تناقض بزرگ اقتصادی و لزوم ترمیم کابینه و بازنگری در سیاستهای دولت
خبرگزاری آنا - مالک قاسمی کارشناس ارشد برنامهریزی سیستمهای اقتصادی: در شرایطی که قیمت دلار از مرز ۱۲۵ هزار تومان گذشته و هنوز راهبرد روشن و قابل اتکایی از سوی دولت چهاردهم برای مهار تورم و کنترل التهابات ارزی ارائه نشده، تناقضی آشکار در سیاستگذاری اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد. با وجود بحرانهای فزاینده معیشتی، گروهی از تصمیمگیران همچنان بر این روایت تأکید دارند که افزایش حقوق کارگران و کارمندان یا واقعی نبودن نرخ بنزین و گازوئیل طبق دلار آزاد، عامل اصلی تورم است؛ در حالی که رانتهای میلیاردی و عدم بازگشت دلارهای صادراتی، فرار مالیاتی، قاچاقهای چند ده میلیارد دلاری، سودجویی صنایع انحصاری، خامفروشی بیضابطه منابع خدادادی به اسم خصوصیسازی و افزایش صادرات، خلق پول بیضابطه بانکها و بنگاهداری افسارگسیخته، بیهیچ توضیحی از دایره عوامل تورم کنار گذاشته میشوند؛ گویی اینها در اقتصاد هیچ نقشی ندارند.
طبق گزارشهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، عامل اصلی تورم در سالهای اخیر ناشی از فرایندهای رانتزا، بدهی بانکها، خلق نقدینگی غیرمولد و فرار مالیاتی و فعالیتهای سوداگرانه است، نه افزایش حقوق و دستمزد. با این حال، تصمیمسازان اقتصاد کشور طی سالهای اخیر نسخهای یکسان برای مهار تورم پیچیدهاند: حقوق افزایش نیابد، یارانه و سبد معیشتی محدود شود و حمایتهای اجتماعی به حداقل برسد. اما همین سیاستگذاران در برابر مهمترین عوامل تورمزا عملاً سکوت کردهاند یا به اقدامات تبلیغاتی و مقطعی روی آوردهاند. این پرسش جدی مطرح است که چگونه افزایش دستمزد یک کارگر با پایه حقوق ۱۴ میلیون تومانی تورمزا تلقی میشود، اما هدررفت چند ده هزار میلیارد تومانی نه؟
تشدید بحران ارزی و تناقض در روایتهای تورمی دولت
در این میان، تناقض دیگری نیز به چشم میخورد. دولت قیمت بنزین را بر اساس فرمول دلاری فوب خلیج فارس تعیین میکند، قیمت کالاهای اساسی را با دلار آزاد محاسبه میکند و نرخ بازار آزاد را مبنای گرانسازی قرار میدهد؛ اما حقوق کارمند و کارگر را فقط با ریال محاسبه میکند و هرگونه پیشنهاد افزایش دستمزد را تورمزا و عامل ناترازی معرفی میکند. وقتی اقتصاد کشور به دلار آزاد گره خورده است، چرا زندگی مردم باید به ریالی گره بخورد که هر روز ارزش خود را از دست میدهد و متولیان آن ارادهای برای تقویت پول ملی مقابل ارزهای خارجی ندارند؟ در این تناقض فاحش، فشار معیشتی بر مردم افزایش مییابد، اما دولت همچنان سادهترین و کمهزینهترین راه را انتخاب میکند: مهار دستمزدها. در همین زمینه، آبانماه امسال مهاجرانی، سخنگوی دولت، آب پاکی را روی دست کارگران و کارمندان ریخت و اعلام کرد: «به جهت کنترل نقدینگی نمیتوانیم مدام حقوقها را بالا ببریم.»
بازار نیز در این دوران به حال خود رها شده است. نبود فرمانده اقتصادی واحد، بیثباتی مدیریتی در دولت و بلاتکلیفی نظارتی مجلس و عدم استفاده بازدارنده از ابزارهایش، انتشار اخبار ضدونقیض و سیاستگذاریهای لحظهای، رهاسازی بازار بدون نظارت و قدرت گرفتن اژدهای هفتسر فساد و شبکه دلالان و محتکران، وضعیت بازار را به مرحلهای خطرناک رسانده است. بازاری که گرفتار «سندروم انتظار تورمی» است، با نظارتزدایی افراطی و استفاده نیمبند از قوانین موجود اداره نمیشود؛ بلکه نیازمند اقتدار، شفافیت و مدیریت هوشمند است.
