اینکه ما تشکیلاتی را تحت عنوان «شورای عالی فقهی» داریم که مباحث فقهی موضوعات را مورد بررسی قرار میدهد، افزود: تیمی با عنوان «تیم واکنش سریع» داریم که اگر مسائلی در مجلس مطرح شود و نیاز به معاضدت سریع داشته باشد یا استفتائاتی لازم شود، از مقام معظم رهبری و مراجع تقلید استفتا انجام میدهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه این مرکز سه نوع گزارش به مجلس شورای اسلامی ارائه میدهد، گفت: گزارشهای تقنینی با رنگ آبی که مستقیماً تقدیم مجلس میشود، گزارشهای نظارتی از جمله بررسی فقهی معاملات آنلاین طلا و همچنین گزارشهای راهبردی در حوزههایی نظیر تعارض منافع و مدیریت منابع در نظام اداری. این مجموعه در کنار مرکز پژوهشهای مجلس، پل ارتباطی میان پارلمان و حوزههای دانشگاهی و نیز حوزههای علمیه است و در تحقق اصل ۴ قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری ایفای نقش میکند.
وی با بیان اینکه این مرکز با توجه به گستردگی فعالیتهای پژوهشی در تهران، قم و مشهد، برای هفته پژوهش که از هفته آینده آغاز میشود، ۳۶ برنامه در نظر گرفته است؛ افزود: روز شنبه بیست و دوم با حضور آیتالله شبزندهدار، عضو فقهای شورای نگهبان، مراسم رونمایی از ۵ عنوان اثر تازه و نیز آیین تجلیل از پژوهشگران برگزار خواهد شد. همچنین روز دوشنبه نشست «نقش فقه در حکمرانی تقنینی» با حضور آیتالله حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین و عضو مجلس خبرگان، در دستور کار قرار دارد. نشست دیگری نیز با آیتالله مبلغی درباره مسائل مرتبط با هوش مصنوعی برنامهریزی شده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه رویداد مسئلهمحور «مهریه» که چند هفته است آغاز شده است، تصریح کرد: ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و قضایی این موضوع را بررسی میکند، در هفته پژوهش به پایان میرسد. پنج گروه فعال مرکز نیز با محوریت مسئله هوش مصنوعی نشستهای تخصصی خود را برگزار کردهاند. دفتر مشهد مرکز نیز دو نشست تخصصی برگزار میکند که یکی از آنها نشست تقنینی تحلیل حقوقی الگوریتمی در عصر هوش مصنوعی است.
وی با بیان اینکه اولین نشست پارلمانی مدرسه پارلمانی هشتم در جوار بارگاه امام رضا (ع) و با همکاری حوزه علمیه خراسان، دانشگاه رضوی، دانشگاه فردوسی و مدرسه عالی فقاهت محمد برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: در این نشست، هماندیشی با اساتید دروس خارج فقه درباره چگونگی تحقق بند اول و دوم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در عرصه قانونگذاری صورت میگیرد تا این سیاستها به قالب یک قانون مدون و آییننامه اجرایی تبدیل شود.
نهاوندی با اشاره به چالشهای حکمرانی فضای مجازی خاطر نشان کرد: در موضوع فیلترینگ فضای مجازی، بحثهای متعددی انجام شده و نظرات خود را در عرصههای مختلف ارائه کردهایم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به یک نظرسنجی پژوهشگاه فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ افزود: تنها دو درصد جامعه تولیدکننده محتوا هستند و ۹۸ درصد مصرفکنندهاند؛ این نشان میدهد نگاه مصرفی مانع بهرهبرداری درست از ظرفیتهای قدرت نرم جمهوری اسلامی در فضای مجازی شده است.
وی با تاکید بر اینکه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، ضرورت حکمرانی ضابطهمند بر فضای مجازی بیش از گذشته روشن شده است، افزود: ناکارآمدی مدل فعلی فیلترینگ و نیز آثار منفی رهاشدگی فضای مجازی، بر کسی پوشیده نیست. نه فیلترینگ به شکل امروز پاسخگوست، نه عدم حکمرانی هوشمند بر ظرفیتهای قدرت نرم ایران کار درستی است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: ما باید مانند کشورهایی همچون مالزی و ژاپن، سند ملی و بومی فضای مجازی داشته باشیم و الگوریتمها و چارچوبهای متناسب با فرهنگ و سنت خود را طراحی کنیم.
نهاوندی همچنین بر ضرورت ایجاد «فضای مجازی عمومی بومی» تأکید کرد و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابعاد معرفتی، دینی و فقهی این موضوع را استخراج کرده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نظر مرکز نسبت به اصلاح قانون مهریه و تعیین سقف کیفری، گفت: ما اظهارنظر مبسوطی درباره مهریه ارائه کردیم و بخشهایی از مواد پیشنهادی را که احتمال رد شدن آنها در شورای نگهبان وجود داشت، از قبل اعلام کردیم. موضوع مهریه تنها مسئله بدهکاران یا زندانیان نیست، بلکه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و مرکز این ابعاد را به نمایندگان گوشزد کرده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس درباره میزان اثرگذاری این مجموعه در مصوبات مجلس، گفت: ما مجموعهای پشتیبان و مشورتی هستیم و نظرات خود را از منظر شریعت و فقه به نمایندگان ارائه میکنیم. حضور ما در کمیسیونها اختیاری است و تصمیمگیری نهایی با نمایندگان است.
نهاوندی با بیان اینکه کاهش مغایرتهای شرعی اعلامشده از سوی شورای نگهبان یکی از شاخصهای موفقیت مرکز است، افزود: ۱۵ درصد مغایرتهای شورای نگهبان به دلیل خلاف شرع بودن بود و ما در حال کاهش این موارد هستیم. البته گاهی نمایندگان برخی نظرات را نمیپذیرند و پس از رد شورای نگهبان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میشود.
وی افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یگانه مرکز تخصصی در جهان اسلام است که نقش مستقیم در تطبیق قوانین با شریعت در پارلمان دارد و این یکی از نوآوریهای مهم نظام جمهوری اسلامی است. اگر همکاری از مرحله آغازین طرحها و لوایح جدی گرفته شود، از رفت و برگشتهای مکرر میان مجلس و شورای نگهبان جلوگیری و در منابع انسانی و مالی صرفهجویی خواهد شد.
انتهای پیام/