در این میان، مسکن—بزرگترین هزینه خانوار و مهمترین عامل رفاه اجتماعی—به قربانی فراموششده تبدیل شده است. بازاری که باید مأمن طبقات متوسط و ضعیف باشد، امروز در انحصار دلالان و سازندگان سوداگر دچار رکود تورمی است و هم مالکان و هم مستأجران متضرر شدهاند. دولت برنامهای جدی برای ساخت مسکن ارزان ندارد، وامها کارایی خود را از دست دادهاند و جوانهای منتظر ازدواج یا تازهبهخانهبخترفته، حتی رؤیای خانهدار شدن را نیز کنار گذاشتهاند. در چنین شرایطی، حصول ثبات اقتصادی بدون ترمیم بازار مسکن تقریباً ناممکن است.
کنترل سختگیرانه حقوقها در برابر آزادسازی افسارگسیخته قیمتها
نکته عجیب این است که در چنین آشفتهبازاری که خودروسازان بهصورت ماهانه نرخها را دستکاری میکنند و صنایع و واردکنندگان بزرگ کسبوکارهای خرد را له کرده و کارگران را از کار بیکار میکنند و سفرههای مردم را کوچک میکنند، سفت و سخت حقوق و دستمزدها کنترل میشود.
واقعیت این است که وقتی فرمانده اقتصادی وجود ندارد، بازار خود فرماندهی میکند. امروز بازار ارز، مسکن، خودرو، دارو و کالاهای اساسی و نهادهها عملاً در اختیار سوداگران است، نه تحت مدیریت دولت. برای خروج از این وضعیت، کشور به یک فرمانده اقتصادی واحد، متخصص، پاسخگو و معتبر نیاز دارد که بهطور منظم و شفاف با مردم سخن بگوید، استراتژی ارائه دهد و مسئولیت بپذیرد.
اصلاح این وضعیت نیازمند اقدام هماهنگ و مستمر قوای سهگانه است. با ترمیم فوری کابینه اقتصادی، برخورد قضایی با رانتخواران و گرانفروشان بزرگ، اصلاح سیاستهای ارزی، کنترل خلق پول بانکی، اخذ مالیات از دانهدرشتها—نه از کارمند و کارگر—و بازآفرینی سیاستهای حمایتی بدون شوکدرمانی در میانمدت میتوان آرامش را به بازار برگرداند.
در نهایت باید پذیرفت که تورم امروز ایران حاصل افزایش حقوق کارگران و کارمندان نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم خلأهای قانونی گسترده، فرار مالیاتی، قاچاق سازمانیافته، خلق پول بیضابطه بانکها، انحصار صنایع بزرگ و مادر، سودافزایی از طریق گرانسازی دلار نه افزایش تولید و بهرهوری و در نهایت فقدان فرماندهی اقتصادی است.
ضرورت تصمیمگیری شجاعانه و هماهنگ برای مهار عوامل اصلی گرانی
تا زمانی که این ریشهها اصلاح نشود، نمیتوان تورم را مهار کرد و نمیتوان از مردم انتظار داشت بار ناکارآمدی مدیرانی را بر دوش بکشند که یا تصمیم نمیگیرند یا تصمیم درست نمیگیرند. اکنون زمان آن است که دولت در سیاستهای اقتصادی خود تجدیدنظر کند و مجلس و قوه قضاییه با استفاده از ابزارهای خود به کمک دولت بیایند و هیچگونه رودربایستی و ملاحظهای نکنند.
مسئولان امر باید بدانند به جای فشار بر ضعیفترین اقشار جامعه، باید به سراغ ریشهها و عوامل واقعی تورم بروند، مدل افزایش تدریجی و بعد نحوه تعیین قیمت برای بنزین سوپر و نرخ ۷۰ هزار تومانی تولید موجب شده، این انتظار شکل بگیرد که قرار است بزودی قیمت حاملهای انرژی به این نرخها برسد. یا مجوز به استانهای مرزی برای تامین کالا با دلار آزاد جهت تهیه کالا، ضمن غیرشفاف شدن بازار، فشار برای تقاضای دلار در بازار داخلی را نیز به شدت افزایش میدهد؛ لذا نیاز در چنین شرایطی مسئولان ضمن پرهیز از اعمال سیاستهای هیجانی و بدون بررسی تمامی جوانب، در برخورد با عوامل گرانی و دانهدرشتها «اقتدار» به خرج بدهند و مطمئن باشند عموم مردم در سالمسازی اقتصاد و اصلاح فرآیندها پشتیبان و همراه قوا هستند.
انتهای پیام/